بغداد/ المدى
أكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، اليوم الثلاثاء، على أهمية تشريع قانون جديد للملاك بدل من الاستمرار بالتعديلات على هذا القانون.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة المالية في بيان تلقته (المدى)، ان "اللجنة عقدت اليوم، برئاسة عطوان العطواني، اجتماعا مشتركاً مع اللجنة القانونية النيابية، لمناقشة فقرات قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم ( ٢٥ ) لسنة ١٩٦٠".
وأكد العطواني ان "هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات وندوات وورش عمل ستعقدها اللجنة المالية مع جميع الجهات المعنية بهدف انضاج هذا القانون المهم الذي يخدم شريحة واسعة من أبناء شعبنا، ويضمن استحقاقاتهم"، مشددا "على ضرورة أن يتضمن التعديل مراجعة شاملة للوصف الوظيفي، وإيجاد عناوين وظيفية جديدة تنسجم مع التخصصات العلمية للموظف وحاجة الحكومة".
وجدد العطواني "التأكيد على أهمية تشريع قانون جديد للملاك بدل من الاستمرار بالتعديلات على هذا القانون".
واستعرض الاجتماع فقرات مسودة القانون وجداول العناوين الوظيفية والمواد المراد تعديلها وإعادة صياغتها وبما يلبي متطلبات المؤسسات الحكومية، ووضع المعايير اللازمة بما ينسجم مع الرؤية المستقبلية وحاجة سوق العمل.
وتقرر خلال الاجتماع، عقد اجتماعات مشتركة بحضور ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية والتنسيقيات والنقابات، لإشراكهم والاستماع إلى ملاحظاتهم بشأن التعديلات المطلوبة والعناوين المراد استحداثها.
