مطالبات بعرض الاتفاقات مع روسيا على البرلمان

مطالبات بعرض الاتفاقات مع روسيا على البرلمان

 متابعة/ المدى
دعا مستشار القائمة العراقية الدكتور هاني عاشور إلى عرض الاتفاقيات التي وقعها رئيس مجلس الوزراء نوري الملكي خلال زيارته الأخيرة إلى روسيا على مجلس النواب للمصادقة عليها واعتبارها اتفاقيات عاملة ملزمة وفق ما نص عليه الدستور في المادة 61 الفقرة رابعاً.
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي وصل، إلى موسكو، الاثنين الفائت ، على رأس وفد سياسي واقتصادي في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال عاشور في بيان صحفي، تلقت "المدى" نسخة منه: إن الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها الحكومة لا تكون ناجزة إلا بعد المصادقة عليها من قبل البرلمان لتكون ملزمة للطرفين ولكي لا يتم تغييرها من وقت لآخر، وإن هذه الاتفاقيات ومنها ما وقعه رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي في زيارته الأخيرة إلى موسكو لابد أن يتم تنظيمها بقانون وتجري المصادقة عليها وفق ما نص عليه الدستور وهي من واجبات مجلس النواب حصرا.
وأوضح مستشار القائمة العراقية أن هذه الاتفاقيات وغيرها هي جزء من سيادة الدولة وحقوقها ولابد أن تأخذ طريقها للمصادقة باعتبارها اتفاقيات ومعاهدات تكتسب شرعيتها من موافقة الدولتين عليها ، لتأخذ طابعها القانوني والدستوري، مشيرا إلى أن الاتفاقيات بمبالغ كبيرة كالتي يعقدها رئيس مجلس الوزراء لن تأخذ طابعها القانوني والإلزامي إلا بعد المصادقة البرلمانية عليها لأنها من حقوق الشعب.
وكان  رئيس الحكومة نوري المالكي،الثلاثاء الماضي، قد أكد حق الدولة في "امتلاك اسلحة للدفاع عن السيادة الوطنية وبناء جيش لا يعتدي على الاخرين"، فيما اشار الى أن مشاركة روسيا في اعمار البلاد يقف على رأس أهداف زيارته الحالية لموسكو.
وكشف النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي أن التعاقدات العسكرية التي سيتعاقد عليها رئيس الوزراء نوري المالكي مع روسيا هي تعاقدات لوجستية بسيطة.
وقال البياتي لوكالة انباء بغداد الدولية إن "المالكي سيركز في زيارته على العقود الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بالدرجة الأساس، أما الجوانب العسكرية فستكون بسيطة وصغيرة لا تتعدى بعض العقود اللوجستية المحدودة والتي لا تتنافى مع تعاقداتنا مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي"، مؤكدا أن "التعاقدات مع روسيا ستكون تخصيصاتها من ضمن الموازنة الحالية وليست بحاجة الى اي موازنة استثنائية لها.
واكد ان "موازنة الدفاع والداخلية للعام الحالي ستكون كافية لتغطية نفقات العقود التي سيبرمها العراق مع روسيا ولن يكون هناك حاجة لاستخدام اي مبلغ من موازنة الطوارئ بهذا الخصوص".
وقال المالكي في كلمة ألقاها بمؤتمر الطاولة الذهبية بالعاصمة الروسية موسكو على هامش زيارته الحالية لروسيا، إن "العراق يسعى لبناء جيش قادر على حماية أراضية وسيادته ولا يعتدي على الاخرين"، مبينا أن "من حق العراق امتلاك أسلحة للدفاع عن سيادته وهو حق طبيعي". وأضاف المالكي أن "الحكومة تسعى إلى تقوية الاقتصاد وتنويع الدخل القومي وتفعيل القطاعات الداعمة كقطاع السياحة"، لافتا إلى أن "زيارته الحالية لروسيا تأتي ضمن رغبة الدولة في تفعيل علاقات التعاون الاقتصادي بما يخدم بلدينا وشعبينا الصديقين".
واكد المالكي أن "رغبة العراق في مشاركة جمهورية روسيا الاتحادية بحملة اعمار البلاد يقف على رأس اهداف زيارتنا الحالية".
واكد المالكي قبيل مغادرته بغداد متوجها لموسكو أن الزيارة ستشهد توقيع اتفاقيات في مجالي التسليح والطاقة، وأشار إلى أن العراق يلتقي مع روسيا في ضرورة إيجاد حل سلمي للازمة السورية.
يذكر أن العراق يرتبط بعلاقات تاريخية مع روسيا تعود الى الأربعينيات من القرن الماضي، عندما أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين العراق والاتحاد السوفيتي آنذاك، وأصبح العراق فيما بعد من أهم مستوردي المعدات الحربية السوفيتية، وتطورت تلك العلاقات خلال السنوات الماضية لاسيما في مجال الاستثمارات بالنفط والكهرباء إذ فازت شركات روسية في جولات التراخيص لاستثمار النفط والغاز في عدد من المحافظات.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top