أعلنت ثلاث نائبات في لجنة المرأة البرلمانية، امس السبت، انسحابهن من عضوية اللجنة، احتجاجاً على "تفرد" رئيستها في اتخاذ القرارات والمواقف، وفي حين طالبن هيئة رئاسة البرلمان بحل اللجنة، أكدن أن النائب الثاني لمجلس النواب وعدهن بالنظر في مطالبهن.

وقالت نائب رئيس لجنة المرأة النيابية هيفاء الحلفي خلال مؤتمر صحافي عقدته بمبنى البرلمان وحضرته (المدى برس)، إن "انفراد رئيسة اللجنة بالقرارات واتخاذ المواقف جعلنا نعلن نحن ثلاث نائبات (هيفاء الحلفي وهدى سجاد وامل تاج الدين) انسحابنا من اللجنة".

يشار إلى أن النائبات المنسحبات من لجنة المرأة والأسرة والطفولة، ينتمين إلى التحالف الوطني.

وأضافت الحلفي "قدمنا مقترحاً إلى هيئة رئاسة مجلس النواب بتغيير رئيسة اللجنة وحل اللجنة"، مشيرة إلى أن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب وعدنا بدراسة الموضوع".

ومن جانبها عدت عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية سميرة الموسوي، أمس السبت، أن تقرير لجنة حقوق المرأة بشأن السجينات العراقيات "تشويها لسمعتهن وعشائرهن"، مؤكدة أن لجنتها تلقت رسائل من اسر السجينات تنفي ما جاء في التقرير.

وقالت سميرة الموسوي خلال مؤتمر صحافي عقدته بمبنى البرلمان حضرته (المدى برس) إن "هذا المؤتمر هو باسم سجينات العراق والعراقيات الأصيلات"، عادةً التقرير الذي قدمته لجنة المرأة والطفل انتصار الجبوري عن وجود حالات تعذيب واغتصاب للنساء السجينات "تشويها وظلما لسمعتهن وشرفهن وعشائرهن".

وأضافت الموسوي أن "هناك رسائل وردت من اسر السجينات تؤكد وجود خطأ في التقرير الذي قدمته رئيسة لجنة المرأة"، مشيرة إلى أنه "من منطلق إنساني أؤكد لكم أن ما طرحته رئيسة لجنة المرأة لم يحصل ولا مجال لحصوله لأنه ليس من أخلاقيات السجينات القيام بهذه الأمور".

ولم تنكر الموسوي وجود حالات تجاوز على السجينات لكنها أشارت إلى أن هذه الحالات "فردية وليست جماعية"، مؤكدة أن "التعميم بوجود حالات تعذيب واغتصاب هو ظلم كبير، وأن توجيه تهم الاغتصاب من قبل المسؤولين للنساء لا يجوز كونه إشاعة للفحشاء".

وكانت رئيسة لجنة المرأة التي تنتمي إلى القائمة العراقية انتصار الجبوري عرضت خلال جلسة البرلمان الـ35 من الفصل التشريعي التي عقدت، أول من أمس، تقريرا عن أوضاع النساء المعتقلات، أكدت خلاله أن السجينات يتعرضن للتعذيب والاغتصاب مما أدى إلى حصول مشادة كلامية بين نواب القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون تطورت الى الاشتباك بالأيدي، مما دفع رئيس البرلمان أسامة النجيفي إلى رفع الجلسة لمدة نصف ساعة، ثم تم رفعها مرة أخرى إلى يوم أمس السبت.

وشهدت جلسة مجلس النواب، الـ34 التي عقدت في الـ28 تشرين الثاني 2012، قراءة تقرير عن النساء المعتقلات وإنهاء القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات مجالس المحافظات، وتأجيل القراءة الأولى لثلاثة مشاريع قوانين.

وصوت مجلس النواب خلال جلسته الـ33 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت، في الـ20 من تشرين الثاني الماضي، على تشكيل لجنة للتحقيق في وضع النساء المعتقلات تضم ممثلين عن لجان الأمن والدفاع وحقوق الإنسان والمرأة والطفولة.

ونفت وزارة الداخلية العراقية، في الـ28 تشرين الثاني الماضي، الأنباء التي تحدثت عن اعتقال نساء من دون مذكرات اعتقال وتعذيبهن لانتزاع اعترافات ضد أزواجهن، مؤكدة أن جميع المحتجزات تم اعتقالهن بطرق قانونية وبمذكرات اعتقال صادرة من القضاء، فيما دعت اللجان المحلية والدولية المختصة إلى زيارة المواقف التابع لها للتحقق من "زيف وكذب الادعاءات الباطلة".

وكانت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية حمّلت، في الـ28 من تشرين الثاني 2012، الجهات التنفيذية المعنية بالسجون كامل المسؤولية عن حالات التعذيب ضد المعتقلات في حال ثبوتها، داعيةً النساء اللاتي أُطلق سراحهن إلى تقديم دعاوى قانونية لإدانة الضباط والمنتسبين الذين قاموا بالاعتداء عليهن، فيما نفت وزارة الداخلية، اتهامها باعتقال النساء دون أوامر قضائية والاعتداء عليهن في أماكن التوقيف التابعة لها، مؤكدة رفضها لما أسمتها بـ"الأفعال المشينة"، فيما دعت اللجان المحلية والدولية إلى التحقق من الادعاءات المتعلقة بأوضاع الموقوفات.

وأعلنت وزارة العدل، في الـ21 من تشرين الثاني 2012، أنها غير مسؤولة عن تعرض سجينات للتعذيب والاغتصاب للحصول على الاعترافات، مبينة أن عمليات التحقيق معهن تجري في سجون تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية.

يذكر أن منظمة العفو الدولية كشفت في تقرير صدر، في (12 أيلول 2011)، عن وجود ما لا يقل عن 30 ألف معتقل في السجون العراقية لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، وتوقعت تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى وفاة عدد من المعتقلين أثناء احتجازهم نتيجة التعذيب أو المعاملة السيئة من قبل المحققين أو حراس السجون، الذين يرفضون الكشف عن أسماء المعتقلين لديهم.

وكان تقرير لمنظمة حمورابي وهي منظمة مجتمع مدني قد أشار إلى تعرض 31 سجينة محكومة بالإعدام في السجن بموجب المادة /4 إرهاب / للتعذيب بالصعق الكهربائي والضرب والاغتصاب من المحققين خلال التحقيق معهن، كما تعرضن أيضا للاغتصاب من الشرطة والضباط المرافقين خلال نقلهن من سجن التسفيرات الى سجن النساء في بغداد.

ووصفت المنظمة الأطفال المسجونين مع أمهاتهم بـ"القنبلة الموقوتة"، التي من الممكن ان تنفجر في أي وقت، مناشدة الدولة باتخاذ التدابير اللازمة حيال ذلك.

وذكرت المنظمة في تقريرها أن عددا من النساء المتهمات والمحكومات بجرائم عادية أو الدعارة أو المحكومات بالإعدام يعشن داخل السجن مع أطفال، بعضهم في مرحلة الرضاعة.

وقالت ان هناك 21 طفلا يعيشون داخل سجن النساء في بغداد، مشيرة إلى أن عدد النزيلات في هذا السجن 414 تتراوح أعمارهن بين 20 و65، من بينهن محكومات بالإعدام، بينهن إثيوبية وثلاث سوريات وجميعهن يشكون من الإهمال الكبير والعنف بشتى الطرق.

وقالت ان اعمار الأطفال برفقة أمهاتهم السجينات تتراوح بين بضعة أشهر وأربع سنوات من دون ان تتوفر لهم اي مستلزمات داخل السجن مثل الحضانة او الروضة.

ومن الجدير بالذكر إن منظمة "هيومن رايتس ووتش" اتهمت في تقرير لها في شهر أيار الماضي، الحكومة العراقية بإعادة العراق الى "الحكم الشمولي" و"تعذيب المحتجزين"، لافتة الى ان الحكومة لا تزال تدير سجنا أعلنت عن إغلاقه منذ أكثر من عام، وفيما دعت المنظمة الى الكشف عن اسماء كل السجناء وأماكنهم والإفراج عن كل من لم توجه له تهمة بعد، نفت الحكومة العراقية الاتهام مؤكدة أن السجن مغلق.

وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان والتي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إن "حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تعمل على إعادة العراق الى الحكم الشمولي بمواجهتها الاحتجاجات، والتحرش بالمعارضين، وتعذيب المحتجزين".

وذكرت في تقرير ان "الحكومة العراقية لا تزال تدير سجنا أعلنت عن اغلاقه منذ أكثر من عام بعد ورود تقارير عن ضرب السجناء وصعقهم بالكهرباء"، مضيفة ان "السجن الذي يعرف باسم "معسكر الشرف" يوجد داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد والتي تضم معظم المباني الحكومية والسفارات الأجنبية".

ومعسكر الشرف هو في الاصل قاعدة عسكرية اميركية سابقة تضم أكثر من 15 مبنى تسلمتها القوات العراقية عام 2006، فيما غادر آخر جندي أميركي العراق في كانون الأول 2011.

من جهتها ذكرت "هيومن رايتس ووتش" ان تقريرها الاخير يستند الى مقابلات أجرتها مع 35 سجينا سابقا وشهود ومسؤولين حكوميين"، لافتة الى انه "بالإضافة الى معسكر الشرف يوجد أيضا سجنان سريان آخران داخل المنطقة الخضراء".

وقالت "هيومن رايتس ووتش" انه "منذ تشرين الاول عام 2011 قامت الحكومة بعدة حملات اعتقال حاصرت خلالها أحياء وقامت بعمليات تفتيش من منزل الى منزل ومعها قوائم بأسماء أناس مطلوبين".

ودعت "هيومن رايتس ووتش"، الحكومة العراقية الى "الكشف عن اسماء كل السجناء واماكنهم والافراج عن كل من لم توجه له تهمة بعد وتشكيل سلطة قضائية مستقلة لمحاكمة من وجهت لهم تهم".