 ترجمة عبد الخالق علي


























أفادت  وكالة الطاقة الدولية بان العراق يمكن أن يصبح قريبا مسؤولا عن نصف الإنتاج العالمي المتوقع للنفط ، وكشفت احدى الدراسات أن العراق من الممكن أن يصبح  ثاني اكبر مصدّر للنفط خلال عقدين من الزمن ويضاعف إنتاجه بحلول عام 2020 . وأضافت الوكالة أن بإمكان العراق أن يتجاوز الصادرات الروسية، لكن على الحكومة العراقية أن تتغلب على الخلافات الداخلية مع إقليم كردستان حول حقوق النفط  وان تزيد الاستثمار الحالي من 9 مليارات دولار لعام 2011 الى 25 مليار في العام كمعدل لما بقي من العقد الحالي . وأوضح فاتح بيرول كبير الاقتصاديين في الوكالة الدولية للطاقة قائلا "ان تطوير قطاع الطاقة في العراق مهم جدا لمستقبل البلاد و كذلك لسلامة الاقتصاد العالمي. إلا أن النجاح غير مؤكد، كما أن الفشل في تحقيق الزيادة في إنتاج النفط العراقي سيعرّض أسواق النفط العالمية الى المتاعب ". من جانبها قالت ماريا فان دير هوفن المدير التنفيذي للوكالة " نحن جميعا لدينا مصلحة في أن يتمكن العراق من إدراك إمكاناته و تنشيط اقتصاده". إن عقود الصراع قد تركت قطاع النفط و الطاقة في حالة من الفوضى، إلا أن بغداد وقّعت مؤخرا سلسلة من العقود مع شركات بي بي و شل الهولندية الملكية من بين العديد من الشركات من اجل رفع مستويات الإنتاج. في العام الحالي تجاوز الإنتاج ثلاثة ملايين برميل يوميا لأول مرة خلال ثلاثين عاما، حيث تجاوز العراق – الذي يعد رابع اكبر احتياطي عالمي - إيران ليصبح ثاني اكبر مصدّر في منظمة الأوبك. جاء في التقرير أن العراق يمكن ان يصل الى إنتاج 6.1 مليون برميل في اليوم الواحد و 8.3 مليون برميل في عام 2035 في مناطق الجنوب و البصرة بشكل رئيسي.
مع ذلك، فان الخلاف المستمر مع حكومة إقليم كردستان من شأنه أن يبطئ عجلة التقدم في هذا المجال، حيث تقول الحكومة الفيدرالية ان العقود التي وقعها الكرد مع شركتي اكسون موبيل وشيفرون غير قانونية. حاليا هناك نقاشات حول قانون النفط والغاز ومشاركة الإيرادات، لكن الفشل في التوصل إلى توافقات قد يسبب تأخيرا كثيرا. يقول التقرير "يواصل العراق كسب ما يقارب الخمسة تريليونات دولار من عائدات تصدير النفط على مدى الفترة لغاية عام 2035 ، بمعدل سنوي يبلغ 200 مليار دولار مع فرصة لتغيير منظور مستقبل البلاد. إن تحقيق المستوى المطلوب في إنتاج النفط وتصديره يتطلب تقدما سريعا ومنسقا في سلسلة توفير الطاقة".
تقول الوكالة الدولية إن احد المستفيدين من زيادة تدفق النفط العراقي سيكون الصين، حيث تنبأت الوكالة أن 80% من النفط العراقي ستذهب الى آسيا بحلول عام 2020 . كما أكد التقرير احتياجات الطاقة الداخلية للعراق ، وكشف عن ان البلاد تحتاج الى زيادة قدرة توليد طاقة بنسبة 70% لمواجهة الطلب الحالي وتجنب انقطاع التيار الكهربائي الذي ما زال يؤثر كثيرا في البلاد . مع ذلك ، فإذا أنجزت القدرة الجديدة كما مخطط لها في الوقت المقرر فإن الشبكة الكهربائية ستلبي الطلب بحلول عام 2015 . يضيف التقرير "يحتاج العراق إلى نصب حوالي 70 جيغا واط من قدرة التوليد والابتعاد عن خلط  طاقة إطلاق النفط والاعتماد أكثر على توليد الغاز المطلق بكفاءة؛ بدون هذا التحول فان العراق سيضيّع حوالي 520 مليار دولار من عائدات تصدير النفط .
قوة نفطية عالمية
  من جانب آخر، ذكر موقع توبيكس أن وكالة الطاقة الدولية تتوقع أن يوحّد العراق موقفه كقوة نفطية عالمية مما يسمح له بإعادة بناء اقتصاد البلاد الذي دمرته الحروب وعقود الحكم الأوتوقراطي. كما ذكر تقرير مراقب الطاقة العالمية بان عائدات العراق السنوية من صادرات الطاقة يمكن أن تتضاعف إلى ما معدله 200 مليار دولار سنويا على مدى عشرين سنة قادمة. هذا السيناريو المتفاءل سيجعل اقتصاد العراق بحجم الاقتصاد السعودي بحلول عام 2035. يقول بيرول في مقابلة مع الاسيوشيتد بريس "أنا متفاءل بشأن العراق ومساهمته في أسواق النفط العالمية وبقدرته على إعادة بناء نفسه. لذا فهناك بلد جديد عصري مزدهر سيظهر في الشرق الأوسط نتيجة عوائد النفط والغاز". تعتبر وكالة الطاقة الدولية مستشارا لسياسة 28 بلدا عضوا فيها معظمها مستهلك للنفط، وأن توقعات هذه الوكالة تعتبر مهمة لكونها معايير أساسية لأسواق الطاقة. يعتبر العراق حاليا ثالث اكبر مصدّر للنفط في العالم لكنه بحاجة إلى فرز قضاياه الداخلية لكي تتحقق التوقعات، ويجب إيجاد حلول للخلافات الحاصلة بين الحكومة المركزية وبعض حكومات الأقاليم بخصوص عقود النفط. في الوقت نفسه، على العراق إكمال المشاريع لضمان تزويد الحقول النفطية  بالمياه من اجل مساعدتها في عمليات استخراج النفط. كما أن هناك حاجة لإكمال الكثير من مرافق تصدير النفط  . يقول بيرول: اذا ما تباطأ الإنتاج العراقي فان ذلك سيولد ضغطا على الأسعار. هناك من المتشائمين في وكالة الطاقة من يرى أن الإنتاج النفطي العراقي سيرتفع إلى 4 ملايين برميل يوميا فقط في عام 2020 والى 5.3 مليون برميل في 2035 . إذا صح القول بان الإنتاج سيكون بطيئا، فان الوكالة تتوقع ارتفاع سعر برميل النفط الى حوالي 140 دولارا عام 2035 أي بزيادة 15 دولاراً للبرميل الواحد مما حدده السيناريو المركزي للوكالة. يضيف التقرير أن تحّول العراق إلى خزين للطاقة العالمية لن يكون مهمة سهلة، إلا انه في الوقت نفسه يعتبر مكافأة كبيرة يمكن للشعب العراقي الوصول إليها.