أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي يزور العراق حاليا أنه أبلغ رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، امس الخميس، بقلق المؤسسة الدولية من الأزمة الناشبة في المناطق المتنازع عليها بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان، فيما أكد ان بعثة الأمم المتحدة في العراق مستعدة لتقديم المشورة من أجل الوصول إلى حل.

وقال كي مون في خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي في مقر رئاسة الوزراء "لقد ناقشت مع رئيس الحكومة نوري المالكي الكثير من القضايا وخصوصا العلاقة بين العراق والكويت، وقضية الحكومة المركزية وإقليم كردستان العراق"، مضيفا "وقد أبلغت السيد المالكي بأن ما يجري من توترات بين حكومته وإقليم كردستان هو مثير للقلق بالنسبة لنا".

من جانبه أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي،  عن تقدم الحوارات الجارية نحو الحل في أزمة المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، مشيراً الى وجود مقترحين تمّ طرحهما للمناقشة في هذا الملف. وقال المالكي في المؤتمر الذي  عقده مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن "الذي حصل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم هو مدعاة للبحث عن حل يوفر الأمن والاستقرار في المناطق المتنازع عليها"، مشدداً على انه لا بد ان تحل الأزمة عبر تهدئة الأوضاع واللجوء الى الدستور".

وأضاف المالكي أن "أمامنا مقترحين الاول أن تكون هذه المناطق التي فيها نزاع تحت سيطرات مشتركة من كل المكونات إلى حين حلها بشكلها النهائي عند تصويت البرلمان على مشروع قانون ترسيم حدود المحافظات".

وتابع المالكي "وأما الحل الثاني الذي هو أكثر قبولاً فهو أن يتولى أبناؤها الحماية الامنية فيها من خلال تشكيل سيطرات وأفواج تتمكن من حفظ الامن في تلك المناطق عبر تشكيل افواج من ابنائها او تطويعهم فهناك مكونات في تلك المناطق ليس لديها من يمثلها في القوات الامنية".

ولفت رئيس الوزراء نوري المالكي إلى أن هناك بوادر وخطوات نحو الحل والتفاهم بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، والمقترح الثاني هو المقبول من الطرفين، والآن نحن بصدد وضع خريطة طريق لكي يدخل المقترحان في اطار الحوارات والتفاهمات".

ويسعى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في بغداد التي وصلها امس الخميس لانهاء الملفات العالقة بين العراق والكويت تمهيداً لإخراج بغداد من تداعيات الفصل السابع في مقدمة لزيارة يقوم بها الى بغداد الأسبوع المقبل رئيس الحكومة الكويتية الشيخ جابر المبارك الصباح، إضافة الى محاولة تسوية الخلافات بين الحكومتين العراقية والكردستانية خلال اجتماع يعقده مع رؤساء الكتل السياسية.

والتقى بان عند وصوله إلى بغداد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري. والتقى في مبنى البرلمان العراقي ببغداد، رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ورؤساء الكتل النيابية. وقبيل وصول كي مون الى بغداد قادماً من الكويت، أعرب النجيفي عن امله في أن تسهم الزيارة بإنهاء الملفات العالقة بين العراق والكويت. وقال "نأمل أن تسهم في طي وإنهاء الملفات العالقة بين البلدين وخروج العراق من طائلة الفصل السابع".

الملفات العالقة بين العراق والكويت

وستتناول مباحثات كي مون مع القادة السياسيين إخراج العراق من تبعات الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه إثر غزو الرئيس السابق صدام حسين للكويت عام 1991. كما سيبحث الأزمة السياسية في العراق وخاصة المتعلق منها بين الحكومتين الاتحادية والكردية في شمال البلاد، اضافة الى الأوضاع في سوريا .

وكان الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق مارتن كوبر وصل الى الكويت الثلاثاء الماضي للمشاركة في مباحثات بان كي مون الذي زار الكويت قادماً من قطر في جولة إقليمية تشمل العراق والأردن وتركيا.

ويستكمل الأمين العام للأمم المتحدة في بغداد مباحثاته التي أجراها في الكويت امس وخاصة ما يتعلق منها بملف العلاقات الكويتية العراقية خاصة وان بغداد نفذت الكثير من المتطلبات وعليها استكمال ما تبقى حيث قدم كي مون تقارير منتظمة حول استكمال العراق التزاماته بموجب الفصل السابع وناقش ذلك في الكويت، أمس، ويستكمله في العراق. 

وتتم تهيئة مباحثات كي مون في الكويت وبغداد لعقد اجتماع بين البلدين الأسبوع المقبل برعاية أممية لمناقشة التزامات العراق تجاه الكويت ومحاولة خروجه نهائياً من الفصل السابع.

ومن جانبه أكد الأمين العام للأمم المتحدة أن زيارته إلى بغداد تهدف إلى تشجيع العراق على تنفيذ التزاماته المتبقية تجاه الكويت امتثالًا لقرارات مجلس الأمن ومن أجل الإسراع بغلق كل الملفات العالقة حتى يتسنى للبلدين الانطلاق بالعلاقات الثنائية الى آفاق أوسع.

وأشار بان كي مون في تصريحات بالكويت إلى ان العلاقة بين الكويت والعراق في تحسن مستمر لا سيما في ظل تبادل الزيارات رفيعة المستوى والنتائج الايجابية للجنة الوزارية العراقية الكويتية المشتركة في نيسان (إبريل) الماضي، مشددًا على انه يتعين القيام بالمزيد من الجهود للدفع بتلك العلاقات الى الأمام.

وكشف الأمين العام عن محادثاته الأخيرة مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حيث شجعه على بذل كل الجهود المطلوبة لتحسين العلاقات الكويتية العراقية والتوجه الى إنهاء بقية الالتزامات التي يتعين على العراق تنفيذها وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأضاف "ان العراق يريد الخروج من أحكام البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة ولكني أشجع بشدة رئيس الوزراء العراقي على الإسراع بغلق العديد من الملفات المهمة في أسرع وقت ممكن".

وشدد بان كي مون على ضرورة اختيار خليفة للمنسق الدولي الأعلى لشؤون الأسرى الكويتيين والممتلكات الكويتية جينادي تاراسوف الذي سيتخلى عن منصبه قبل نهاية الشهر الحالي من أجل تعزيز التقدم الذي أحرزه. وقال "هناك مناقشات تجرى حاليًا في هذا الشأن بين الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن وكذلك بين كلا البلدين حيث سيتم تعيين منسق دولي خلفًا لتاراسوف وفقًا لنتائج تلك المشاورات".

وردًا على سؤال عما اذا كانت قضايا العراق والكويت ستبقى تحت رعاية مجلس الأمن كما تصر الكويت ام سيتم التفاوض بشكل ثنائي بين البلدين كما يفضل العراق قال بان كي مون "إن ذلك يعتمد على نتائج المشاورات وستكون هذه المسألة هي أحد المواضيع الخاصة التي سأناقشها مع قادة البلدين". وأكد بان كي مون "لقد تم حل العديد من القضايا وتنفيذها ولكن هناك قضايا قليلة أخرى ما زالت عالقة" مشيرًا الى أهمية قيام القيادة في كلا البلدين على حد سواء ببحث ومناقشة تلك المسائل ومحاولة حل جميع القضايا العالقة بما في ذلك ما يتعلق بقلق العراق بشأن تنفيذ قرارات مجلس الامن ذات الصلة.

وكانت الكويت وافقت على تسوية كل القضايا العالقة وما يخص مسألة تنظيم الملاحة في خور عبد الله، كما أعلنت الحكومة العراقية هذا الأسبوع عن أسماء الفريق الفني لمشروع صيانة العلامات الحدودية بين البلدين. ومن المقرر أن يصدر بان كي مون تقريرًا الى مجلس الأمن بشأن جولته في العاشر من الشهر المقبل على أن تتم مناقشته في السابع عشر من الشهر نفسه .