المدى/ بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، أن ملاكات مديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد ضبطت مُوظَّفاً يعمل في وزارة الماليَّة مُتلبّساً باقتراف جريمة الرشوة؛ مقابل تسهيل إجراءاتٍ خاصةٍ بأحد العقارات.
وأفاد مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة بحسب بيان تلقته (المدى) بـ"تأليف مُديريَّة تحقيق بغداد فريقاً، للتحرِّي والتقصّي، عن معلوماتٍ وردت في شكوى أحد المواطنين، تتضمَّن تعرُّضه للمساومة من مُوظفٍ في وزارة الماليَّة يعمل بدائرة عقارات الدولة - قسم عقارات المنطقة الجنوبيَّة".
وأضاف البيان أن "الفريق - وبعد استحصال أمر من قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة - انتقل إلى أحد الأماكن التجاريَّة وسط العاصمة بغداد، ونصب كميناً محكماً للمشكو منه، حيث تمَّ الإيقاع به مُتلبّساً بالجرم المشهود وبحوزته مبلغ الرشوة".
وأوضح أن "المُتّهم ضُبِطَ مُتلبّساً بتسلُّم (٥٠٠) دولار يمثل الدفعة الأولى من المبلغ؛ مقابل تسهيل إجراءات تأجير عقارٍ كائنٍ في محافظة الديوانيَّة - منطقة الحمزة الشرقي من قبل المشتكي"، لافتاً إلى أنَّ "المبلغ الكلي المتفق عليه بين المشتكي المشكو منه ناهز(٣٠,٠٠٠) ألف دولار أمريكي".
وأشار إلى "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ في العمليَّة التي تمَّت وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)؛ من أجل عرضه بصحبة المتهم والمبرزات المضبوطة أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية؛ لتقرير مصيره".
