بغداد / وكالات ذكر عدد من الخبراء الاقتصاديين أن فوائد المنافذ الحدودية للمحافظات العراقية التي لا تمتلك موارد طبيعية ستدعم جودة البضائع الداخلة للعراق.وقال رئيس المركز الاقتصادي العراقي وعضو منظمة الـ(T.O.P) البريطانية المعنية بالشؤون الاقتصادية في العراق فاضل عمران لوكالة كردستان للانباء (آكانيوز)إن "تحويل الواردات المالية التي تخلفها المنافذ الحدودية إلى المحافظات التي لا تمتلك واردات طبيعية سيدعم بقوة الاقتصاد العراقي".
وأضاف أن "المحافظات غير المشمولة بنظام البترودولار سترتفع موازنتها المالية في حال تم تفعيل قرار الوزارة المالية".وكان وزير المالية رافع العيساوي أعلن عن قرار تحويل عائدات المنافذ الحدودية للمحافظات غير المشمولة بنظام المترو دولار.وأشار عمران إلى أن "نأمل في أن يطبق هذا القرار مع بداية السنة الحالية بهدف توفير مناخات جيدة لدعم الاقتصاد الداخلي للبلاد".من جانبه قال محلل اقتصادي  إن "توجه وزارة المالية  برفد عائدات المنافذ الحدودية إلى موازنات المحافظات غير المشمولة بنظام  البترودولار وهي النجف والمثنى والديوانية وكربلاء وصلاح الدين وبابل سيدعم بقوة الارتقاء بالجوانب الخدمية والاستثمارية في تلك المحافظات".وأضاف أن "هذا الإجراء لن يربك وضع الموازنة الاقتصادية في العراق بل على العكس فأنه سيعطيها نمطاً اقتصادياً جديداً يدعم السياسية المالية في البلاد".وأشار الى أن "القرار يدعم تنوع الواردات العراقية المالية وينضج الحراك الاقتصادي في البلاد".من جهته أكد الخبير الاقتصادي ومستشار البنك المركزي مظهر محمد صالح أن "قرار الحكومة سيدعم السياسة المالية الداخلية للعراق كما انه سيشجع باقي المحافظات على تحسين أداء المنافذ الحدودية ومراقبتها".وأشار الى أن "قرار وزارة المالية بهذا الشأن سيضع ضوابط جديدة امام دخول البضائع الرديئة وسيتم بالارتقاء بالجوانب الضرائب والرسوم الكمركية" وتعتمد موازنات المحافظات المالية بشكل أساس على واردات بيع النفط الخام العراقي.وبين صالح أن "قرار عائدات المنافذ الحدودية وسيلة جديدة لتوسيع قاعدة الواردات الاقتصادية في العراق".وتعاني غالبية المحافظات العراقية أوضاعا خدمية واقتصادية سيئة بسبب تضخم الموازنة التشغيلية لموازنات الأعوام السابقة.وحذر البنك المركزي العراقي اليوم الكتل السياسية من تأخير إقرار موازنة عام 2011 كونه سيؤثر سلباً على واقع التنمية الاقتصادية في البلاد.وأكد البنك في وقت سابق على أن موازنة عام 2011 سترفع من النمو الاقتصادي إلى 10% ما كان عليه، مبينا أنها بنيت وفق سياسة البلاد الاقتصادية وأكدت الحكومة أن الثغرات الموجودة في موازنة عام 2011 تعد قديمة متوارثة من آلية هيكلة موازنة الأعوام السابقة.وتصل المشاريع التشغيلية إلى 77% من القيمة الكلية للموازنة العامة فيما يبقى الشق الاستثماري منها يصل إلى 28%.وكانت الحكومة قد وافقت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2011، بحيث تبلغ الموازنة نحو 79.6 مليار دولار، وذلك عند احتساب برميل النفط الواحد بـ 73 دولارا أميركيا، وبمعدل تصدير قدره 2.25 مليون برميل يوميا.ويتوقع أن يبلغ عجز الموازنة نحو 5 مليارات دولار، فيما يتوقع أن يبلغ معدل الإنفاق نحو 54.70 مليار دولار.وأعلن البنك المركزي العراقي، أن الحكومة العراقية يمكن لها أن تسد العجز الموجود في موازنة عام 2011 من خلال الاقتراض من ودائعها في المصارف الحكومية.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد حذر من عجز مالي يربك انجاز المشاريع لعام 2011 في حال لم يسد البنك المركزي العجز في موازنة العامة للبلاد من خلال احتياطه النفطي.ويعتمد العراق وهو عضو في منظمة أوبك على عائدات النفط لتمويل نحو 95 بالمائة من موازنته السنوية.ويرى عدد من النواب أن تأخر الموازنة أكثر من الوقت الحالي سيربك عملية البناء والأعمار وسيعق حركة الحكومة والوزارات. ويشهد إعداد الموازنة المالية للبلاد وإقرارها تأخيرا من قبل الحكومة ومجلس النواب بسبب كثرة الاعتراضات والانتقادات على بعض فقراتها أبرزها أوجه الصرف والتخصيصات المالية لبعض المؤسسات الحكومية والرئاسات الثلاث.