أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، الخميس، أن العراق والكويت قد وقعا اتفاقات ثنائية بشأن الحقول النفطية المشتركة، داعياً وسائل الإعلام إلى ضرورة نقل الصورة الحقيقية للبلدين.

وقال الشهرستاني في بيان صدر، أمس، عن مكتبه وتلقت "المدى  نسخة منه، على هامش استقباله الوفد الإعلامي الكويتي إن "العراق والكويت وقعا اتفاقات ثنائية بخصوص الحقول النفطية المشتركة بينهما"، مؤكداً على "ضرورة التنسيق في ما بينهما والتركيز على مصالح الشعبين".

ودعا الشهرستاني الإعلاميين والكتاب في البلدين إلى "نقل الصورة الحقيقية لتوضيح مدى الترابط الذي يجمع الدولتين لتجاوز أحداث الماضي والوصول إلى تطلعات الشعبين الشقيقين".

وشهدت بغداد،  الأربعاء (5 كانون الأول 2012) زيارة وفد إعلامي كويتي التقى بعدد من المسؤولين العراقيين ونقابة الصحفيين العراقيين.

وتشهد العلاقات العراقية الكويتية تطورات إيجابية إذ أعلن سفير الكويت في العراق علي المؤمن في (30 نيسان 2012)، أن بلاده ستفتتح قريباً قنصليتين لها في مدينتي أربيل والبصرة فضلاً عن مكاتب للسفارة في عدد من المحافظات العراقية، وأكد أن الجانب الكويتي  يلمس جدية من الحكومة العراقية في إغلاق الملفات العالقة بين البلدين منذ تسعينات القرن الماضي.

وكنتيجة لتحسن العلاقات اتفقت الكويت مع العراق على إلقاء تعويضاته لصالح الخطوط الجوية الكويتية على أن يتم إنشاء خطوط جوية مشتركة بقيمة مبلغ التعويض التي بلغت نحو 300 مليون دولار، كما أعادت الكويت تسيير رحلات جوية إلى العراق، إذ هبطت في مطار النجف في (17 نيسان 2012)، أول طائرة كويتية بعد مرور 22 سنة على آخر رحلة للعراق، فيما أكدت شركة (طيران الجزيرة) أنها ستقوم برحلتين أسبوعياً إلى المطار قابلة للزيادة، فضلا عن رحلات أخرى إلى بقية المطارات في البلاد.

كما أدت زيارة رئيس الحكومة نوري المالكي للكويت، في (14 آذار 2012)، إلى اتفاق الطرفين على صيانة العلامات الحدودية، ووضع الأسس والأطر المشتركة لحل جميع الملفات، ضمن جداول زمنية قصيرة، فيما اعتبر وزير الخارجية هوشيار زيباري الذي رافق المالكي في زيارته أن ما تم الاتفاق عليه يعد تقدماً كبيراً في ما يتعلق بخروج العراق من الفصل السابع.

يذكر أن العراق يخضع منذ العام 1990 للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين دولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديداً للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو.