عضو باللجنة المالية: لا نستبعد تعطيل تمرير الموازنة لحسم رئاسة البرلمان

عضو باللجنة المالية: لا نستبعد تعطيل تمرير الموازنة لحسم رئاسة البرلمان

بغداد/ المدى

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، النائب مصطفى الكرعاوي، اليوم الخميس، أن الموازنة سياسية وليست فنية ولا يستبعد تعطيلها لحسم رئاسة البرلمان، مشيراً الى الزام الإقليم بنص قانوني لتوزيع الاموال بشكل عادل والا ستتدخل بغداد.

وقال الكرعاوي في حديث متلفز تابعته (المدى) إن "تمديد الفصل التشريعي للبرلمان جاء لثلاثة أسباب الأول انتخاب رئيس المجلس والثاني التصويت على جداول الموازنة والأخير التصويت على قانون الملاك الذي يعد من القوانين المهمة"، مبينا انه "إذا لم يتم التصويت على الموازنة سنذهب الى ما بعد العطلة التشريعية وهذا سيحرج الحكومة لأنه تعطيل واضح للعديد من المشاريع الاستثمارية والتشغيلية لذلك يجب على مجلس الوزراء الإسراع بارسال الجداول لمناقشتها والتصويت عليها".

وأضاف، ان "الموازنة الحالية سياسية وليست فنية والكثير من الامور تم تضمينها باتفاق سياسي خارج مجلس النواب ولا نستبعد تعطيل ملف الموازنة لحسم رئاسة البرلمان"، موضحا ان "هناك العديد من المشاكل في الموازنة تتعلق بالتمويل والايرادات المتحققة وحتى حساب الخزينة وما متوفر به من أموال وتأخير الحسابات الختامية لـ 2023 والتداخل الكبير في ملفات تثبيت العقود والتعيينات واحتساب الشهادات بسبب العمل بالأنظمة القديمة".

وتابع ان "إقرار الموازنة لثلاث سنوات كان الغرض منه ابعاد البرلمان عن مراقبة ومتابعة الحكومة لذلك المجلس الزم الحكومة بتزويده بجداول الانفاق والايراد المتوقعين لمعرفة نسبة العجز والفقرات التي لم يتم تنفيذها"، مشيراً الى أن "الكثير من القوى السياسية الماسكة لزمام السلطة تعمل على بناء احزابها وكتلها السياسية بعيدا عن البلد".

ولفت الى ان "قراءة جداول الموازنة سيأخذ وقت اقل من التصويت على القانون بأكمله و2023 أعطت لنا انطباع موضح عن الموازنة حيث بلغ التمويل فيها 206 تريليونات من الفعلي الحقيقي 139 ومع الامن الغذائي يصبح 142 وإذا فهمنا رأي الحكومة بالعام الماضي سيمضي الامر سريعا وعكس ذلك ستكون هناك العديد من الاستفسارات والاستفهامات".

وأوضح ان "بعض المؤسسات الحكومية موازناتها صفرية ولم يتم تمويلها ابداً لذلك يجب معرفة السبب وراء عدم التمويل هل هي مشكلة بالحكومة المحلية ام مشكلة بالسيولة المالية علماً ان العديد من المشاريع متوقفة على عدم التمويل منها 400 مدرسة بمشروع التربية (1)"، مبينا ان "بعض البنود لم يتم تنفيذها في 2023 مثل تعيين الأوائل والشهادات العليا والعقود 150 ألف درجة وتعيينات وزارة الدفاع ورحلت الى الموازنة الحالية لكن يجب ان لا يتم اثقالها بشكل أكبر".

وأشار عضو اللجنة المالية النيابية، الى ان "موضوع انتخاب رئيس البرلمان سياسي بحت يخص المكون السني والخلاف فيما بينهم هو من عطل الامر ومن صعب الموقف قرار المحكمة الاتحادية الذي منع إعادة الترشيح"، مؤكدا ان "الدعم داخل البرلمان مقسوم الى نصفين الأول للمشهداني والثاني للعيساوي".

ولفت الى ان "كل القوى الخارجية لديها تدخل بشؤون العراق وعلى كل المستويات ونسعى لإظهار الهوية الوطنية بعيداً عن التدخلات الخارجية وبناء علاقات متوازنة مع الخارج وتحقيق المصلحة المتبادلة لا تدخل سافر في المبادئ".

 

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top