المدى/ بغداد
ارتفعت الصادرات الاردنية إلى العراق خلال أول 11 شهراً من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 1.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام قبل الماضي، وفق آخر أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة في الأردن.

وتظهر الأرقام الرسمية، أن قيمة صادرات المملكة الأردنية الى العراق بلغت 573 مليون دينار أردني مقابل 565 مليوناً، مسجلة زيادة بمقدار 8 ملايين دينار، (الدينار الاردني 1.41 دولار أميركي).
وشكلت السوق العراقية قرابة 20% من الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى البالغ قيمتها 2.820 مليار دينار حتى نهاية تشرين الثاني الماضي، فيما شكلت 7%من إجمالي قيمة الصادرات الوطنية والبالغة 7.606 مليار لنفس الفترة.
ويصدر الأردن للعراق وفق بيانات صادرة عن غرفة صناعة الأردن أكثر من 300 منتج وطني؛ منها منتجات الصابون والمنظفات والأسمدة، الأسلاك والموصلات الكهربائية، الأدوية والمضادات الحيوية، الألبسة، الصناعات الغذائية.
وبحسب بيانات، أصدرتها الغرفة، ماتزال هنالك فرص تصديرية ضائعة إلى السوق العراقية، تقدر بما يزيد على حوالي 200 مليون دولار في السنة، تتمثل في الصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، وبعض الصناعات البلاستيكية وصناعات التعبئة والتغليف من الورق والمعدن.
وفيما يخص مستوردات المملكة الاردنية من العراق تشير الأرقام الرسمية إلى ارتفاع مستوردات الأردن من العراق خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الماضي بنسبة 23% لتصل إلى 174 مليون دينار مقابل 142 مليوناً.
وتستورد المملكة الاردنية من السوق العراقية العديد من المنتجات منها نفط خام وزيوت وقش وحبوب وأثمار متنوعة وتمر مجفف وفستق ومنتجات كيميائية عضوية وأصباغ ومواد ملونة سطحية وأثاث ألمنيوم غير مخلوط.
وبحسب بيانات الغرفة، تمتلك الصناعات العراقية فرصاً تصديرية إلى السوق المحلية الأردنية تقدر بما يزيد على 100 مليون دولار (باستثناء المشتقات النفطية) وهي فرص ضائعة، تتمثل في العديد من القطاعات أهمها العدينية والمعادن وبعض الصناعات الورقية والغذائية.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين (صادرات ومستوردات) 747 مليون دينار خلال أول 11 شهراً من العام الماضي.
وقّع الأردن والعراق خلال الفترة الماضية عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم منها استثناء منتجات البلدين من أي نظام تسجيل للواردات وتسريع استكمال الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة بالإضافة الى مشاريع الربط الكهربائي والاستمرار في إعفاء قائمة منتجات أردنية من الرسوم الكمركية‏.