أعلن أكبر مكونين في التحالف الوطني، بعد ائتلاف دولة القانون اتفاقهما مع وجهة نظر القوى الكردستانية من الأزمة مع بغداد. وفيما أبدى المجلس الأعلى الإسلامي  "قلقه" من طريقة "التصعيد"، أكدت كتلة الأحرار أن التحالف الوطني "لا يستطيع السيطرة" على رئيس الوزراء نوري المالكي.

ويقول النائب عن كتلة الأحرار البرلمانية، التابعة للتيار الصدري، حاكم الزاملي في حديث لـ(المدى برس) إن "التحالف ليس لديه القدرة على فرض سيطرته على رئيس الوزراء، لان أغلب الأطراف في التحالف الوطني تتجه للتهدئة، لكن دولة القانون سائرة باتجاه التصعيد وهذا أمر خطر وسيؤدي إلى تعميق هذه الأزمات".

ويضيف الزاملي أن "كتلة الأحرار تتفق مع رسالة القوى الكردستانية لإيجاد حلول هادئة للخروج من الأزمة"، مضيفا "بدأنا نشعر أن هناك هدوءاً في التعامل مع الأزمة بين الإقليم والمركز، وخصوصا بعد مطالبات المرجعية وزعيم التيار الصدري وتدخل رئيس مجلس النواب لحلها".

ويستدرك النائب عن كتلة الأحرار "لكن لا توجد ضمانة لدينا للسيطرة على الحكومة أو على الإقليم، لأن الكل يعتقد انه على حق"، مضيفا "نعتقد أن هذه الحوارات وقتية ولن تفضي إلى حلول جذرية، فهناك مسألة المادة 140 التي لم يتم الاتفاق على الكثير من بنودها، مع وجود الكثير من القوانين التي لم تشرع بسبب هذه الخلافات".

ويؤكد الزاملي "أن الدستور هو الآخر بات شماعة يعلق الجميع خلافاتهم عليه ولا احد يحتكم اليه".

المجلس الأعلى: نتفق مع الكرد ولكن..

من جهته، يقول المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي حميد معلة، في حديث لـ(المدى برس) إن "نظرتنا متطابقة مع مبادئ رسالة القوى الكردستانية، وقد أجرينا جملة خطوات بهذا الاتجاه، ابتداءً من عودة رئيس الجمهورية التي تحققت، وقد سارع لإيجاد جملة من اللقاءات والحوارات".

ويضيف معلة أن "الخطوة الأولى التي ركزنا عليها هي التهدئة من خلال انسحاب القوى العسكرية من مواقع التماس، وإيجاد الأوراق اللازمة للجان العسكرية المتخصصة وإيجاد سيطرات من داخل المناطق المتنازع عليها لتوفير الأمن هناك".

ويلفت معلة إلى أنه "على الرغم من وجود بعض التفاؤل لدينا في مسألة حل الأزمة، فإن هناك قلقا وخشية لدينا لوجود بعض الصعوبات ما زالت قائمة، بسبب مشكلة كانت وستكون، وهي طريقة معالجة المشكلات، إضافة إلى منهجية التصعيد والاستفزاز الذي ربما يؤدي إلى أخطاء فادحة مستقبلاً".

ويواصل المتحدث باسم المجلس الأعلى "أكدنا ضرورة التهدئة في الحوار والتنازل للبعض الآخر، والحفاظ على مستوى النقاش ضمن القنوات الدبلوماسية والتفاوض المباشر وترك التصعيد الإعلامي المتشنج، الذي يولد الأزمات".

محلل: المالكي أصلا بعيد

عن التحالف الوطني

ويقول مراقبون سياسيون ان التحالف الكردستاني يحاول "تحييد" سياسات المالكي وتقليل زخمها من خلال الضغط على مكونات "حليفة" داخل التحالف الوطني.

ويؤكد المحلل السياسي إحسان الشمري في حديث لـ(المدى برس) أن "التحالف الكردستاني يدفع باتجاه الضغط على مكونات التحالف الوطني ويحاول تحييد السياسة التي ينتهجها المالكي كحكومة".

ويضيف الشمري  "اعتقد ان موضوع ضغط التحالف لا يعني بالضرورة أن المالكي سوف يلتزم بما تراه هذا المكونات باعتبار ان المالكي ابتعد إلى حد كبير في بعض المواقف عن التحالف الوطني وبالتالي سار بمعزل عن رؤية التحالف وقد نستنتج ان من يمتلك السلطة التنفيذية يسيطر على مفاتيح الأمور".

ويوضح الشمري أن تصريحات التيار الصدري والمجلس الأعلى لا تدخل "في حيز الفعل السياسي الذي يحد من سياسات المالكي تجاه الكرد"، مضيفا "إنهم لا يملكون الأدوات التي يستطيعون من خلالها كبح جماح المالكي في مثل هكذا سياسات".

ويؤكد الشمري أن "أي انشقاق في التحالف الوطني قد يُصور على أن هذه الكتل السياسية قد انشقت عن التحالف الشيعي وهذا بحد ذاته خطر على مستقبل كل من المجلس والتيار"، موضحا أن "هناك محددات خارجية وإقليمية هي من تمتلك مفاتيح الحلول والتهدئة وبالتالي هم (المجلس والتيار) يحاولون عدم تصعيد خلافاتهم مع ائتلاف دولة القانون في هذه الفترة". ويعود الشمري للقول إن "المجلس والتيار يدركان حجم التحالف الكردستاني وثقله ولا اعتقد ان المجلس والتيار يؤيدان توجهات المالكي ولكنهما، ببساطة، لا يمتلكان أدوات مؤثرة وفاعلة في التغيير".

وأعلنت "القوى الكردستانية" أن حل الأزمة الحالية يكمن في تسع نقاط حددتها في رسالة بعثتها إلى التحالف الوطني أكدت ان الأزمة الحالية باتت تتهدد العملية السياسية الديمقراطية، وتنذر بوضع البلاد في مواجهة احتمالات بلغت حد الخطر.

وعبرت الرسالة المؤرخة في 22 من الشهر الماضي والتي حملت توقيع 15 حزبا وكيانا سياسيا كردستانيا تمثل السلطة والمعارضة، وسلمت إلى التحالف الوطني خلال الأيام الماضية، فإن القوى الكردستانية، عن "خيبات أمل" عديدة ارتهنت العملية السياسية طيلة الفترة الماضية، لكنها أكدت أنها تعول كثيرا على الكتلة البرلمانية الأكثر عددا التي تتولى ترشيح رئيس الوزراء، وقدرتها على خوض حوار مع كل الأطراف العراقية لتقديم "حل جذري" لسياسة "تفريخ الأزمات، والانفراد والتسلط ورفض الإصلاح" بعد ان أخفقت "الحلول الجزئية" في معالجتها.

ودعت القوى الكردستانية في رسالتها إلى "حل عمليات دجلة ونينوى وكافة التشكيلات العسكرية غير الدستورية"، والتعجيل بوضع نظام داخلي لمجلس الوزراء وتحديد صلاحيات رئيس المجلس، الى جانب التخلص من ظاهرة إدارة وزارات ومؤسسات الدولة المهمة بالوكالة، كما طالبت بـ"تنفيذ اتفاقيات أربيل وحل مشكلة المناطق المتنازع عليها وفقا للدستور، وتشكيل هيئة عليا تتولى وضع خطط عاجلة لتحسين الخدمات المقدمة الى المواطنين ولا سيما في قطاع الطاقة، إضافة إلى التعجيل

بعرض ما لم يُعرض من قوانين على البرلمان وتشريع ما يستلزم ذلك والتصويت على القوانين العالقة كقانون النفط والغاز وقانون المحكمة الاتحادية العليا وقانون المجلس الاتحادي."