 بغداد/ تميم الحسن

اكثـر من 60 يوماً مرت على الانتخابات المحلية فيما لاتزال 4 محافظات قلقة، اثنتين منها لم تستطيعا تشكيل الحكومة حتى اللحظة. وتتخاصم القوى الشيعية على محافظتي واسط وديالى، في حين كركوك تواجه عقبات قومية، بالمقابل رفضت رئاسة الجمهورية تعيين محافظ صلاح الدين.

وكان اتفاق سابق لـ"الاطار التنسيقي" بشأن تشكيل الحكومات المحلية قد انهار وتسبب بعودة 3 محافظين سابقين، وحاول التحالف بعد ذلك ان يُظهر ان ماجرى لم يكن خارج الاتفاق.

وحصل كل من اسعد العيداني (البصرة)، ومحمد المياحي (واسط)، ونصيف الخطابي (كربلاء)، على ولاية ثانية لمنصب المحافظ على الرغم من اتفاق "الاطار" بعدم التجديد لأية شخصية.

وحسم التحالف الشيعي ضمن فترة الـ30 يوماً التي اعقبت الانتخابات المحلية التي جرت العام الماضي، السيطرة على 7 محافظات.

وحصل ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على منصب محافظة بغداد، والحكمة (عمار الحكيم) على النجف، والعصائب (قيس الخزعلي) على بابل.

كما ذهب منصب المحافظ في ذي قار الى الحكمة ايضا، والمثنى الى حزب الفضيلة، وميسان والديوانية الى منظمة بدر (هادي العامري).

والبعض يحسب محافظتي البصرة وكربلاء ضمن حصة التحالف الشيعي، حيث ينتمي العيداني الى تحالف تصميم وهو ضمن "الاطار" وكذلك الخطابي يرأس كتلة تابعة للمالكي (ابداع كربلاء).

الازمة الكبيرة التي تواجه المجموعة الشيعية الان هي في ديالى، المدنية المختلطة مذهبيا والتي تضم اكبر تجمع للفصائل في البلاد.

ديالى تعد من اول المحافظات التي حررت من تنظيم "داعش" في 2015، ومنذ ذلك الوقت سيطرت منظمة بدر على الملفين الامني والسياسي.

وادارت المنظمة المحافظة منذ ذلك الحين الى ان تفجرت الخلافات بين "بدر" وعصائب اهل الحق على المنصب.

ومنذ البداية كان العامري قد وضع ترتيبات لاستباق اي مشكلة تحدث في ديالى، بابرام صفقة بين منصب رئيس البرلمان والمحافظ، بحسب بعض التسريبات.

وقالت التسريبات حينها، ان العامري اتفق مع فريق محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان المبعد، على التصويت لصالح حزبه "تقدم" مقابل دعم مرشحه في ديالى.

وتملك منظمة بدر 4 مقاعد، مقابل مقعدين للعصائب، و3 مقاعد لفريق الحلبوسي في ديالى.

وبعد انهيار الاتفاق الشيعي على تشكيل الحكومات المحلية، صار من المناسب وقتها ان يمنح مثنى التميمي (محافظ ديالى عن بدر) ولاية ثانية، لكن العصائب رفضت.

العامري المقيد الحركة، بحسب بعض الانباء، التي تقول بانه لا يستطيع زيارة ديالى- كما يفعل في كل حدث- بسبب مخاوف من استهدافه بطائرات امريكية، حاول مرة اخرى ان يحل الازمة لكن من بعيد.

ورشح زعيم بدر بشكل مفاجئ محمد العميري نجل رئيس المحكمة الاتحادية جاسم العميري، لكنه تراجع بعد ذلك بسبب عمر المرشح.

لكن قبل ذلك كانت الازمة قد اخذت بعدا اخر، حيث خرج انصار المحافظ مثنى التميمي، وهي عشيرة كبيرة في ديالى، وأغلقوا الشوارع اعتراضا على المرشح.

وحتى اللحظة فان عمل مجلس محافظة ديالى معطل، بسبب مقاطعة "بدر" و"العصائب"، والاثنين ليس لديهم الاغلبية النصاب القانوني الكافي.

وضمن النفوذ الشيعي ايضا فان الاوضاع متوترة في واسط، التي أعادت انتخاب محمد اليماحي، الذي يعتقد اغلب "الاطار" بانه حصل على المنصب بدعم من التيار الصدري.

التيار ومقتدى الصدر، زعيم الصدريين، التزموا الصمت في سيطرة التحالف الشيعي على معاقلهم الرئيسية في النجف، ميسان، وذي قار.

بالمقابل فإن هناك تأييد على منصات الصدريين في وسائل التواصل الاجتماعي لـ"المياحي" مما قد يدعم رواية التحالف الشيعي عن فوز المحافظ بالانتخابات بأصوات تعدت الـ40 الف.

وفي محاولة لعرقلة ظفر الصدريين غير المباشر، بمحافظة واسط، هدد يوسف الكلابي النائب عن "الاطار" والقيادي السابق في الحشد، بتصفية اعضاء في المجلس بـ"الطائرات المسيرة"، بحسب دعوى أقيمت ضد الاخير.

وكان المياحي قبل ذلك قد دعا ابناء المحافظة إلى الاستعداد والنزول للشارع إنْ تطلب الأمر، فيما أكد سعي جهات للسيطرة على منصب المحافظ.

بعد ذلك، أصدر محسن المندلاوي، رئيس مجلس النواب بالإنابة، كتابًا يطلب فيه إلغاء المرسوم الجمهوري الذي أقر تعيين المياحي محافظًا لواسط، ورفضت المحكمة الاتحادية عقب ذلك قرار وقف التعيين.

وفي رد فعل مباشر، أعلن المياحي رفضه للكتاب الصادر من المندلاوي، مما أدى إلى تصاعد التوترات السياسية بين الطرفين.

وقال المياحي في بيان "يا سيد محسن لن أقبل أن أكون ضمن فريقك، ولا يمكن أن تكون قائمتي متحالفة معك" في اشارة الى قائمة الأساس ، مردفاً: "سأقيم دعاوى عليك على كتابك السياسي غير القانوني".

اما فيما يخص النائب الكلابي، فإنه بحسب وثيقة البلاغ المشترك التي قدمها المحافظ ورئيس مجلس محافظة واسط علي سليمون بتاريخ (14 شباط 2024) ضد الاول، أكدت ان "يوسف الكلابي، حاول استمالة أعضاء مجلس واسط بعروض مالية كبيرة، وكذلك بالتهديد بالطائرات المسيّرة والتصفية الجسدية".

وقال المياحي وسليمون إن الأفعال أعلاه تندرج "ضمن الإرهاب والفساد والخيانة في تمثيل الشعب".

اتفاق كردي ورفض باقي المكونات

الى ذلك مازالت الخلافات تعرقل عقد جلسة في كركوك حيث يرفض كل من العرب والتركمان منح منصب المحافظ الى الكرد.

وبحسب سعيدي بيره المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني أن الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني متفقان بشأن انتخاب شخصية كردية محافظاً لكركوك.

وفي آخر اجتماع للحزبين عقد يوم 4 شباط بمدينة السليمانية، أصدر الطرفان بيانا مشتركا أكدا فيه على "ضرورة تعيين محافظ كردي لخدمة كافة أهالي مدن وبلدات كركوك.

وحصل الحزبين في الانتخابات المحلية في كركوك على 7 مقاعد من اصل 16 مقعداً.

لكن التركمان اخذوا موقفا متشدداً من الحزبين، وقال مسؤول الجبهة التركمانية في كركوك قحطان الونداوي، ان التركمان والكتل السياسية الأخرى في كركوك "لن تسمح بعودة السيطرة الكردية على المحافظة"، لافتا الى ان كركوك عاشت تجربة سيئة في ظل سيطرة الاكراد والبيشمركة على المحافظة.

ونفس الموقف يتبناه العرب في كركوك، إذ يقول المتحدث باسم تحالف العزم، عزام الحمداني، إن "تمسك المكون العربي بمنصب المحافظ يعود الى عدم الثقة والخشية من عودة سيناريو الكرد السابق بالمحافظة".

تجميد "أبو مازن"

وفي حدث مفاجئ قررت رئاسة الجمهورية عدم الموافقة على تعيين أحمد الجبوري (أبو مازن) لمنصب محافظ صلاح الدين، فيما عزت الاسباب الى وجود ملفات فساد بحقه.

وكانت قضية انتخاب "أبو مازن"، المشمول بعفو سابق، قد أثارت غضب عصائب اهل الحق الذي وصف حينها في بيان ماجرى بـ"الطائفية وغدر الحلفاء".

وأشار البيان إلى أنها تحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات القانونية التي ارتكبت في إدارة الجلسة و"اختيار شخصيات غير مؤهلة قانوناً لاستلام المناصب".

وأعلن مجلس شيوخ عشائر بلد، في بيان مع انصار العصائب، رفضهم لانتخاب "ابو مازن"، وطالبوا بإعلان محافظة جنوب صلاح الدين.

كما هدد النائب عن العصائب بالمحافظة محمد البلداوي في تصريحات صحفية بكشف الأوراق، وقال إن "الوجوه ستسود، ولا مكان للفاسدين والخونة في صلاح الدين".

ويجري جدل قانوني بشأن قرار الرئاسة، حيث يقول خبراء بالقانون بأن العفو الصادر عن "ابو مازن" يترتب عليه سقوط جمع العقوبات السابقة الأصلية والتكميلية.

بالمقابل كانت آراء قانونية اخرى قد اشارت الى ان امتناع رئيس الجمهورية على توقيع تعيين "ابو مازن" يعني تعليق عمله واستمرار الحكومة المحلية المؤقتة تسيير الأمور لحين حسم القضية.