 بغداد / اياد التميمي

فيما يستعد مجلس النواب لطرح قوانين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى للتصويت في جلسة اليوم السبت، يبدو ان "الخلاف" لا زال سيد الموقف فيما يتعلق بالقانون الاول، اذ يرجح ارجاؤه الى جلسات قادمة لعدم وجود ارضية مشتركة تتفق عليها الكتل من اجل الذهاب للتصويت. ويدور جدل كبير حول تفسير معنى وعدد "فقهاء القانون وفقهاء الشريعة" الذين يمتلكون حق نقض القوانين الذي تنص عليه احدى فقرات قانون المحكمة الاتحادية. وفشل مجلس النواب منذ مطلع آب الماضي في تمرير القانون بسبب اصرار بعض الكتل على المطالبة بان تكون قرارات المحكمة باجماع اعضائها الـ17.
وتتولى المحكمة الاتحادية وفق الدستور مهام الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتفسير نصوص الدستور، والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة.
وتباينت اراء البرلمانيين حول امكانية اقرار قانوني المحكمة الاتحادية والقضاء الاعلى، وتحدث نائب عن التحالف الكردستاني عن توصل الكتل البرلمانية لاتفاق حول تحديد تعيين 5 "فقهاء شريعة" من اصل 17 قاضيا، لكنه لم يتحدث عن الخلاف بشأن الية اتخاذ القرار داخل المحكمة. في هذه الاثناء توقع نائب مستقل ان يتم ارجاء قانون المحكمة الاتحادية لاستمرار الخلاف حول تفاصيله. وتعتبر المحكمة الاتحادية الحالية غير منتخبة، اذ تم تعيين أعضائها بأمر من الحاكم المدني الأميركي بول بريمر بحسب الأمر المرقم (30) لسنة 2005 في 24/2/2005 (قانون المحكمة الاتحادية العليا). ونصت المادة (1) منه على أن (تنشأ محكمة تسمى المحكمة الاتحادية العليا ،ويكون مقرها في بغداد تمارس مهامها بشكل مستقل لا سلطان عليها لغير القانون). وفي تصريح لـ "المدى" يقول النائب محما خليل، عن التحالف الكردستاني، امس "حصل اتفاق الخميس خلال اجتماع رؤساء الكتل النيابية على تمرير القوانين المهمة ومن ابرزها قانونا المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى في جلسة السبت". ويوضح خليل "توصلت الكتل الى حل توافقي بشأن قانون المحكمة الاتحادية، ومجلس القضاء الاعلى، وارجح ان يتم التصويت عليهما السبت". ويضيف "هناك توجه لدى الكتل البرلمانية يقضي الاسراع بتمرير القوانين المهمة لاسيما قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى بالاضافة الى قانون النفط والغاز كخطوة نحو حل ازمة بغداد واربيل، الى جانب قوانين البنى التحتية، والعفو العام".
وعن ابرز التعديلات اجريت على قانون المحكمة الاتحادية، يقول القيادي في التحالف الكردستاني "تم التوصل الى صيغة نهائية حول نقاط الخلاف فيما يتعلق بفقرة فقهاء الشريعة اذ تم الاتفاق على تخصيص 5 مقاعد للفقهاء من مجموع قضاة الاتحادية البالغ عددهم 17".
وينص قانون المحكمة الاتحادية المطروح حاليا، على حق فقهاء الدستور نقض القوانين التي يرونها مخالفة لمبادئ الاسلام التي اعتبرها الدستور مصدرا للتشريع. لكن كتلا برلمانية تطالب ان تكون قرارات المحكمة باجماع الاعضاء وعدم احتكارها من الاقلية.
ولفت خليل الى ان "تحالف القوى الكردية داخل مجلس النواب لا يمانع التصويت على قانون المحكمة الاتحادية بعد اجراء التعديلات، ولمسنا توجهاً من قبل جميع الكتل السياسية نحو اقرار القانون ما عدا دولة القانون"، لكنه يرجح ان "يتم تمريره بمعزل عن ائتلاف المالكي اذا تحقق النصاب القانوني".
وأجل مجلس النواب العراقي التصويت على قانون المحكمة الاتحادية أكثر من مرة، بسبب خلافات الكتل السياسية عليهما، وكان آخرها في الجلسة الـ29 التي عقدت في 15 تشرين الاول الماضي ، حيث تقرر تأجيل التصويت على القانون إلى إشعار آخر. وكان معتمد المرجع السيستاني في كربلاء عبد المهدي الكربلائي انتقد، يوم 19 تشرين الاول الماضي، إصرار بعض الكتل السياسية على عدم تمرير قانون المحكمة الاتحادية، محذرا من تعطيل دورها، داعيا إلى الاسراع في تشريعه.
في هذه الاثناء استبعد النائب المستقل جواد البزوني ان "يتم التصويت في جلسة السبت على قانون المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى، بسبب الخلافات السياسية الحاصلة في هذه الفترة". وقال البزوني في حديث لـ "المدى" امس "لا يزال الخلاف قائما بشأن القوانين المهمة وفي مقدمتها المحكمة الاتحادية"، مشيرا الى ان  "موضوع الفيتو وفقهاء الشريعة تعد ابرز نقاط الخلاف بين الكتل السياسية، ولم تتوصل الكتل الى حل ذلك". البزوني توقع ان "تشهد جلسة السبت تأجيل قانون المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى الى ان تتوصل الكتل الى حل خلافاتها ابتداء من ازمة اربيل وبغداد وليس انتهاء بخلافات القائمة العراقية ودولة القانون".
هذا وأكد امقرر مجلس النواب محمد الخالدي أن "مجلس النواب سيصوت خلال جلسة السبت على خمسة قوانين أبرزها المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى، والقراءة الأولى والثانية لتسعة قوانين ومناقشة تقرير أعمال لجنة النزاهة بشأن معوقات حسم الدعاوي بهيئة النزاهة".
واضاف الخالدي، في اتصال مع "المدى" امس، إن "مجلس النواب  سيصوت خلال جلسته الـ35 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة التي ستعقد اليوم، على مشروعي قانوني المحكمة الاتحادية، ومجلس القضاء الأعلى"، لافتا الى ان "جدول أعمال الجلسة يتضمن أيضا التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل"، مشيرا إلى أن "الجلسة ستشهد القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاق بين الأمم المتحدة والعراق بشأن أنشطة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق".