(الحلقة 4)
حصلت "المدى" على النص الكامل لتقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2011 الذي سيطرح على القارئ الكريم مفاجآت لا تحصى عبر حلقات. والديوان من اعرق مؤسسات الدولة العراقية وهو يوزع نسخاً محدودة كل شتاء لتقريره السنوي حول الانفاق المالي الذي شهدته كل دوائر الدولة خلال العام السابق.وفي هذا التقرير مجموعة مزايا فريدة، أولها انه يكشف معلومات بمستوى الكارثة من يوميات دوائر الدولة كافة، وهي تظهر الى العلن لاول مرة ويجري عرضها بلغة قانونية وتدقيق احترافي ومراجعة مستوفية ومقارنات تشمل السنوات السابقة.وثاني المزايا انه لم يصدر من حزب ضد حزب، او كتلة ضد اخرى، بل كتبه طاقم موظفين يلاقي قبولا واسعا، ويحترمه رئيس مجلس الوزراء نفسه. اما ثالث المزايا فهو ان ديوان الرقابة يستطيع عبر صلاحياته الخاصة ان يصل بشكل موثق الى معظم المعلومات التي يعجز الإعلام عن الوصول اليها مع ان هذا الوصول حق له في النظام الديمقراطي، بل يُحرم من الاطلاع على هذه المعلومات حتى البرلمان.ان التقرير السنوي للديوان وكما سيلاحظ القارئ الكريم، ينطوي على صراحة كبيرة، وهو بمثابة اعتراف عراقي رفيع بغياب الدولة في تفاصيل مرعبة ادت بنا الى هذه الأحوال السيئة. ان الدولة عبر هذا التقرير، تعترف بان في داخلها مساحات واسعة من "اللادولة"، وهذه المساحات تبدأ بالدوائر الخطيرة كمجلس الوزراء، ولا تنتهي عند أصغر قرية، كما سيلاحظ المتابعون لهذه الحلقات.
سنكتشف تباعا اننا امام القصة الكاملة للدولة العراقية خلال عام 2011، او "قصة اللادولة في العراق" لو شئتم.

الفصل الثاني
نتائج تنفيذ رقابة المشروعية
أجرى الديوان خلال السنة/2011 أعمال الرقابة والتدقيق على أنشطة الإدارات الخاضعة لرقابته أو تلك التي تم تدقيقها بناءً على تكليف مباشر والتي شملت كل من مجلس النواب ورئاسة الجمهورية والأمانة العامة لمجلس الوزراء والدوائر المرتبطة بها، إضافة إلى الوزارات والإدارات الأخرى غير المرتبطة بوزارة كافة وشركات القطاع المختلط، وذلك بهدف التحقق من التزامها في تصرفاتها المالية والإدارية بالقوانين والأنظمة والتعليمات والقواعد والمعايير المحاسبية، وقد أسفرت هذه الأعمال عن إصدار العديد من التقارير والجدول رقم (1) المرفق يبين نوع وعدد تلك التقارير التي تم توجيهها إلى مراجع إدارات الجهات أعلاه ولكل وزير مختص ومن بدرجته والإدارة المعنية ونقدم في هذا الفصل خلاصة بأهم ما ورد في تلك التقارير وعلى مستوى الإدارات، علماً أن المواضيع التي يؤشر فيها طلب التحقيق تكون محالة أصلاً إلى المفتش العام للوزارة لاتّخاذ اللازم بشأنها أما في التشكيلات التي تفتقد لوجود مكتب المفتش العام بها فإنها تحال إلى هيئة النزاهة للتحقيق، وكما يلي:-

القسم الأول: مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والدوائر المرتبطة
الدوائر الرئاسية
أصدرت عنها التقارير التالية:-
تقرير بيانات مالية        تقرير دوري          تقويم أداء         تقويم أداء تخصصي         زيارة تفتيشية       تدقيق عقود      مهام تدقيقية أخرى            مجموع التقارير
                       28                                              47                                                 1                                                       1                                                        5                                      8                                            116                                                         206




وأدناه أهم المؤشرات والملاحظات التي وردت فيها:-

1. مكتب رئيس الوزراء
أ- القرارات الاستثنائية من تعليمات تنفيذ العقود
أصدر مجلس الوزراء عددا من قرارات الاستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة/2008 لعدد من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة حيث أن معظم تلك القرارات تضمنت استثناء من أحكام قانون العقود رقم (87) لسنة/2004 والذي يسري على كافة العقود التي تبرمها الجهات الحكومية دون استثناء حيث لم يخول القانون أعلاه أي جهة صلاحية استثناء أي عقد من الخضوع لأحكامه، وقد اعترض الديوان اعتراضات متتالية عدة ابتداءً من تاريخ صدور قرارات الاستثناء بالإضافة إلى الاعتراض المبدئي في عدم الاستقرار التشريعي لضابط التعاقدات، فقد لاحظ الديوان من خلال متابعته لعينة من هذه القرارات عدم استفادة تلك الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة من تلك القرارات التي صدرت لصالحها وهذا ما بينه الديوان بموجب كتابه المرقم (4425) في 29/3/2011 الموجه إلى مكتب دولة رئيس الوزراء وقد قامت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها المرقم بـ(14676) في 27/4/2011 بمفاتحة الجهات المعنية لبيان أسباب عدم الاستفادة من قرارات الاستثناء وتزويدها بموقف محدث عن اجراءاتها والتشكيلات التابعة لها وإيلاء الموضوع الأهمية اللازمة، كما وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب إعمامها المرقم بـ(23960) في 3/7/2011 الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة ومكاتب المفتشين العموميين لتأشير ودراسة حالات عدم الاستفادة من قرارات الاستثناء وتحميل المقصرين تبعات ذلك بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية وقد أرسل الديوان كتابيه المرقمين بـ(12970) و(14970) و(1497) في 28/8/2011 و22/1/2012 على التوالي إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء واللذان تضمنا نتائج متابعة الهيئات الرقابية العامة في الوزارات وكذلك الإجراءات المتخذة من قبل الوزارات ومكاتب المفتشين العموميين، وقد وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها المرقم بـ(7289) في 23/2/2012 وزارة التخطيط وديوان الرقابة المالية بدراسة تلك القرارات والوقوف عليها وتحميل المقصرين تبعات ذلك وإعلامها الرأي.

تجاوز في الصرف
ب- صيانة المباني
أولاً- وجود تجاوز في الصرف على بند صيانة المباني التابعة للمكتب إذ تم صرف مبلغ (1087)  مليون دينار (مليار وسبعة وثمانين مليون دينار) في حين بلغ التخصيص المرصد (1065) مليون دينار (مليار وخمسة وستون مليار دينار) كما لوحظ تجزئة تنفيذ أعمال الصيانة المنفذة من قبل لجان تنفيذ الأعمال باعتماد أسلوب العروض خلافاً للمادة (3) الفقرة (ج) من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة لسنة/2009.
ثانياً- لم يتضمن مستند القيد المرقم (732) في 13/12/2009 عن تسوية جزء من سلفة وزير الشباب والرياضة البالغة (46) مليون دينار (ستة وأربعين مليون دينار) تعزيزاً بتواقيع المستلمين تأييداً بالاستلام.

ترقيات نائب الرئيس
3. مكتب نائب رئيس الجمهورية

مكتب نائب رئيس الجمهورية
تسكين الموظفين
أ- تعذر على هيئتنا تحديد الدرجات والعناوين الوظيفية لمنتسبي المكتب لغرض التحقق من صحة تسكينهم بما يتلاءم والمؤهلات العلمية وسنين الخدمة وذلك لعدم تزويدنا بنسخة من قائمة آخر راتب بالرغم من طلبنا ذلك وقد تبين بأن رواتب المكتب يتم صرفها من قبل الدائرة المالية في ديوان الرئاسة باعتبارها الجهة المسؤولة عن الصرف وتمت مفاتحة مدير عام الدائرة المالية في ديوان الرئاسة لتزويدنا بتلك القوائم ولم تردنا الإجابة لغاية تاريخ إعداد التقرير الرقابي.
ب- تم الاعتماد على نظام الخدمة والانضباط في ديوان الرئاسة المنحل والمرقم (11) لسنة/1984 في تنظيم الأمور الإدارية والمالية وذلك لعدم إعداد قانون خاصة برئاسة الجمهورية لغاية تأريخ إعداد التقرير الرقابي بالرغم من انتهاء العمل بهذا النظام عند صدور أمر سلطة الائتلاف رقم (30) لسنة/2003 وقانون رواتب ومخصصات موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة/2008 ولدينا بصدده ما يلي:-
أولاً- تم تعيين وترقية (4) موظفين إلى درجة مدير عام دون مفاتحة مجلس الوزراء خلافاً لإعمامي الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقمين (ق/2/1/27/715) و(ق/2/1/27/2004) في 15/1/2006 و2/7/2006 على التوالي والذي تمت الاشارة فيهما الى (عدم القيام بتعيين الموظفين ونقلهم وتغيير درجاتهم ممن يشغلون الدرجات الخاصة والمدراء العامين ومعاونيهم الا بعد استحصال موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء).
ثانياً- تم تعيين (15) موظفا بدرجات وظيفية مختلفة دون تقديم شهادات دراسية تثبت مؤهلاتهم العلمية المذكورة في أوامر التعيين خلافاً لنص الفقرة (5) من المادة (السابعة) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة/1960 (المعدل) والتي توجب (أن يكون المتقدم الى التعيين حائزاً على شهادة دراسية معترف بها)، مما يتطلب مطالبة هؤلاء الموظفين بتقديم الشهادات بإصدار الأمر الإداري المرقم (620) في 1/6/2010 والمتضمن إعادة تسكين الموظفين خلافاً لقانون الخدمة المدنية المرقم (24) لسنة/1960 (المعدل) وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة/2008 إذ تم اعتبار هذا الأمر الإداري قانوناً وفق ما جاء في الأمر أعلاه دون ذكر السند القانوني بذلك.


هيئة النزاهة تخرق القانون
3. هيئة النزاهة
أ- نشاط الهيئة
بلغ عدد القضايا الجزائية المحالة إلى الهيئة (8450) قضية نفذ منها (4379) قضية بنسبة تنفيذ (52%) إضافة إلى وجود (6748) قضية مدورة من سنوات سابقة غير محسوبة لغاية تاريخ إعداد التقرير الرقابي، مما يتطلب الإسراع بانجاز تلك القضايا.

ب- مخالفة القوانين والأنظمة والتعليمات
مازالت الهيئة تقوم بمنح موظفيها (دون الدرجة الرابعة) مخصصات خطورة بنسب تتراوح بين (20% و30%) من الراتب الاسمي دون وجود سند قانوني بذلك، إضافة إلى مخصصات الخطورة التي تمنح لموظفي الهيئة البالغة (75%)، خلافاً لقانون رواتب موظفي القطاع العام رقم (22) لسنة/2008 وتعليمات وزارة المالية الخاصة بتسهيل تنفيذ القانون أعلاه، مما يتطلب إيقاف هذه المخصصات واسترداد المبالغ المصروفة عنها ومحاسبة المسؤولين عن عدم إيقافها على الرغم من الإشارة إلى ذلك في تقريرنا لسنة/2009.



سيارة بتلفزيون لرئيس بيت الحكمة
4. بيت الحكمة

أ- مخالفة القوانين والأنظمة والتعليمات
أولاً- لوحظ قيام الدائرة بصرف مخصصات المنصب لبعض رؤساء الأقسام وبنسبة (25%) بدلاً من (20%) خلافاً للمادة (10) من قانون رواتب موظفي الدولة رقم (22) لسنة/2008، وقد طلب ديوان الرقابة المالية بإجراء التحقيق في ذلك ومحاسبة المسؤولين عنها واسترجاع كافة المبالغ المصروفة لهم دون استحقاق.
ثانياً- تكرار صرف المكافآت خلال الشهر الواحد لبعض الموظفين وتكرار صرفها لأشهر متتالية خلافاً للمادة (5-أ) من تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لسنة/2010 وتعميم الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (م ت/8/1/أعمام/14405) في 17/5/2009 بالإضافة إلى صرف مكافآت للموظفين تجاوزت المبلغ المحدد بموجب تعليمات تنفيذ الموازنة، علماً ان تقاريرنا الرقابة السابقة أشارت لذلك وآخرها تقريرنا المرقم (11430) في 8/9/2010، مما يتطلب حصر الحالات المماثلة واسترجاع المبالغ المصروفة خلافاً للتعليمات وتحميل الآمر بالصرف والمدقق مسؤولية ذلك.

ب- مشروع تطوير القدرات
عدم وجود علاقة لمشروع تطوير القدرات (البالغ تخصيصه (1) مليار دينار (لسنة/2010 من إجمالي كلفة المشروع البالغة (5) مليارات دينار (خمسة مليارات دينار) ابتدأ من سنة/2008) مع طبيعة النفقات الاستثمارية، إذ أن هذا المشرع خاصة بالدورات التدريبية لموظفي بيت الحكمة المقامة داخل وخارج العراق على تخصيصات الموازنة الاستثمارية.

ج- مشروع إنشاء بناية مكتبة وأكاديمية بيت الحكمة
تم التعاقد مع شركة الثائر للمقاولات المحدود على بناء وتأثيث تلك البناية بموجب العقد المرقم (16/1339) في 19/8/2009 وبكلفة كلية بلغت (15359) مليون دينار (خمسة عشر مليارا وثلاثمائة وتسعة وخمسون مليون دينار) ولدينا بصدده ما يلي:-
أولاً- طلب بيت الحكمة زيادة الكلفة الكلية بمقدار (7261) مليون دينار (سبعة مليارات ومائتين وواحد وستين مليون دينار) لتصبح كلفته (19661) مليون دينار (تسعة عشر مليار وستمائة وواحد وستون مليون دينار) وذلك لأن دراسة الجدوى الاقتصادية المرسلة إلى وزارة التخطيط اقتصرت على تحديد الهدف من إنشاء مكتبة وخزانة بيت الحكمة ولم تتطرق إلى إنشاء الأكاديمية.
ثانياً- قيام الدائرة بشراء سيارة نوع برادو موديل (2011) وبمواصفات عالية (كراسي كهرباء، تلفزيون.. الخ) لرئيس مجلس الأمناء بمبلغ (50) مليون دينار (خمسين مليون دينار)، خلافاً لتعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لسنة/2010 الفقرة (ح/19/صلاحيات الوزير المختص) التي حددت إمكانية شراء السيارات الحقلية اللازمة للإشراف والمراقبة لتنفيذ المشروع حصراً وخلافاً للفقرة (13/تعليمات وصلاحيات تنفيذ نفقات المشاريع الاستثمارية لسنة/2010) والتي تنص على الالتزام بعدم استخدام الأموال المخصصة للمشروع الاستثماري إلا للأعمال المثبتة في جدول الكميات الأمر الذي يتطلب تحميل الرئيس الأعلى والآمر بالصرف مسؤولية ذلك.

5. هيئة الأوراق المالية
وجود تداخل في البيانات المالية المعدة وفق النظام المحاسبي الموحد للفقرة من (1/1 ولغاية 18/8/2010) والبيانات المالية المعدة وفق النظام المحاسبي اللامركزي للفترة من (19/8 ولغاية  31/12/2010) وقد تم إعلام الهيئة بالملاحظات المتعلقة بهذا التداخل بكتاب الديوان المرقم (4/3/39/10200) في 10/7/2011 ونذكر منها:-
أ- عدم تسجيل بعض السندات في السجلات الممسوكة وفق النظام المحاسبي الموحد وقيدها خطأ ضمن سجلات النظام المحاسبي اللامركزي علماً انها تخص الفقرة من (1/1-818/8/2010).
ب- تسجيل بعض المستندات التي تخص الفترة من (19/8 ولغاية 131/12/2010) وضمن السجلات الممسوكة وفق النظام المحاسبي الموحد.
مما يتطلب قيام هيئة الأوراق المالية بمفاتحة وزارة المالية/ دائرة المحاسبة بإجراء التعديلات اللازمة على موازين المراجعة الخاصة بالبيانات المعدة وفق النظام اللامركزي، وعلى اثر ذلك قامت هيئة الأوراق المالية بمفاتحة وزارة المالية بموجب كتابها المرقم (396) في 21/2/2012 المتضمن تدوير الأرصدة وللفترة من 1/1/2010 ولغاية 18/8/2010.