برّر عضو لجنة النزاهة البرلمانية جواد الشهيلي، الجمعة، انتشار الوثيقة الخاصة بأسماء المتهمين بالفساد في صفقة الأسلحة الروسية بأنه جاء نتيجة "سرقة" إحدى نسخها منه عقب مؤتمر صحافي عقده في البرلمان العراقي، أمس، فيما أكد عدد من الصحافيين أن الشهيلي قام بتوزيع الوثيقة على وسائل الإعلام عبر احد الموظفين في الدائرة الإعلامية للبرلمان، لكنه طلب استرجاعها بعد نصف ساعة.
وقال الشهيلي في بيان له، تسلمت (المدى برس) نسخة منه، "لم أقم ببيع أي وثيقة كما نشر في بعض وسائل الإعلام، لكن تمت سرقة إحدى الوثائق مني بعد المؤتمر الصحافي"، مضيفا "وسنواصل الضغط على الحكومة من أجل إلقاء القبض على الذين تورطوا في صفقة الأسلحة".
وكان الشهيلي اكد في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس الاول الخميس (29/ 11/ 2012) أن لجنة النزاهة أرسلت وثيقة رسمية إلى رئاسة البرلمان تضم أسماء 17 شخصية يمثلون الوفد الفني والقانوني والمالي الذي شارك في صفقة الأسلحة مع روسية بينهم وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي والمتحدث باسم الحكومة علي الدباغ والمستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي والنائب عن ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر"، مؤكداً أن "اللجنة طالبت خلال الوثيقة باستدعاء تلك الشخصيات للتحقيق معها".
من جانبهم، ذكر عدد من الصحافيين الذين حضروا مؤتمر الشهيلي أن الاخير "طلب من أحد موظفي الدائرة الإعلامية في المجلس بطباعة الوثيقة وتوزيعها على الصحافيين لتأكيد المعلومات التي تحدث عنها في مؤتمره الصحافي".
ولكن الصحافيين أوضحوا لـ (المدى برس) أن "الموظف الذي قام بتوزيع نسخ من الوثيقة عليهم عاد بعد نصف ساعة وطلب استرجاعها مبررا أن الوثيقة تمثل وثيقة سيادية غير مسموح بتداولها بين وسائل الإعلام"، مشيرين الى انهم رفضوا تسليم الوثيقة"، على الرغم من محاولات إجبارهم على إرجاعها.
وحصلت (المدى برس) على نسخة من الوثيقة التي تم توزيعها داخل مبنى مجلس النواب من قبل الدائرة الإعلامية في المجلس بعد عقد المؤتمر الصحفي لعضو لجنة النزاهة البرلمانية جواد الشهيلي.
وتضم الوثيقة أسماء مسؤولين كبار وقادة عسكريين يمثلون الوفد الفني والسياسي والقانوني الذي اشترك في المفاوضات الخاصة بصفقة السلاح الروسي.
 وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية قدمت، في وقت سابق، طلبا إلى رئاسة البرلمان لإجراء تحقيق واستضافة كل من رئيس الوزراء نوري المالكي والناطق باسم الحكومة علي الدباغ ووزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي، بشأن صفقة الأسلحة الروسية.
وأكد المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في الـ19 من تشرين الثاني الحالي، انه ابلغ رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي قبيل زيارته الأخيرة إلى روسيا بأربعين يوما بوجود فساد في صفقة السلاح الروسية، لكن المالكي ما لبث أن رد نافيا أن يكون الدباغ قد ابلغه بوجود شبهة فساد في صفقة السلاح الروسي، أو تكليفه بعقد إي صفقة للأسلحة.
وكان المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ ذكر في حديث لـ(المدى برس) في الـ20 من تشرين الثاني 2012، إن حضوره أمام لجنة النزاهة البرلمانية كان بشكل غير رسمي"، مشيرا إلى أن "لجنة النزاهة أكدت عدم وجود علاقة بيني وبين التعاقدات العراقية الروسية الأخيرة، كما بينت أني لست بموقع الاتهام والشبهة في تلك الصفقة".
وطالب الدباغ في العاشر من تشرين الثاني الحالي، المالكي بإجراء تحقيق شامل في ملابسات صفقة السلاح العراقية مع روسيا، مشددا على ضرورة أن يقوم المالكي بنشر التحقيق لتبرئة ساحته خصوصا بعد "اتهامات" تداولتها بعض وسائل الإعلام له بالاشتراك في الصفقة التي ألغيت بسبب شبهات فساد. فيما نفى الدباغ في الـ13 من تشرين الثاني الحالي، للمرة الثانية علاقته بأي عقد عسكري وقعته الحكومة، مؤكدا أن طبيعة عمله لا تسمح له بالمشاركة بتلك العقود.
وأعلنت هيئة النزاهة إنها لن تعلن أسماء المتورطين في صفقة الأسلحة الروسية في حال وردت اليها او ثبت وجود فساد في الصفقة الا بعد انتهاء الإجراءات القضائية بحقهم.
وأعلنت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، في العاشر من تشرين الثاني الحالي، أن الحكومة ألغت صفقة الأسلحة التي وقعها المالكي مع روسيا خلال زيارته الأخيرة إلى موسكو في التاسع من تشرين الأول الماضي، بقيمة 4.2 مليار دولار، وقررت تغيير اللجنة المشرفة عليها لوجود شبهات فساد.
وتتضمن الصفقة طائرات (ميغ 29) وثلاثين مروحية هجومية من طراز مي-28، و42 بانتسير-اس1 وهي أنظمة صواريخ ارض - جو.