دهوك/ عبدالخالق دوسكي
الأكاديمي كرمانج عثمان من منظمة (ACTED) للتطوير والتنمية التي تعمل الان على وضع قانون خاص بحماية حقوق الطفل في اقليم كردستان اوضح ان العراق يفتقر الى مثل هذه القوانين الخاصة بحماية حقوق الطفل وقال" كل ما هنالك مجموعة مواد متواجدة ضمن قوانين اخرى وهي مجرد تثبيت لحقوق الطفل فهي بحاجة الى قانون موحد يجمع هذه المواد ويكون خاصاً بالطفل كما ان المجتمعات التي تخرج من الحروب تحتاج الى سن مثل هذه القوانين لان الأطفال يكونون من ابرز ضحايا الحروب".
وقد نظمت عدة ورش عمل شارك فيها ممثلو منظمات مدنية وأكاديميون لدراسة قانونين احدهما كتب عن طريق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في اقليم كردستان والثاني كتبته لجنة من البرلمان الكردستاني وذلك للخروج بنص قانون موحد يتم المصادقة عليه من قبل البرلمان الكردستاني .
تيلي صالح موسى مدير منظمة نوزين لدمقرطة الأسرة ومن المشاركين في هذه الورش بين ان اقليم كردستان مازال متأخرا من ناحية رعاية الطفولة وقال " كل الشعوب المتحضرة لديها خطط إستراتيجية تبدأ من الطفولة لذلك فان اصدار مثل هذا القانون ضروري جدا بالنسبة لإقليم كردستان".
ويرى صالح ان على هذا القانون ان يهتم بأربعة محاور رئيسية "ان يضع مصلحة الطفل في الاعتبار الاول ثم مواد قانونية تحميه من جميع الإساءات التي يتعرض اليها ،اضافة الى مواد قانونية تؤمن بناء شخصيته الفردية داخل المجتمع ، وينبغي ان يهتم القانون بامتيازات ومخصصات الطفل وحقوقه".
أكاديميون من جامعة دهوك شاركوا في هذه الورشة التي اقيمت في قاعة المركز الثقافي بجامعة دهوك ومنهم البروفيسور صابر زيباري استاذ على النفس في جامعة دهوك الذي بين ان " رعاية الاطفال من قبل اسرهم تنقصها الثقافة والتنشئة السليمة كما ان هنالك تعاملا قاسيا مع الاطفال في المدارس رغم صدور قانون يمنع ذلك".
ونبه زيباري الى مسألة هامة في هذا القانون وهي " ضرورة تثقيف الطفل بكيفية ووقت استخدام هذا القانون كي لا تكون اثار هذا القانون عكسيا على مجتمعنا فيستغله الطفل لأهداف بعيدة عن ما صدر لأجله ".
اترك تعليقك