وكان البرلمان اقر الأسبوع الماضي دفع تعويضات للأمريكيين الذين استخدمهم النظام السابق كدروع بشرية، كتسوية لدعاوى مواطنين اميركيين مرفوعة في محاكم الولايات الاميركية.وقالت النائبة، أشواق الجاف، وهي نائبة عن ائتلاف الكتل الكردستانية، إن العمليات العسكرية الاميركية أدت إلى إعاقة واستشهاد عدد كبير من العراقيين، مشيرة إلى أن الدورة البرلمانية السابقة أقرت قانون تعويض العراقيين المتضررين لكنه لم يتم تفعيله.وأضافت أن لجنة حقوق الإنسان الآن بصدد تعديل هذا القانون وتم توقيع أغلبية أعضاء البرلمان على تفعيل  مكاتب مجالس المحافظات لتسلم الشكاوى، مشيرة إلى انه سوف يتم وضع آلية وصيغة قانونية لتطبيقه.وتابعت الجاف: سيتم فتح مكاتب للمحاماة والدولة تتكفل بدفع أتعاب المحامين ومن ثم يتم رفع الدعاوى ضد القوات الاميركية.في المقابل، اتهم رئيس لجنة حقوق الانسان والنائب عن تحالف الوسط سليم الجبوري الحكومة بعدم تبني الدعاوى الدولية بالمطالبة بتعويض العراقيين، مشيرا إلى أن التعويض يكون من أموال الدولة العراقية.وقال الجبوري في تصريح للمدى إن هناك قانونا لتعويض المواطنين المتضررين من العمليات العسكرية للقوات الاميركية وتم إقراره في الدورة البرلمانية السابقة لكنه لحد الآن لم يتم تفعيله.وأضاف أن التعويض سيكون من أموال الدولة بسبب التلكؤ من قبل الحكومة  في عدم تبني دعاوى دولية تتعلق بالمطالبة بما أصابنا من ضرر وتجاهل الحكومة بطبيعة التزاماتها مع الدول الأخرى.وأشار إلى أن اللجنة ستقوم باستدعاء اللجان المركزية المتخصصة لمعرفة أسباب تلكؤهم وتجاهل المتضررين من دون إيجاد سبل لتعويضهم والقانون ينص على التعويض.من جانب آخر دعا النائب حسين الشعلان عن القائمة العراقية الحكومة إلى الإسراع في دفع التعويضات المالية المستحقة للمتضررين جراء العمليات العسكرية الاميركية والتفجيرات، مبدياً استغرابه من تأخير إطلاق الأموال التي أعلن عن تخصيصها في وقت سابق.وقال الشعلان في تصريح صحفي إن تأخير تعويض المواطنين الذين تضرروا جراء العمليات العسكرية سواء التي قامت بها القوات العراقية أو الاميركية يضعف ثقتهم بالحكومة ويجعلهم يشعرون أنها تخلت عنهم، مشيرا إلى قراءة قانون التعويض في مجلس النواب لمرتين متتاليتين.وأضاف أن واجب الحكومة تكريس وقتها لسن قوانين وإصدار قرارات لإنصاف هذه الشريحة الواسعة من العراقيين، ولا يوجد أي مبرر يؤدي إلى تأخير إطلاق الأموال بعد أن زادت عائدات البلاد المالية وأدت إلى رفع الموازنة العامة للدولة.وكشف الشعلان عن وجود مطالبات لدى بعض جهات - لم يسمها - لتحديد ماهية التعويض وصنف المتضررين، وزاد بالقول إن تلك الجهات تريد أن تحدد المتضرر بأنه الشخص الذي تعرض إلى ضرر من قبل القوات الاميركية فقط وتتجاوز المتضررين جراء أعمال مسلحة قامت بها القوات الحكومية، مشددا على أنها دعوات غير مقبولة لان هؤلاء عراقيون أيضاً ويجب أن يعطوا حقهم كاملاً.وأكد الشعلان أن أي تأخير في تعويض المتضررين سيولد حالة استياء لدى الشارع تجاه الحكومة ويدفع إلى تعقيد الوضع المعيشي لهذه الفئة.وانتقد عضو قائمة التوافق العراقي والنائب عن تحالف الوسط محمد إقبال موافقة الحكومة على تعويض عدد من الأمريكيين جراء إصابتهم بأضرار نفسية في حرب الخليج الثانية ووصفها بالمعيبة.وقال أن التعويضات التي وافقت على دفعها الحكومة لعدد من الأمريكيين الذين تقول أنهم أصيبوا بإضرار نفسية في حرب الخليج الثانية أمر مؤسف ومعيب، وهذا الأمر ليس من مسؤولية الحكومة وكان الأجدر بها أن تعوض آلاف العراقيين الذين شردوا وهجروا وقتلوا نتيجة ما فعله الاحتلال الأمريكي بهم.وتابع إقبال في مسألة التعويضات، كان يجب اخذ رأي مجلس النواب بها وكذلك رأي الشارع العراقي كونه هو صاحب الحق الشرعي في التصرف بثروته.ووصف عضو التوافق العراقي تعويض هؤلاء الأمريكيين بالأمر المضحك والمبكي في الوقت نفسه.داعيا الحكومة إلى التراجع عن موافقتها بمسألة دفع التعويضات وألا سيكون رد الشارع عنيفا تجاه هذا الأمر.وصوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الستين التي عقدت برئاسة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي وبحضور 167 نائبا السبت الماضي والتي شهدت تضييف وزير الخارجية هوشيار زيباري ووزير المالية رافع العيساوي ومحافظ البنك المركزي سنان الشبيبي، على اتفاقية تسوية المطالبات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الاميركية كما أنهى القراءة الأولى والثانية لخمسة قوانين. وقال بيان لمجلس النواب إن وزير الخارجية شدد في مستهل التضييف على أهمية الاتفاقية كونها تصب بمصلحة العراق وتعالج قضايا موروثة من زمن النظام السابق مما يتطلب من الحكومة الحالية حلها لافتا إلى عدم إمكانية التنصل عنها تحت مقولة إنها ارتكبت إبان النظام السابق لان القانون الدولي لا يبيح ذلك\&quot