كشف مصدر سياسي كردي رفيع المستوى، امس الخميس، إن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أبلغ الأحزاب السياسية الكردية بأن رئيس الحكومة نوري المالكي رفض 11 نقطة من مجموع 14، جاءت في وثيقة الاتفاق الاولي بين البيشمركة ومكتب القائد العام للقوات المسلحة.
وقال المصدر في حديث إلى (المدى برس) إن "رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ابلغ قادة الأحزاب الكردية خلال اجتماعه بهم في مصيف صلاح الدين، ظهر اليوم، برفض رئيس الحكومة نوري المالكي لأغلب نقاط الوثيقة التي تم الاتفاق بين الجيش والبيشمركة لحل الازمة بين بغداد واربيل"، مبينا أن "الوفد الكردي المفاوض مع بغداد ابلغ القيادة العليا في الإقليم رسميا برفض المالكي لـ 11نقطة من مجموع 14 وردت في الوثيقة".
واضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الاطراف المشاركة في الاجتماع ابدت تمسكها بمواصلة لغة الحوار لمعالجة المشاكل، وقطع الطريق على ظهور الدكتاتورية من جديد في العراق".
وأعلنت حكومة إقليم كردستان العراق في وقت سابق اليوم الخميس أن رئيس الحكومة نوري المالكي تسلم مساء أمس الاول (الاربعاء) النقاط التي حددها وفد البيشمركة ووفد مكتب القائد العام ووزارة الدفاع العراقية بعد يوم من التأخير، وأكدت ان وفد الاقليم ما زال في بغداد بانتظار جواب المالكي على تلك النقاط.
وقال المتحدث باسم الحكومة سفين دزه يي في حديث إلى (المدى برس) إن وفد مكتب المالكي العسكري أبلغ وفدنا في بغداد بأنه سلم مساء امس رئيس الحكومة نوري المالكي الوثيقة التي وضعت فيها النقاط من أجل حل الأزمة.
وأضاف دزه يي أن الوفد الكردي الموجود في بغداد منذ أيام ينتظر اليوم الحصول على جواب المالكي برفض أو قبول وثيقة الاتفاق.
وكان المالكي من المفترض أن يطلع على وثيقة الاتفاق مساء الثلاثاء (27/ 11/ 2102) للموافقة عليها ومن ثم إقرارها يوم أمس الأربعاء مع الجانب الكردي من خلال لجنة وزارية عليا تمثل الجانبين، إلا أن عضو الوفد الكردي المفاوض العميد هلكورد حكمت ذكر في حديث الى (المدى برس) مساء أمس الأربعاء الوفد العسكري الحكومي المكون من فاروق الأعرجي وعلي غيدان وعبود قنبر لم يسلم الوثيقة للمالكي في الموعد المتفق عليه.
واكد الجانبان انهما استطاعا على مدى يومين من المفاوضات بدأت يوم الاثنين (26/ 11/ 2012) ا تثبيت 14 نقطة ضمن وثيقة خلال المفاوضات المطولة، وذكرت وزارة البيشمركة أنها وافقت على 9 نقاط من أصل 14 نقطة أبرزها مراجعة قرار تشكيل القيادات في المنطقة وحل قيادة عمليات دجلة وإعادة السلطة الأمنية في كركوك إلى قيادة الشرطة في المحافظة، إلا أنها بينت أن الجانب الحكومي متحفظ على نقطة أكدنا عليها في المفاوضات وهي حل عمليات دجلة.
وتدهورت الأوضاع كثيرا بين إقليم كردستان وبغداد بعد حادثة قضاء طوز خورماتو في، الـ16 من تشرين الثاني 2012، التي شهدت اشتباكات بين قوات عراقية مشتركة من الجيش والشرطة وقوة من الأسايش (الأمن الكردي) كانت مكلفة بحماية مقر لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني وسط القضاء الواقع بين (محافظتي كركوك وصلاح الدين) ذي الأغلبية التركمانية، وأسفرت عن مقتل مدني على الأقل وإصابة أربعة من الأسايش وثلاثة من الشرطة وجندي، وأعقب تلك الاشتباكات تصعيدا سياسي بين القادة الكرد ورئيس الحكومة وتحريك لقطاعات عسكرية مدعومة بالمدافع والدبابات إلى المناطق المتنازع عليها من قبل الطرفين.
وفي مسعى لحل الأزمة بمبادرة من قبل رئيس البرلمان أسامة النجيفي عقد وفدان من وزارة البيشمركة والجيش العراقي، الاثنين،(26 تشرين الثاني الحالي)، أول اجتماع في مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، لمناقشة التوترات الأخيرة في المناطق المتنازع عليها، فيما اعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، أن الوفدين اتفقا على إعادة الأمور في المناطق المتنازع عليها إلى ما كانت عليها قبل الـ16 من تشرين الثاني الحالي، مؤكدا إلى أن الاتفاق تم بحضور رئيس مكتب التعاون الأمني العراقي الأميركي الجنرال كازلن.
ويعد حادث الطوز الأول في نوعه بين القوات العراقية والقوات الكردية منذ أحداث مدينة خانقين في العام 2008 وجاء عقب تصعيد سياسي بين الطرفين منذ تشكيل عمليات دجلة في شهر تموز الماضي، كما يمثل مؤشرا على عدم وجود تنسيق بين القوتين داخل المناطق المتنازع عليها، ودليلا على هشاشة الوضع الأمني فيها، نظرا لعدم وجود قوة رئيسية تتحكم بالملف الأمني فيها.
وصوت مجلس محافظة كركوك في، السادس من أيلول الماضي، على رفض أمر القائد العام للقوات المسلحة بربط تشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية في محافظة كركوك بقيادة عمليات دجلة.، كما تشهد المدينة تظاهرات شبه يومية من قبل الاحزاب والمنظمات الكردية الرافضة لعملية دجلة وتقابلها تظاهرات ونشطات لأحزاب ومنظمات عربية داعمة لقوات دجلة و"بقوة".
يذكر أن وزارة الدفاع أعلنت في (3 تموز 2012)، عن تشكيل "قيادة عمليات دجلة" برئاسة قائد عمليات ديالى الفريق عبد الأمير الزيدي للإشراف على الملف الأمني في محافظتي ديالى وكركوك.
تعليقات الزوار
سالم احمد
اياكم ايها البارزاني والمالكي ان تسموا هذا حرب بين الشعبين الكردي والعربي ...لان هذا نتيجة سياستكما الخاطئة في حل مشاكلكم السياسية ...كان من المفروض ان يحل المشاكل الشعب ولكنهم يرى ان مشاكلهم الشخصية والحزبية والسياسية هو اولى من ذلك لذلك تفرغوا لهذا ....