إن \"هناك توجها من قبل الحكومة العراقية يقضي بتأجيل العمل في قانون الكمارك الذي يفترض العمل به في السادس من الشهر المقبل\".وكانت الحكومة أصدرت نهاية الشهر الماضي قرارا يقضي بتطبيق نظام التعرفة الكمركية على البضائع المستوردة بدءا من آذار/مارس المقبل.وأضاف الهنداوي أن \"الحكومة تفكر بشكل جدي في تأجيل العمل بقانون الكمارك بسبب تحذيرات اقتصادية أكدت أن الحكومة عليها أن تتريث في موضوع قانون الكمارك العامة\".وتشير المادة  الأولى في بابها الأول من قانون الكمارك إلى أن  تستوفى رسوم الوارد الكمركي على البضائع المستوردة وفق النسب المنصوص عليها في جداول تعريفة الرسوم الكمركية والروزنامة الزراعية الملحقة بهذا القانون.وأشار الهنداوي إلى  أن \"تفعيل قانون الكمارك في المرحلة المقبلة أمر مهم شريطة أن لايؤثر على الدخل المالي للمواطن العراقي كونه سينعش واقع الإنتاج في البلاد\". ومن حق مجلس رئاسة الوزراء أن يعدل القانون في حال طلب وزير المالية ذلك.وكان فاضل محمد المستشار القانوني لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ابلغ (آكانيوز) يوم الأربعاء أن الحكومة قد \"تتريث\" بتطبيق قرار التعرفة الكمركية حاليا، وقال إن قرار التريث يأتي منعاً لارتفاع محتمل للأسعار.وتفرض رسوم كمركية على البضائع المستوردة غير الواردة في جدول تعريفة الرسوم الكمركية بنسبة لا تزيد على 20 % من قيمتها ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية الاتحادي تعديل هذه النسبة لنفس الأسباب الواردة في البند وتعد الزيادة الكمركية إجراء مؤقتاً حتى رفع أسباب الزيادة الاقتصادية .أكدت  وزارة التجارة دعمها  توزيع مفردات البطاقة التموينية عبر نظام توزيع اللامركزية بهدف إيصالها بشكل منتظم خلال الفترة المحددة.وقال مدير عام شركة المواد الغذائية سعد فارس عباس لوكالة كردستان للانباء (آكانيوز) إن\"قرار توزيع مفردات البطاقة التموينية عبر نظام اللامركزية سيرفع العبء عن شركة المواد الغذائية ويوفر مفردات البطاقة التموينية بوقتها المحدد\".واضاف عباس ان \"قرار توزيع اللامركزية يعني أن تتوزع مهام توزيع مفردات البطاقة التموينية بين وزارة التجارة ممثلة بالشركة العامة للمواد الغذائية ومجالس المحافظات وفق أنظمة التنسيق والتعاون الوظيفي بين الجانبين\".وبينت  وزارة التجارة  أنها ستسلم جميع مفردات البطاقة التموينية خلال شهر آذار المقبل بشكل منتظم.وأعلنت وزارة التجارة  أن رئيس الوزراء نوري المالكي أوعز يوم الخميس بضرورة توزيع مادة السكر لمدة شهرين على  المواطنين في جميع المحافظات العراقية.وكشفت  وزارة التجارة الاتحادية أن أكثر من 50 ألف شركة تجارية عامة مسجلة لدى دائرة تسجيل الشركات، مؤكدة أن الدائرة وفرت 53 مليار دينار عراقي.وتابع عباس أن \"إدارة البطاقة التموينية فقط من قبل مجالس المحافظات ستسبب مشكلة كبيرة كونها لا تمتلك قاعدة بيانات ولا مخازن لخزن المواد الغذائية بالإضافة إلى المشكلة الرئيسية وهي أن المحافظات لا تستطيع استيراد حصتها من المواد الغذائية فحسب\".وقطعت الحكومة العراقية في وقت سابق مفردات البطالة التموينية عن كبار الموظفين وأصحاب الدخول المالية الكبيرة بهدف توفير الأموال اللازمة لتجهيز المواطنين بحصة كافية.وتأخرت وزارة التجارة في تسليم مفردات البطاقة التموينية في هذه السنة في اغلب المحافظات لأسباب تصفها بـ\"الفنية\". يذكر أن التخصيصات المالية للبطاقة التموينية في الموازنة العام 2010 بلغت ثلاثة ترليونات و500 مليار دينار(نحو2،9 مليار دولار).واستبعدت وزارة التجارة العراقية إلغاء توزيع مفردات البطاقة التموينية خلال عام 2011، مؤكدة أن لديها خطة جديدة للنهوض بالجودة الغذائية لمفردات البطاقة.وتشكو وزارة التجارة من قلة التخصيصات المالية لها الامر الذي يعيق وصولها في وقتها المحدد.وكان مجلس النواب العراقي قد ناقش في 23 من شهر تشرين الثاني الماضي واقع توزيع مفردات البطاقة التموينية وحذر الحكومة من مغبة إلغاء توزيعها بذريعة الالتزامات الاقتصادية الدولية.وتؤكد وزارة التخطيط أن أحد ابرز معوقات النهوض بالواقع الاقتصادي في البلاد استمرار الحكومة العمل بنظام توزيع مفردات البطاقة التموينية بعد سبع سنوات على التغيير السياسي في البلاد .وأعلنت وزارة التجارة أنها انتهت من إعداد خارطة طريق جديدة لتوزيع مفردات البطاقة التموينية تؤكد على ضرورة إعطاء أولوية للطبقات الفقيرة في البلاد .