 نيويورك/ BBC
قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة: إن الإسلاميين المتشددين الذين يسيطرون على جزء من مالي يجمعون أموالا طائلة من الفدية وتجارة المخدرات بينما يفرضون ما يقولون إنها الشريعة الإسلامية.
وقال إيفان سايمونفيتش، مبعوث الأمم المتحدة بعد زيارة لتقصي الحقائق إلى مالي، إن هؤلاء الإسلاميين "يشترون أيضا الجنود الأطفال ويدفعون لأسرهم 600 دولار عن كل طفل".
وكان متشددون إسلاميون قد سيطروا على ثلثي مالي في شهر مارس/ آذار الماضي عندما أدى انقلاب عسكري إلى غرق البلاد في الفوضى.
ورسم سايمونفيتش صورة كئيبة لانتهاكات حقوق الإنسان في المناطق التي يسيطر عليها الإسلاميون المتشددون.
وأشار سايمونفيتش، وهو مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى أن حقوق المرأة بشكل خاص تعاني القيود. وتحدث عن وجود قائمة "رعب" للسيدات غير المتزوجات اللائي يحملن أو لديهن أطفال.
وأضاف "المزيد من السيدات يجبرن على الزواج دون رغبتهن. وقال إن الحصول على زوجة يكلف أقل من 1000 دولار، وإنه يجري إعادة بيع الزوجات "فيما يمثل دعارة بالإكراه".
وقال المسؤول الدولي للصحفيين في نيويورك اول من امس الأربعاء: "انتهاكات حقوق الإنسان تتحول بشكل متزايد إلى سلوك منظم"، مضيفا إن الإسلاميين المتشددين "يفرضون رؤية متطرفة للشريعة".
وقد جمعت بعثة تقصي الحقائق معلومات من الناس الذين يترددون على شمالي مالي حيث يفرض المتشددون الإسلاميون عقوبات أكثر قسوة على مرتكبي الجرائم.
وقال سايمونفيتش إنه حتى الآن حدثت ثلاث حالات إعدام في ميادين عامة وثماني حالات قطع أطراف وحالتا جلد.
وأضاف المسؤول الدولي أن هناك مزاعم بشأن التعذيب وظروفا غير إنسانية في السجون في جنوبي مالي.
وحث السلطات في مالي على التحقيق في هذه الحالات لو أرادت مساعدة الأمم المتحدة في وقت يحاول فيه جيش مالي استعادة السيطرة على الشمال.
وتقول باربرا بليت، مراسلة بي بي سي في الأمم المتحدة، إنه يبدو أن مجلس الأمن الدولي مستعد لمساندة قوة تدخل دولي في البلاد في حالة توفر الظروف الملائمة.
وتقول مراسلتنا إن أعضاء مجلس الامن يساورهم قلق عميق من استغلال المتطرفين المرتبطين بـ"القاعدة" للفوضى في شمال مالي.