إلى ذلك، اعتبر عضو في مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون، عزم القائمة العراقية على الانسحاب من الحكومة بانه سيشكل مجازفة، مشيرا الى ان سحب الثقة من الحكومة يتطلب إثبات وجود خلل فيها.وقال النائب علي العلاق لوكالة كردستان للأنباء إن \"تفكير أي كتلة نيابية في الانسحاب من الحكومة او العملية السياسية سيمثل مجازفة، والمواطن لا يتحمل أي لون من ألوان الاهتزاز الذي سيحدثه الانسحاب\".وأضاف أن \"الانسحاب في حال حدوثه سيؤثر في المواطن \"مشيرا الى ان \"هناك لقاءات ستعقد بين قادة سياسيين خلال الأيام المقبلة، تمثل جزءا من الحل للمشاكل التي نواجهها\".وهددت القائمة العراقية مرات عدة بالانسحاب من الحكومة، بسبب ما قالت انها ليست شريكة في الحكومة بل مشاركة فقط.وكان نواب في القائمة العراقية تحدثوا في وقت سابق عن إمكانية سحب الثقة عن الحكومة، في حال وصلت الأمور إلى طريق مسدود.ويدور في الأروقة السياسية تبادل للاتهامات بين العراقية ودولة القانون حول التنصل عن اتفاق أربيل.وكانت الكتل السياسية قد اتفقت ضمن مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني على عدد من النقاط، منها الالتزام بالدستور، وتحقيق كل من التوافق والتوازن، وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة شراكة وطنية.وتضمن الاتفاق ضمن المبادرة التي تمخض عنها تشكيل الحكومة، منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني، وتشكيل مجلس جديد أطلق عليه \"مجلس السياسات الإستراتيجية\" تناط رئاسته بالقائمة العراقية وتحديدا إياد علاوي.ولم يتم استكمال تشكيل الحكومة لغاية الان، اذ ان وزارات الداخلية والدفاع والامن الوطني لم يتم شغلها، وكذلك نواب رئيس الجمهورية والمجلس الوطني للسياسات العليا.بيد ان التيار الصدري هاجم شريكه في التحالف الوطني وتوقع فشل الحكومة الحالية.واعتبر قيادي في التيار تصريحات ائتلاف دولة القانون بشان تشكيل حكومة أغلبية سياسية إيقانا بفشل مهلة المئة يوم التي حددها المالكي، فيما أكد أن نصف المشاكل السياسية التي تواجهها الحكومة ومجلس النواب ستنتهي باقتراب القائمة العراقية من دولة القانون. وقال القيادي في التيار الصدري بهاء الاعرجي إن \"دولة القانون ورئيس الوزراء أطلقوا إشاعات لحكومة الأغلبية الوطنية ونحن في نهايات أو في الثلث الأخير من مهلة المئة يوم\"، معتبرا أن دولة القانون \"أيقنوا بفشل تلك المهلة  فأرادوا  أن يكون هناك بديل فاتجهوا إلى حكومة الأغلبية وهي شعارات تظهر من هنا وهناك لمعرفة رسائل الكتل الأخرى\".ونقلت وكالة السومرية نيوز عن الاعرجي قوله إن \"المشاكل التي تواجهها الحكومة ومجلس النواب هي مشاكل سياسية وما بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون بالتحديد\"، مشيرا الى أن \"التقارب بين دولة القانون والعراقية سينهي نصف تلك المشاكل\"، بحسب قوله.وكانت حدة الخلافات قد تصاعدت بقوة بين العراقية ودولة القانون، بلغت أشدها قبيل وبعد تشكيل الحكومة، ففي حين يتهم ائتلاف العراقية، بزعامة إياد علاوي، دولة القانون بعدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بينهما وخصوصاً ما يتعلق بمجلس السياسات العليا وغير ذلك من الخلافات بما فيها إتباع سياسة الإقصاء والتهميش، فإن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي،، يتهم ائتلاف العراقية بالتنصل عن مسؤوليته كونه شريكا في الحكومة وأنه لا يقر بشراكته الا في حال الحديث عن المكاسب.وأعرب الاعرجي عن أمله في \"إنهاء الخلافات بين القائمتين وان تكون هناك حكومة وطنية تخدم الشعب العراقي بغض النظر عن عنوانها في المشاركة أو الشراكة أو الأغلبية\".  وكانت تقارير صحفية كشفت، أمس الأول، عن تقارب بين ائتلافي العراقية ودولة القانون لتشكيل حكومة أغلبية سياسية بدلاً عن حكومة الشراكة القائمة الآن، وفيما اعتبر التقارب بين القائمتين بأنه سيجعل الوضع العراقي نموذجياً، أشار إلى أن إمكانية اتفاقهما على هذه المسألة وصلت إلى نسبة 99%. ولوح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده في المركز الصحفي برئاسة الوزراء، أمس الأول الثلاثاء، وحضرته \"السومرية نيوز\"، بالمطالبة بإقالة الحكومة في حال عجزها عن تحقيق المشاريع بعد مهلة المئة يوم، مؤكدا أن المهلة تشمل مجلس النواب أيضا، فيما أشار إلى أن رئيس الوزراء من حقه المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة. وكان المالكي أكد أنه بدأ يفكر جديا بطلب سحب الثقة من حكومته في حال استمر شركاؤه في العملية السياسية بمحاربته، لافتا إلى أن المالكي اعتبر أيضا أن العملية السياسية لا يمكن أن يكتب لها النجاح في ظل الدستور الحالي.