المالكي: لم أعثر على دليل قاطع حتى الآن على فساد في الصفقة الروسية

المالكي: لم أعثر على دليل قاطع حتى الآن على فساد في الصفقة الروسية

نفى رئيس الوزراء نوري المالكي، امس الخميس، وجود أدلة "قاطعة" على وجود فساد في صفقة الأسلحة الروسية، مبينا انه قام بتغيير اللجنة المفاوضة كإجراء احترازي.

وأكد المالكي في بيان صادر عن رئاسة الوزراء، وحصلت المدى  على نسخة منه، " رغم إنني لم اعثر على دليل قاطع حتى الآن إلا إنني لم اترك الموضوع".

وأوضح المالكي "غيرت الوفد المفاوض ولجنة التسليح على الفور كإجراء احترازي وسأتابع الموضوع حتى  أحصل على دليل".

من جهة أخرى أكد المالكي في بيانه أنه "سنذهب باتجاه تشكيل حكومة الأغلبية السياسية"، معربا عن تفاؤله " بتشكيل قوائم وطنية"، استعدادا للانتخابات المقبلة".

وفي موضوع التطورات الجارية في سوريا أكد رئيس الوزراء العراقي ""نحن مع الشعب السوري دون تحفظ".

واتهمت القائمة العراقية، الأربعاء، مقربين من المالكي بالتورط في صفقة الأسلحة مع روسيا، وقال المتحدث باسم القائمة ميسون الدملوجي في حديث إلى (المدى برس) أن "أقارب للمالكي ومقربون منه متورطون بالصفقة".

من جانبه اتهم النائب المستقل صباح الساعدي، الخميس، رئيس الحكومة نوري المالكي بـ"حجب" معلومات عن ضالعين بفساد في صفقة الأسلحة الروسية، محذرا من أن المالكي سيكون جزءًا من مؤامرة دولية إذ لم يكشفها.

وقال صباح الساعدي خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان وحضرته (المدى برس) إن "هناك محاولات سياسية من اجل إغلاق فساد صفقة الأسلحة الروسية"، مؤكدا أن "النائب عن ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر يمتلك وثائق عن الفساد في صفقة الأسلحة مع روسيا سلمها لرئيس الوزراء نوري المالكي".

وأضاف الساعدي أن "الشابندر ابلغنا بانه سيسلم تلك الملفات للقضاء"، مشيرا إلى أن "إخفاء رئيس الوزراء لتلك الوثاق وعدم تسليمها سيجعله جزءا من مؤامرة دولية ضد العراق وعليه أن يدافع عن نفسه".

وتابع الساعدي أن "المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ حذر رئيس الوزراء أيضا من فساد الصفقة"، لافتا إلى أن "محاولات إغلاق الصفقة والمساومات عليها لن تجدي نفعاً".

واكد الساعدي وهو عضو في لجنة النزاهة البرلمانية أن "رئيس الحكومة لن يستطيع التغطية على المتهمين كما حصل في قضية وزارة التجارة"، في إشارة إلى قضية الفساد التي أدين بها وزير التجارة السابق فلاح السوداني وإطلق سراحه بعدها بكفالة مالية تبلغ نحو 50 مليون دينار، ليحكم بعدها غيابيا بالسجن لمدة سبع سنوات.

وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية قدمت، في وقت سابق، طلبا إلى رئاسة البرلمان لإجراء تحقيق واستضافة كل من رئيس الوزراء نوري المالكي والناطق باسم الحكومة علي الدباغ ووزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي، بشأن صفقة الأسلحة الروسية.

واكد المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في الـ19 من تشرين الثاني الحالي، انه ابلغ رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي قبيل زيارته الأخيرة إلى روسيا بأربعين يوما بوجود فساد في صفقة السلاح الروسية، لكن المالكي ما لبث أن رد نافيا أن يكون الدباغ قد ابلغه بوجود شبهة فساد في صفقة السلاح الروسي، او تكليفه بعقد إي صفقة للأسلحة.

وكان المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ ذكر في حديث الى (المدى برس) في الـ20 من تشرين الثاني 2012، إن حضوره  أمام لجنة النزاهة البرلمانية كان بشكل غير رسمي"، مشيرا إلى أن "لجنة النزاهة أكدت عدم وجود علاقة بيني وبين التعاقدات العراقية الروسية الأخيرة، كما بينت اني لست بموقع الاتهام والشبهة في تلك الصفقة".

وطالب الدباغ في العاشر من تشرين الثاني الحالي، رئيس الحكومة نوري المالكي بإجراء تحقيق شامل في ملابسات صفقة السلاح العراقية مع روسيا، مشددا على ضرورة أن يقوم المالكي بنشر التحقيق لتبرئة ساحته خصوصا بعد "اتهامات" تداولتها بعض وسائل الإعلام له بالاشتراك في الصفقة التي ألغيت بسبب شبهات فساد.

فيما نفى الدباغ في الـ13 من تشرين الثاني الحالي، للمرة الثانية علاقته باي عقد عسكري وقعته الحكومة، مؤكدا أن طبيعة عمله لا تسمح له بالمشاركة بتلك العقود.

وأعلنت هيئة النزاهة إنها لن تعلن أسماء المتورطين في صفقة الأسلحة الروسية في حال وردت اليها او ثبت وجود فساد في الصفقة الا بعد انتهاء الإجراءات القضائية بحقهم.

وأعلنت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، في العاشر من تشرين الثاني الحالي، أن الحكومة ألغت صفقة الأسلحة التي وقعها رئيس الحومة العراقية نوري المالكي مع روسيا خلال زيارته الأخيرة إلى موسكو في التاسع من تشرين الأول الماضي، بقيمة 4.2 مليار دولار، وقررت تغيير اللجنة المشرفة عليها لوجود شبهات فساد.

وتتضمن الصفقة طائرات (ميغ 29) وثلاثين مروحية هجومية من طراز مي-28، و42 بانتسير-اس1 وهي أنظمة صواريخ ارض-جو.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top