 كتب: المحرر السياسييتواصل المشهد المعقد لملف المناصب الأمنية، خصوصا مع ظهور خيارين جديدين أولهما نقل وزير الثقافة الحالي إلى الدفاع، وثانيهما الإبقاء على الوزير السابق عبد القادر العبيدي في مكانه.وقال مصدر مطلع إن القائمة العراقية تنوي تقديم وزير الثقافة الحالي سعدون الدليمي كمرشح توافقي للدفاع وذلك لما يتمتع به من مقبولية لدى جميع الأطراف السياسية ولا سيما التحالف الوطني و الكرد إضافة إلى خبرته العالية في إدارة المؤسسة الامنية كوزير دفاع سابق.
المصدر أشار إلى أن "الدليمي هو شخصية توافقية تلقى تأييدا من قبل اغلب اطراف القائمة العراقية التي بدا الخلاف يؤثر مؤخرا على التيارات والأحزاب المنضوية فيها وذلك بسبب الخلاف على مرشح حقيبة الدفاع الأمر الذي دفعهم لطرح اسم سعدون الدليمي"، مضيفا أن "الخطوة جاءت ردا على تفويض التحالف الوطني للمالكي تسمية الوزراء الأمنيين" وخاصة أن من ضمن أسماء المرشحة لوزارة الدفاع في حقيبة المالكي وزير الدفاع الحالي عبد القادر العبيدي.وفي سياق متصل قال عضو الهيئة السياسية للتحالف الوطني عباس العامري في تصريحات صحفية إن "التحالف الوطني اتفق على منح رئيس الحكومة نوري المالكي الصلاحيات لاختيار الوزراء الأمنيين الذي يرى فيهم الكفاءة وان التحالف طالب المالكي بعد إعطائه الصلاحيات تقديم أسماء المرشحين إلى البرلمان خلال عشرة أيام للمصادقة عليهم".على صعيد متصل، قال مصدر مطلع على تفاصيل اجتماع التحالف الوطني ليوم أمس إن رئيس الوزراء نوري المالكي ابلغ التحالف برغبته بإعادة استيزار عبد القادر العبيدي وزيراً الدفاع، وتولي إبراهيم اللامي حقيبة الداخلية، مشيرا إلى أن وزارة الأمن الوطني وجهاز المخابرات لم تبحث بالاجتماع.وقال المصدر للوكالة الإخبارية للأنباء إن المالكي ابلغ مكونات التحالف الوطني، بأن مرشحي القائمة العراقية (حكمت الجحيشي، وفصيح العاني) مشمولان بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة، وانه رفضهم من قائمة المرشحين، كما ان المالكي جدد رغبته باستيزار عبد القادر العبيدي لوزارة الدفاع، وتولي معاون مدير مكتبه للقوات المسلحة اللواء إبراهيم اللامي حقيبة الداخلية، وانه غير مشمول بإجراءات الهيئة.وأضاف المصدر أن المكونات اقتنعت برغبة المالكي، لكون تأخير تسمية الوزارات الأمنية اثر على عملهم السياسي، مشيرا الى ان وزارة الأمن الوطني وجهاز المخابرات المركزي لم تبحث أمس باجتماع الوطني.لكن القيادي في جبهة التوافق والنائب عن تحالف الوسط خالد العلواني نفى أن يتم تقديم الوزراء الأمنيين إلى البرلمان هذا الاسبوع.وقال"العلواني ان الكتل السياسية لحد الآن لم تقدم أي مرشح لوزارات الدفاع والداخلية إلى البرلمان بسبب سياسة (ارض بمرشحي أرضى بمرشحك)".وأضاف أن "مشكلة تأخر الوزارات الأمنية هو عدم التوافق على المرشحين المقدمين من قبل الكتل السياسية،" مشيراً إلى أن "جميع المرشحين التي تم تقديمهم تم رفضهم من قبل الكتل السياسية والبعض الآخر رفضوا من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي."وبين ان"على الكتل السياسة ان تقدم الشخص النزيه والكفء الذي لديه القدرة على إدارة هذا الملف ويتحمل المسؤولية."وكانت النائبة عن دولة القانون جنان البريسم قد رجحت"تقديم المالكي أسماء المرشحين الجدد للوزارات الامنية دون الرجوع الى الكتل السياسية."وأضافت أن "الوزراء الأمنيين مرتبطون ارتباطاً مباشراً برئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، لذلك له حرية اختيار الوزراء".