وجه تقرير برلماني انتقادات شديدة لوزارات ودوائر الدولة لعدم تقديم حساباتها الختامية في نهاية كل سنة مالية. كما انتقد التقرير كلا من وزارة المالية وديوان الرقابة المالية بسبب ما وصفه "بتخليهما عن مسؤولياتهما" في تدقيق حسابات الدولة وعدم اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالزام الدوائر لتقديم جردة حساب عن ادائها المالي على مر السنة.
وفيما تحدث التقرير الذي حصلت المدى على نسخة منه امس الثلاثاء، عن تقديم بعض وزارات ودوائر الدولة لحسابات "غير مستوفية"، انتقدت تدني الانفاق في الموازنات التشغيلية والاستثمارية، معتبرا ذلك دليلا على عدم دقة احتساب التخصيصات ضمن الموازنة العامة.
وكانت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب كلفت لجنة مصغرة لرفع توصياتها بخصوص تقرير ديوان الرقابة المالية للسنة المالية 2012. وتعتزم اللجنة اعلان ذلك خلال الايام المقبلة.
واشار الى قيام بعض الوزارات بالانفاق من موازناتها الاستثمارية، وحذر من استمرار التجاوز على ممتلكات الدولة، واعتبر ذلك امرا "يهدد هيبة الدولة".
وبالتزامن مع طرح الموازنة العامة للمناقشة والتصويت داخل مجلس النواب يعود الحديث عن الحسابات الختامية. وتجاوزت موازنات العراق منذ 2004 الى 2012 حاجز الـ 600 مليار دولار، لكن الجهات التنفيذية والرقابية لا تملك اجابات واضحة عن اوجه انفاق هذه المبالغ الطائلة.
ويؤكد التقرير البرلماني، ان "ظاهرة تأخر الوزارات والدوائر عن تقديم حساباتها الختامية  في الموعد المحدد بموجب قانون الادارة المالية بات مخرجا لديوان الرقابة المالية في التخلص من مسؤولية تدقيق حسابات الدولة في اوقات تطابق اهداف التشريع".
ويعتبر التقرير ان هذه الادعاءات "اعطت لوزارة المالية مخرجا للتنصل عن مسؤوليتها في اعداد الحسابات الختامية للدولة وتقديمها للديوان بالتوقيتات المحددة بالقانون لتنجز حسابات الدولة في الوقت مناسب يسهل تصدق الموازنة السنوية ويكشف للمشرعين نتائج تصرفات الدولة المالية للعام السابق".
ويشير تقرير اللجنة الاقتصادية البرلمانية الى ان "جميع الوزارات ودوائر الدولة تقدم حساباتها بصيغة غير مستوفية فيحصل الديوان على مبررات للتأخير بواسطة اعادة تلك الحسابات الى مصدرها".
ويشدد على ضرورة "فحص عمليات اعداد الحسابات وهي في حوزة الوزارت والدوائر والعمل على استكمالها".
وتدعو اللجنة البرلمانية الى "اصدار توجيه من مجلس النواب في تحديد متطلبات اعداد الحسابات الختامية بتعليمات سنوية ومتابعة اعدادها ميدانيا للتأكد من استلامها للتدقيق وهي معدة اصوليا".
ويتابع التقرير عرضه لابرز المخالفات المالية التي رصدها ديوان الرقابة المالية للعام 2012 بالقول "هناك بعض الدوائر تقوم بصرف مبالغ من تخصيصات الموازنة الاستثمارية لاغراض الانفاق التشغيلي".
ورأى ان ذلك "يؤدي الى انعدام الفائدة من التخطيط المالي بواسطة الموازنة السنوية". كما يلفت الى "تدخل الوزارات والدوائر بالتزامات مالية دون التخصيص اللازم في الموازنة السنوية".
ويؤشر لوجود "تدني في مستويات الصرف الفعلي عن مستوى المخصص في الموازنة بشقيها التشغيلي والاستثماري". معتبرا ان "هذه ظاهرة تؤكد انعدام دور اجهزة وزارة المالية في مراقبة اسس احتساب التخصيصات".
ويضيف ان "هناك ارصدة مدورة من السنوات سابقة اضافة الى الارصدة المخالفة لطبيعتها الامر الذي يؤكد تداعي المستوى الفني والاداري لاجهزة المحاسبة في اغلب دوائر الدولة وبالذات في ادارة المحاسبة في ديوان وزارة المالية".
ويلفت التقرير البرلماني الى ان "هناك تجاوزا على ممتلكات الدولة واستمراره وهذه ظاهرة بحاجة الى معالجة مركزية بسقف زمني يجب الا يتجاوز النصف الاول من عام 2013".
واعتبر استمرار هذا التجاوز امرا "يؤشر تراجع هيبة الدولة ويشجع على حصول تجاوزات جديدة وبصيغ  مبتكرة، ويمكن لمجلس النواب اتخاذ اجراءات تنسيقية مع الحكومة لتحديد الخطوات المطلوبة وصيغة تفيذها".
ويعزو تقرير ديوان الرقابة المالية هذه التجاوزات والمخالفات الى "وجود ضعف في عناصر الداخلية والضبط المالي والاداري ويتحدث عن اضرار واضحة في المال العام نتيجة استمرار التجاوز على ممتلكات الدولة".
وتضيف اللجنة البرلمانية ان "استمرار هذه الظاهرة يشير الى خلل واضح ومستمر في اجراءات الرقابة المالية"، داعية "الديوان لاتخاذ اجراءات فعالة لاجراءات وطرق بديلة والتمسك بتطبيقها".
ويؤشر التقرير الى "ظهور رصيد الحساب الجاري للخزينة العامة، ادارة المحاسبة مدينا خلافا لطبيعته"، معتبرا ذلك "يؤشر لصرف مبالغ تزيد عن مبلغ التحويل من الخزينة العامة". عادا هذه الحالة "غير معقولة وتؤشر تداعيا مريعا لا يمكن السكوت عنه".
وترى اللجنة البرلمانية ان اقل ما يمكن فعله ازاء هذه المخالفة "هو احالة مسؤولي هذه دائرة المحاسبة في وزارة المالية الى تحقيقات فورية وحاسمة كما يجب على ديوان الرقابة المالية".
وتلفت اللجنة الى ان"نشاط هيئة الاستثمار وفروعها اصبح بحاجة ماسة وسريعة للمعالجة بواسطة طلب مجلس النواب من الحكومة التحقيق في الامر لخطورة استمراره".
ورغم تعدد الهيئات الرقابية في العراق، بوجود 4 جهات تقوم بمراقبة الاداء الحكومي في وزارات ودوائر الدولة، الا ان البلد يحتل مراتب متقدمة من حيث الفساد المالي والاداري.  فقد احتل العراق المرتبة 169 ضمن مؤشر مدركات الفساد لعام 2012 الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي. كما جاء ترتيب العراق والسودان والصومال في آخر قائمة الشفافية الدولية، وحصل العراق على 18 درجة من 100 في مؤشر منظمة الشفافية الدولية الذي يتضمن 176 دولة.