 بغداد/ إياد التميمي

قررت رئاسة مجلس النواب تشكيل لجان مصغرة تضم أعضاء من مختلف الكتل السياسية لتمرير القوانين المختلف عليها كقانون البنى التحتية والعفو العام والمحكمة الاتحادية، بعد ان فشلت بالاتفاق على تمريرها خلال اجتماع رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بقادة الكتل قبيل جلسة الامس بساعات.

نواب استبعدوا ان تنجح هذه اللجان بالتوصل الى حلول، معتبرين ان كل اللجان التي شكلها مجلس النواب سابقا أخفقت بعملها، مرجحين أن تشكيلها يأتي لكسب المزيد من الوقت وتسويف الملفات الى ما بعد الدورة الحالية وترحيل القوانين.
ائتلاف دولة القانون اكد ان "اللجنة المشكلة بخصوص قانون العفو العام اذا اتفقت على حل للمادة المختلف عليها فلن نكون معترضين"، الا ان كتلة الاحرار اكدت على عدم تصويت ائتلاف دولة القانون حتى اذا توصلت اللجنة الى حل توافقي كون رئيس الوزراء يرفض العفو العام ولن يسمح لنوابه بالتصويت عليه".
وتنص الفقرة الأولى من القانون قبل التعديل على أن يعفى عفواً عاماً وشاملاً عن العراقيين  المدنيين والعسكريين  الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية اكتسبت درجة البتات أو لم تكتسب، أما التعديل المقترح لهذه المادة فينص على أن يعفى عفوا عاماً وشاملاً عن العراقيين المدنيين والعسكريين  الموجودين داخل العراق أو خارجه من المحكومين سواء كانت أحكامهم وجاهية أو غيابية ويعفى عما تبقى من مدة محكوميتهم سواء اكتسبت درجة البتات أم لم تكتسب".  مقرر مجلس النواب النائب محمد الخالدي اكد ان هناك "لجنة من القانونية البرلمانية تضم كلا من رئيس اللجنة القانونية خالد شواني ممثلا التحالف الكردستاني ونائب رئيس اللجنة امير الكناني ممثلا عن كتلة الاحرار المتبنية لقانون العفو العام، ومحمود الحسن ممثلا عن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الرافض لقانون العفو العام، والنائب حيدر الملا ممثلا عن ائتلاف العراقية الداعمة للقانون". واضاف الخالدي في تصريح للمدى امس ان "اللجنة ستبدأ عملها من اجل التوصل الى اتفاق بشأن العفو العام، وان المدة التي حددها رئيس البرلمان لهذه اللجنة لا تتعدى اليومين"، مرجحا ان تكون "جلسة الخميس او السبت خاصة لاقرار العفو العام".
وفي السياق ذاته اكد الخالدي ان "لجنة برئاسة رياض غريب تم تشكيلها من اجل التباحث بشأن قانون البنى التحتية للتوصل الى حل توافقي خلال فترة لا تتعدى اليومين "، مشيرا الى "تكليف رئيسة لجنة الاعمار والخدمات النائبة فيان دخيل بمتابعة القانون ورفع تقريرها كي يقرأ قبل التصويت في جلسة الاثنين المقبل".
وبين الخالدي وهو نائب عن القائمة العراقية أن "المقترحات القائمة بشأن البنى التحتية تم أخذها بنظر الاعتبار ونحن بانتظار نتائج اللجنة حتى يتم ادراجها في جدول الاعمال للتصويت".
وعن قانون المحكمة الاتحادية بين الخالدي "وجود لجنة مهمتها حل المواد الخلافية وان يدرج قانون المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى  خلال هذا الفصل".
بالمقابل رجح التحالف الكردستاني ان يكون قانون البنى التحتية هو الأوفر حظاً خلال فترة التصويت المقبل.
وقال النائب حسن جهاد في تصريح للمدى امس ان "قانون العفو العام مرفوض على الاقل في هذه الفترة كون فقراته غير مرتبطة ببعض، وان كتلا تحاول الدفاع عن القانون بما تقتضيه مصالحها"، مرجحا ان يكون قانون البنى التحتية الاوفر حظا بالتصويت خلال جلسة الخميس او الاثنين المقبل". الى ذلك اكدت كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري ان ائتلاف المالكي لن يصوت على قانون العفو العام حتى اذا تم الاتفاق على المواد المختلف عليها.
وقال أمير الكناني نائب رئيس اللجنة القانونية واحد اعضاء اللجنة المشكلة لبحث العفو العام في تصريح للمدى امس إن "هذه اللجنة ستكون الفرصة الأخيرة لتمرير قانون العفو العام، وان الكتل تصر على تمريره ما عدا دولة القانون"، مرجحا أن "يمر بمعزل عن ائتلاف المالكي، وان الأصوات التي تريد إقراره كافية من الناحية القانونية". وأضاف الكناني "هناك أربع مواد مختلف عليها هي الإرهاب والتزوير وهدر المال العام والفساد المالي والإداري والرشوة» مؤكدا "أننا متفائلون بان قانون العفو العام سيصوت عليه لأن اغلب الكتل السياسية تريد تمرير القانون ونحاول ان نتوصل إلى اتفاق يرضي الجميع باستثناء دولة القانون الذي لن يرضى حتى وان تم تعديل القانون". الى ذلك اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون على الشلاه للمدى أن "ائتلافه سيصوت على العفو العام في حال توصلت اللجنة إلى حل بخصوص المادة 4 ارهاب التي نرفضها جملة وتفصيلا، بالإضافة الى المادة المتعلقة بهدر المال العام وشمول المفسدين".
بينما وصف رئيس كتلة الفضيلة النائب عمار طعمة ما تضمنه قانون العفو العام بانه يمثل "انتكاسة لحقوق المجتمع العراقي".
وقال عضو اللجنة عمار طعمة في تصريح للمدى امس الثلاثاء ان "ما تضمنه مقترح قانون العفو من خيارات بعضها يشمل من قتل المواطنين او قوات الامن بوسائل قتل سوى التفجير, يمثل انتكاسة في مراعاة حقوق الإنسان والحفاظ على حياة وامن العراقيين".
وأضاف ان "استهداف رجل الامن مثلا بدافع إشاعة الخوف والارهاب وارباك المشهد الأمني يمثل تجاوزا على حق عام للمجتمع وليس لأحد او جهة سياسية حق التنازل او الصفح عنه, لأنه يؤدي لتغليب رغبة فرد على حق أساسي للمجتمع ويبدد جهود وتضحيات منتسبي الأجهزة أمنية وقد يولد الإحباط وإضعاف المعنويات في ادامة جهود مكافحة الإرهاب".
وبين طعمة ان قادة الكتل فشلوا في اجتماعهم يوم أمس قبل الجلسة الى التوصل الى حلول توافقية لتمرير القوانين المهمة، مما دفع برئاسة مجلس النواب تشكيل لجان مشتركة لحسمها.
في غضون ذلك استبعدت القائمة العراقية تمرير القوانين المهمة، معتبرة تشكيل لجان لحسمها هو لكسب القوت لترحيلها الى ما بعد الدورة البرلمانية القادمة.
وقالت عضو القائمة عتاب الدوري في تصريح للمدى ان قانون المحكمة الاتحادية والعفو العام والبنى التحتية قوانين سياسية، وبما ان الزعماء في هذه الفترة غير متفقين فمن الصعب تمريرها.
واعتبرت الدوري تشكيل اللجان لحسم القوانين مضيعة للوقت وان حالها كبقية اللجان المشكلة سابقا ولا نتائج ولا حلول لاجتماعاتهم، ما لم يتفق الزعماء.
وكان زعيم القائمة العراقية اياد علاوي اعلن عن خمسة شروط للموافقة على مشروع قانون البنى التحتية، منها أن يكون تنفيذ القانون بإشراف البرلمان ورقابة هيئة النزاهة.
 وقال علاوي إن موافقة قائمته على مشروع قانون البنى التحتية «مرهونة بتنفيذ خمسة شروط أولها، أن يكون تنفيذ القانون تحت إشراف البرلمان، وثانيها توافر الشفافية والرقابة».
مشيراً في ثالث شروطه إلى أن يتم «توضيح أولويات المشاريع وفي رابعها اعتماد رقابة من هيئة النزاهة وخامساً وأخيراً أن يخضع القرار النهائي لمجلس النواب».