واضاف توران أن\"وزارة الكهرباء انفقت 22 مليار دولار منذ عام 2003 وليس هناك أي تحسن في الكهرباء\"، واصفا اياها بالوزارة الفاشلة\"، موضحا أن\"ما كتب على الورق سيبقى كما هو، وأن على محافظة كركوك أن تمارس ضغوطات عليها للحصول على الطاقة الكافية التي تحتاجها المحافظة\". وتابع قائلا إن\"محافظة كركوك لا تطالب وزارة الكهرباء بتوفير الطاقة 24 ساعة ولكن على الأقل ان تكون هناك عدالة في التوزيع بين المحافظات\"، كاشفا ان\"لدينا وثائق صادرة من وزارة الكهرباء نفسها تبين أن هناك فرقا في التجهيز في بعض الأيام بين كركوك ومحافظات أخرى يصل إلى عشر ساعات في اليوم الواحد\". واشار الى ان\"المحافظة لا تقبل بهذا الغبن في توزيع الكهرباء ولن تقبل أن يتكرر في المستقبل، لأن أبناء كركوك ظلموا بهذا الجانب، واذا لم تف الوزارة بوعدها لنا فسنعاود فصل كركوك عن الشبكة الوطنية.يشار الى انه، وبعد قطعها مدة ثلاثة أيام، أعادت السلطات المحلية في محافظة كركوك الجمعة ربط المحطات الكهربائية بشبكة التوزيع الرئيسية في البلاد اثر حصولها على ضمانات بزيادة حصة المحافظة من التيار الكهربائي.وكانت الحكومة المحلية في كركوك قررت الثلاثاء الماضي قطع التيار الكهربائي عن الشبكات الأخرى في العراق اثر تظاهرات شهدتها المحافظة احتجاجا على زيادة ساعات القطع في المحافظة. ولمعالجة هذه الأزمة زار وفد وزاري كركوك.ويعاني قطاع الكهرباء في العراق عموما من نقص حاد في إنتاج الطاقة ويعتمد العراقيون منذ سنوات على المولدات الأهلية كما لجأت بعض المحافظات إلى استيراد الطاقة الكهربائية من دول الجوار مثل إيران وتركيا، ولا يتوقع خبراء ومسؤولون أن تحل أزمة الكهرباء قبل العام 2014.أزمة الكهرباء بين بغداد وكركوك ليست الأولى إذ أن العديد من المحافظات العراقية ومنها النجف وبابل وواسط هددت أكثر من مرة بقطع ارتباط المحافظة بجهاز السيطرة المركزية للكهرباء في البلاد، محملة وزارة الكهرباء المسؤولية عن النقص الحاد في التيار الكهربائي الذي تعاني منه.المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس أوضح أن ما قامت به محافظة كركوك يعتبر تصرفاً غير قانوني كاد أن يؤدي إلى توقف المنظومة الكهربائية بشكل كامل في عموم العراق.المدرس يؤكد أن مجلس الوزراء هو الذي يحاسب المحافظات التي تقوم بخرق القانون وتتجاوز على حصص المحافظات الأخرى، مشيرا إلى أن الوزارة لا تتحمل مسؤولية قيام بعض المحافظات بالتجاوز على حصص محافظات أخرى..الخبير القانوني طارق حرب يؤكد أن قطاع الكهرباء من اختصاص الحكومة الاتحادية وعلى مجالس المحافظات أن تلتزم بالأحكام الدستورية ولا تتجاوز عليها باتخاذ قرارات تمس مصلحة البلاد مثل الكهرباء والماء والنفط وغيرها.وكانت محافظات عراقية شهدت تظاهرات شعبية احتجاجا على استمرار أزمة الكهرباء أبرزها كانت في البصرة وذي قار العام الماضي وعلى إثرها قدم وزير الكهرباء السابق كريم وحيد استقالته.أستاذ الصحافة في جامعة بغداد هاشم حسن يرى بأن الكهرباء مازالت تشكل تحديا كبيرا للحكومة والبرلمان محذرا من استغلال بعض الجماعات لحالة الغضب واليأس لدى المواطن بسبب استمرار أزمة الكهرباء صيفا وشتاء والوعود التي لا تنفذ من قبل المسؤولين.حسن أشار إلى التظاهرات الشعبية في تونس وغيرها من الدول العربية داعيا الحكومة العراقية إلى العمل بشكل جدي من أجل النهوض بواقع الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء.