وأضاف لعيبي:  أن الجانب الإداري والمؤسساتي الذي تعاني منه الدولة جعل المشاريع حتى وان نفذت ستنفذ بطريقة عرجاء مشوهة.من جهته أكد الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون: إن أزمة السكن لا تقع على عاتق الحكومة فقط، وإنما هناك جهات عدة تتحمل هذه المشكلة.وقال انطون: إن أزمة السكن تتحملها الوزارات والقطاع الخاص والمصارف العقارية التي لم تؤدي دورها بالشكل المطلوب، مشيراً إلى من واجب كل وزارة توزيع أراضي أو وحدات سكنية جاهزة لموظفيها وفق أقساط معينة، مبيناً: أن العراق في حالة تزايد سكاني مستمر قد يصل سنوياً إلى مئات الآلاف  فيحتاج الى الف وحدة سكنية، وهناك تراكم كبير ولا تكفي جهود وزارة واحدة لابد من دعم القطاع الخاص واستثمار شركات كبيرة وعملاقة\".وبين انطون : ان القطاع الخاص رغم حاجة العراق له الا انه يحتاج الى مبالغ ضخمة ، اضافة الى انه يعمل بالمشاريع التي تكون طويلة الأجلالى ذلك قال المتقاعد محمد عبدالله الذي كان يعمل قريبا من المشاريع في فترة الثمانينيات: منذ منتصف القرن الماضي لم تول الحكومات المتعاقبة اية اهمية لقطاع الاسكان ، ولم توفر خطط آنية ومستقبلية لسكن لائق للمواطن العراقي الذي كان وحتى الان بعيد عن اهتمام القادة السياسين ولم تكن الحلول سوى ترقيع للثوب البالي للخدمات التي تقدمها الحكومة..واضاف : انصبت اهتمامات الحكومة بعيداً عن حاجات المواطن الى حيث الحروب مع الجيران التي استنزفت ميزانية العراق لدهور،نضف الى ذلك ان سلطة الاحتلال والحكومات المتعاقبة لم (تغامر) بتنشيط قطاع التشييد، وإعادة الحياة الى الشركات التي كانت اكتسبت خبرة في مجالات المقاولات والتي طالتها يد التخريب والسرقة وبقيت ملاكات هذه الشركات تمارس بطالتها ضمن خطة (التمويل الذاتي) السيئة والسبب ان هذه المؤسسات كانت تحمل صبغة النظام السابق على عناوينها، الى جانب ذلك لم يكن الاقراض العقاري فاعلاً بل اتجه الى ممارسة عمليات فساد كبيرة كما تؤكده هيئة النزاهـة..وتابع : ستبقى مشاريع الاسكان حبراً على الورق حتى يأتي الفرج من خلال بناء مدن جديدة تحمل كل مواصفات المدينة من توفير فرص العمل لساكنيها واعتماد الاسس العلمية في ربطها السريع طرقاً واتصالاً،بحيث نبتعد عن الازدحام السكاني في مراكز المدن .ويذكر ان: خطة الوزارة للسنوات الخمس المقبلة وحسب ما مخصص لها ضمن ميزانية الدولة العامة تتضمن بناء 15 الف وحدة سكنية فقط من خلال بناء المجمعات السكنية في جميع محافظات البلاد عدا اقليم كردستان.