المدى/ خاص

طالبت اللجنة المالية النيابية، امس الاثنين، الحكومة الاتحادية بأرسال جداول موازنة 2024 الى قبة البرلمان بأسرع وقت ممكن. وقال عضو اللجنة، جمال كوجر في حديث لـ(المدى)، إن «وظيفة اللجنة المالية تبدأ عندما تقوم الحكومة بإرسال جداول موازنة 2024 الى مجلس النواب».

وأضاف إن «الحكومة الاتحادية هي من تحتاج الى التخصيصات المالية في موازنة العام الحالي لغرض اكمال مشاريع البرنامج الحكومي ما يتوجب عليها الإسراع بإرسال جداولها لغرض انضاجها واجراء التعديلات اللازمة».

وعن ابرز التعديلات التي ستطرأ على موازنة 2024، ذكر كوجر، أن «اللجنة المالية لم يورد لها أي شي يخص الموازنة وعندما تأتي سيتم تعديل فقرات إقليم كردستان».

وكان عضو مجلس النواب احمد طه الربيعي، قد كشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بالتعديلات المتوقع أن تطرأ على الموازنة المالية للعام الحالي، فيما أشار الى انها تتضمن درجات وظيفية وتثبيتا للمتعاقدين.

وقال الربيعي، إن «الوزارات بدأت بتهيئة الجداول التي ترغب بان تتضمنها موازنة 2024 لغرض المضي بإدراجها على جدول الاعمال لتمريرها»، مبينا أن «الموازنة تحتاج الى ملحق تعديل من خلال النصوص والجداول». واوضح الربيعي أن «حذف الدرجات الوظيفية قد يتم ايقافه بغية ايجاد تعيينات وفق درجات الحذف والاستحداث، فضلا عن المضي بتثبيت من أكمل سنتين بالعمل كعقد إسوة بمن تم تثبيتهم سابقا».

وفي وقت سابق، قال عضو اللجنة المالية، مصطفى الكرعاوي للوكالة الرسمية، تابعته (المدى) إن «المادة 77/ ثانيا من قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025 نصت على أن يتم تزويد مجلس النواب بجداول محدثة لموازنة 2024 لكي تناقش ملف الزيادة أو النقصان في ملف التخصيصات المالية بحسب الإيرادات المتوقعة وبحسب سعر النفط المثبت». وأضاف الكرعاوي، أن «الجداول ما زالت قيد الإعداد في مجلس الوزراء تمهيداً للمصادقة عليها ومجلس النواب سيبدأ مناقشة الموازنة بعد وصولها من الحكومة ونعتقد بوجوب تسريع الإرسال لأن التأخير قد يقيد صرف الموازنات التشغيلية والاستثمارية بالأيام المقبلة»، مشيرا، إلى أن «الصرف مقتصر الآن على رواتب الموظفين واستحقاقاتهم بشكل مباشر».

من جانبه، ذكر عضو مجلس النواب، سجاد سالم في حديث لـ(المدى)، أنه «ننتظر جداول التعديل على قانون الموازنة من الحكومة العراقية، اذ ان وزارة المالية متلكئة بكثير من نصوص قانون الموازنة لعام 2023، وما نحتاج لمعرفته هو هل هناك إضافة جداول مالية لسنة 2024، بسبب اننا الى الان لا نعلم ما نية الحكومة بشأن التعديل على قانون الموازنة للعام الجاري».

يذكر أن البرلمان العراقي، صوت بتاريخ 13 حزيران/ 2023، على الموازنة المالية العامة للبلاد للسنوات 2023 و2024 و2025 بعد سلسلة من الجلسات، امتدت حتى ساعات الفجر.