بغداد / المدى

كشف كتاب سري من رئاسة الجمهورية، السبب الذي دفع الرئيس عبد اللطيف رشيد إلى رفض تعيين أحمد الجبوري "أبو مازن" محافظاً لصلاح الدين.

الكتاب الذي صدر بتاريخ 15 شباط الجاري، ذكر أن أحمد عبد الله الجبوري محكوم عن عدة قضايا جزائية وقد تم شموله بالعفو العام رقم 27 لسنة 2016 والبعض الآخر مكفلاً عنها إضافة إلى وجود قيود جنائية بحقه في وزارة الداخلية.

بناء عليه، كتب رئيس الجمهورية أنه "يتعذر علينا إصدار مرسوم جمهوري بتعيين أحمد الجبوري محافظاً لمحافظة صلاح الدين"، عازية ذلك إلى "كون انتخابه جاء مخالفاً لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018 المعدل وقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل".

ووجهت رئاسة الجمهورية بفتح باب الترشيح مجدداً وانتخاب شخصية أخرى لمنصب المحافظ تنطبق عليها شروط الترشيح المنصوص عليها في القانون.

وكان مجلس محافظة صلاح الدين، قد صوّت الأحد (4 شباط 2024)، على أحمد الجبوري (أبو مازن)، لتولي مهام منصب المحافظ، فيما تم التصويت على عادل عبد السلام لمنصب رئيس مجلس المحافظة ومحمد الحسن عطية نائباً له.

"أبو مازن" الذي ولد عام 1968، هو شخصية سياسية واجتماعية بارزة في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين، كان يتولى منصب مساعد محافظة صلاح الدين للشؤون الأمنية من عام 2005، كما كان وزير الدولة لشؤون المحافظات من 2014 إلى 2015 ومحافظاً لصلاح الدين من عام 2013 إلى عام 2014، وعضواً في مجلس النواب العراقي من عام 2015 ولازال.

أحمد الجبوري، واجه عدة جبهات، على صعيد المحافظة أو على الصعيد العراقي، وأشارت أنباء سابقة الى أن طلباً قُدّم من وزارة الداخلية الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يتضمن طلب الغاء ترشيحه لانتخابات مجلس النواب 2014، لوجود قيدين جنائيين ضده يتعلقان بسرقة سيارتين عامي 1985 و1992 وحكم عليه في احداهما بالسجن 15 عاماً.

أواخر عام 2021 وجّه "أبو مازن" اتهامات بالفساد ضد محافظ صلاح الدين وقتها عمار جبر، داعيا اياه إلى الاستقالة، أسوة بمواقف محافظي النجف وذي قار، موضحاً في بيان له: "نرى أن بوصلة الاستقالات لابد ان تتوجه إلى صلاح الدين لإرغام محافظها على ترك المنصب، ولأسباب عدة أبرزها ملفات الفساد التي ازكمت الأنوف منذ توليه المنصب".

الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية النائب أحمد الجبوري "أبو مازن"، نفى في حزيران 2023 ما ورد من اتهامات، بحصوله على مبالغ مالية مقابل تعيين شخصين بمنصب مدير عام، حيث أكد في بيان له، أن "الاتهامات التي وردت عارية عن الصحة، إذ أنه لم يتلق أي مبالغ تخص وزارة يرأسها وزير كان يدير كل تفاصيلها".

وأشار إلى أن "ما يثار يدخل ضمن التنابز والاستهداف السياسي، ولا يعدو عن كونه زوبعة في فنجان، وبناء على أسس هشة، لا ركائز لها"، مشدداً على أنه مستعد للمثول أمام القضاء لتنفيذ أمر الاستقدام وكله ثقة ويقين بعدالة ونزاهة القضاء العراقي.