اعترف القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، امس الأحد، ان الجيش العراقي يشهد ظواهر "انفلات وتمرد على الاوامر وتسييس" وحذر من ان هذه المؤسسة قد "تخذلنا"، وبينما وجد نائب كردي ان ذلك يعكس رغبة رئيس الحكومة في السيطرة على القوات الامنية بأسرها واقحامها في الخلاف السياسي، ذكر نائب موال لدولة القانون ان الامر لا يعدو كونه "تحذيرا من تمرد مستقبلي". وتطرح اعترافات رئيس الحكومة بوجود انفلات وتمرد على الاوامر، تساؤلات كبيرة حول المبالغ الطائلة التي انفقت على المؤسسة العسكرية خلال 7 اعوام من حكم المالكي، وجدوى خطط الاعداد والتطوير التي طلب البرلمان اكثر من مرة الاطلاع عليها لاكتشاف اسباب نقص الجاهزية رغم استنزاف العسكر لقسم كبير من الموازنة العامة في البلاد، ورفض المالكي تدخل اي طرف في شؤون الجيش بما في ذلك البرلمان بحجة "وضعه الخاص وحساسية المؤسسة العسكرية".
وقال المالكي في كلمة له خلال احتفالية أقيمت في وزارة الدفاع بمناسبة المؤتمر السنوي لرئاسة أركان الجيش "جيش بلا ضبط لا قيمة له، وسيخذلنا هذا الجيش اذا لم يكن منضبطا واذا لم تكن عوامل الضبط شديدة".
وكشف المالكي أن "هناك حالات عن ظاهرة انفلات في الجيش"، وأوضح "لا اخفيكم تصلنا معلومات عن وجود مثل هذه الظواهر سواء كان في عدم الالتزام بالدوام والحضور في الوحدات او الالتزام بالأوامر او التمرد عليها او تسييس بعض القرارات التي تصدر من الآمر والتعامل معها بخلفية طائفية وسياسية".
وشدد المالكي على ضرورة ألا "ينظر الى الامر الصادر في الجيش ممن صدر من شخص من قومية معينة او من طائفة معينة"، وأكد "انه امر عسكري فقط ولا يحمل اي خلفية قومية او طائفية او سياسية او مذهبية او دينية او قومية".
وأضاف "الجيش انضباط، والعسكر ليس قضية مجاملات مدنية"، وشدد بالقول "الجيش أوامر تصدر وتنفذ في حينها.. لا مراجعة ولا مناقشة في قضايا الأوامر العسكرية وحينما تكون في معركة او الجبهة القضية لا تتحمل ان يتوقف المأمور ليناقش الأمر ويجادل ويعترض لأن ما يترتب على هذه المجادلة اسوأ حتى من الالتزام والعمل حتى لو كان القرار فيه خطأ".
لكن المالكي استدرك بالإيضاح "وهذا لا يعني باننا نوافق على التعسف من قبل القادة بحق من يعمل تحت امرتهم وانما ايضا هناك ضوابط، الجيش ليس بعيدا عن الضوابط"، واوضح قائلا "هناك محكمة إدارية ومحكمة انضباط موظفي الدولة ويوجد قضاء، في الجيش ليس لدينا، نعم توجد عملية اعتراض لكن الامر ينفذ أولا".
وفي هذا السياق يؤكد عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب النائب شوان محمد طه، إن "التمرد الذي تحدث عنه القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي لا صحة له، ولا يوجد أي تمرد على الأوامر العسكرية في الجيش، وليس من الصحيح إقحام الجيش في المشاكل السياسية، لكن دولة القانون ورئيس الحكومة يحاولون أن يجعلوا من القوى الأمنية بكل مفاصلها تابعة لهم ومطيعة لأوامرهم". وأضاف في تصريح لـ"المدى" إن "أوامر المعركة لا تنحصر بيد المالكي لكي يتحدث بها أو يشير لها في كلامه، والحديث عن المعارك هو استهداف للشركاء في العملية السياسية، ولا يوجد أي دليل على إن الجيش متمرد على قادته أو أوامرهم".
ويقول نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب اسكندر وتوت، إن "الأوامر حين تصدر من القائد العام للقوات المسلحة يجب على الجيش تنفيذها، والحديث عن تمرد على هذه الاوامر هوتحذير من أن يحدث تمرد مستقبلي".
وأضاف وتوت لـ"المدى" إن "الجيش حالياً تابع وبشكل تام لأوامر المالكي ولا نقاش في ذلك، والحديث عن المعركة هو ردة الفعل الطبيعية والمحتملة من قبل الجيش في حالة تعرضه للهجوم من أي جهة خارجية أو داخلية، وهذا الأمر لا يحتاج لرأي البرلمان أو رئيس الجمهورية بل يكون محصورا بيد القائد العام والقائد الميداني للجيش".