واكد العضاض في حديثه قائلاُ انه منذ عام 2003 لم تمنح هيئة السياحة اي اجازات تسمح بفتح تلك النوادي والمحال، الامر الذي جعل البعض من ضعفاء النفوس يستغلون القاعات الخاصة بالعرائس لممارسة البغاء، واشار العضاض إلى ان قرار الاغلاق استند الى قرارات صدرت في عهد النظام السابق وما زالت سارية المفعول.واكد العضاض في حديثه قائلاُ: لا يمكن السماح بفتح نواد ليلية في بغداد وما يسمح به فقط هو فتح المنتديات الثقافية والعلمية ومن يخالف التعليمات سيتعرض للمساءلة القانونية ويحال الى القضاء.بينما علق الخبير الاقتصادي ماجد الصوري قائلاُ: ان ذلك يعد محاربة للحريات الشخصية ومن ناحية اخرى الضغط يولد النفور والتمرد والبحث عن البدائل بالتوجه نحو تعاطي المخدرات بدلاً من المشروبات الروحية.واكد الصوري ان اغلاق تلك المحال له اثار خطيرة، داعيا الى ان تكون معالجة هذه الملفات تتم بطريقة مدروسةً.وفي ما يخص العاملين في تلك المحال والنوادي وتسريحهم من العمل وكون ذلك سيخلف اعدادا كبيرة من العاطلين عن العمل، قال الصوري ان البطالة الفعلية في العراق وحسب الاحصاءات الرسمية الاخيرة والتي حددت نسبتها 33% بطالة قسمت الى 15% فعلية و18%نصفية والبطالة توجد في كل انحاء العراق.واشار الصوري الى ان المحال والنوادي قد تم غلقها سابقاً وعادت لتفتح ابوابها فما الغاية من ذلك.واضاف الصوري ان مثل تلك القرارات سوف تؤدي الى الهجرة الى خارج البلاد كما يحدث في بعض دول الخليج، وشدد على ان تكون عملية التنظيم اكثر دقة وحرصاً وعدم الضغط على الفرد وحريته الشخصية.اما اصحاب هذه المحال والنوادي فقد رفضوا هذه القرارات التي تحد من حرية المواطن الشخصية على حد قولهم.وعلق احد اصحاب محال بيع المشروبات الكحولية في منطقة السعدون قائلاً: بين فترة واخرى تصدر قرارات من مجلس المحافظة بغلق محال بيع الخمور والتي تمارس عملها امام الانظار ولم يتعرض اصحابها الى المساءلة وعلى حين غرة تأتيك قوة عسكرية واشخاص مدنيون يحملون قرارات واجب تنفيذها تنص بغلق المحل، لماذا لا تكون هناك انذارات، تعليمات اولية تجعلنا نتبعها حتى لا تغلق محالنا.اما هيثم صاحب ناد ليلي في منطقة شارع ابو نواس قال:لقد فتحنا النادي قبل عام ولم يتعرض لنا وحصلنا على اجازة ممارسة المهنة من عدة جهات مسؤولة وحتى امنية والان يقف المبلغ من مجلس محافظة بغداد بصحبة قوات عسكرية ويشمع النادي الذي اؤكد لكم فتحه من جديد بعد ان ندفع مبالغ مالية فهذه الحكاية قد حفظناها عن ظهر قلب. بينما علق حسن السنيد النائب في مجلس النواب قائلاً: ان قرار اغلاق المحال والنوادي الليلية هو من اجل تنظيم عملها وان يكون تحت الرقابة الحكومية من اجل حماية الفرد والمجتمع من الممارسات الخاطئة التي يمكن ان تودي الى اثار سلبية مستقبلاً من حيث السماح بتناول المشروبات الكحولية في غير الاماكن المخصصة، فضلاً عن فتح محال بيع الخمور في كل مكان وهذا ما لا يسمح به القانون العراقي الذي ينص على تعليمات ابرزها ان تبعد هذه الاماكن عن المساجد والمدارس والدور السكنية ما لا يقل عن 500 متر. فلماذا يمتعض البعض من هكذا قرارات تصب في حمايته؟بينما اعتبر كاظم الشمري عضو القائمة العراقية بخصوص هذا الموضوع اعتداء على الحريات العامة وخرقا للدستور، الذي كفل ممارسة الحريات العامة بما لا يتجاوز على حدود الاخرين، فالعراق بلد علماني وتوجد فيه اقليات وقوميات متعددة، واشار الشمري في حديثه الى التأكيد على مجلس المحافظة لإلغاء هذا القرار وان يصدروا بدلاً عنه تعليمات تنظم كيفية بيعها، كون الحكومات المحلية ليس لها اصدار قانون مثل هذا، والقانون لا يلغى الا بقانون صادر من الجهة التي اصدرته او الجهة الاعلى منها، واننا في مجلس النواب سنواجه هذا القرار بتشكيل اللجان.وينص الباب الثاني من الدستور العراقي الدائم في مادته السابعة عشر على ان لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لا يتنافى مع حقوق الاخرين والآداب العامة. وان للمواطنين، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح. فيما نصت المادة 46 من الباب نفسه، على ألا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناء عليه، على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.