وحماية من يعلن التخلي عن السلاح والانخراط في العملية السياسية. موضحا أن عدد الفصائل التي ألقت السلاح وصلت إلى أكثر من سبعة. لافتا في الوقت نفسه إلى عدم أهمية أسماء الجماعات لأنها تأخذ مسميات مختلفة وهي بانشقاق دائما. منوها إلى الاهتمام بالشخصيات التي قررت ترك سلاحها جانبا والوقوف مع الحكومة.الجلبي أوضح أن أكثر من 400 عنصر وقعوا تعهدا بالتخلي عن السلاح والانضمام إلى العملية السياسية. معلنا في الوقت نفسه عن مشروع لشراء الأسلحة من العشائر، مبتدئا بشراء أسلحة بني مالك. متمنيا انتقال ما أسماه بالعدوى إلى باقي عشائر المناطق الساخنة في الموصل وصلاح الدين والانبار.وعن التجمع الجديد للفصائل المسلحة التي تخلت عن سلاحها و المزمع إعلانه في وقت قريب، أوضح الجلبي انه من المفترض أن يعقد في منتصف شهر حزيران القادم. متوقعا النجاح له لأنه وحسب وصفه مشروع وطني غير سياسي. نافيا في الوقت نفسه أن تكون الحكومة دخلت في حلبة مساومات مع الفصائل المسلحة في إعطائها جزءا من المناصب الحكومية. مؤكدا أنهم يريدون الرجوع للحياة ومزاولة أعمالهم بشكل طبيعي دون ملاحقات قانونية او اعتقالات.ومن جانب آخر يشدد مستشار وزارة المصالحة على أن الحكومة لن تقوم بحماية أي شخص من الملطخة أيديهم بدماء الشعب، أو ممن ترفع ضدهم دعوى مطالبة بالحق الشخصي. مؤكدا في الوقت نفسه أن الوزارة تقوم بتدقيق سجلات العناصر المسلحة ولن توافق على قبول أية شخصية دون قناعة تامة بأنه لا يملك سجلا إجراميا. موضحا بان الحكومة ستقف وتحمي من ادعى مقاومة الاحتلال ومن المغرر بهم.وكانت قد كشفت وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية في وقت سابق أن ملتقى كبيرا لإلقاء السلاح لمختلف الفصائل المسلحة سيعقد خلال الأسبوعين المقبلين، مؤكدة أن الملتقى سينهي أمر الفصائل في العراق، فيما لفتت إلى أن المصالحة الوطنية مفتوحة لجميع العراقيين، عدا حزب البعث المحظور وفق الدستور. وقال وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية عامر الخزاعي في حديث لـ\"السومرية نيوز\"، إن \"هناك ملتقى كبيرا لإلقاء الأسلحة لمختلف الفصائل المسلحة سيعقد، خلال الأسبوعين المقبلين\"، مؤكدا أن الملتقى \"سيختم تقريبا أمر الفصائل المسلحة في العراق\". وأضاف الخزاعي أن \"المصالحة الوطنية مفتوحة لجميع العراقيين ولا يمكن أن نعمل مصالحة خارج إطار الدستور\"، مشيرا إلى أن \"الحوار لا يمكن أن يتم مع حزب البعث المحظور كحزب، لان البعث أصبح من الماضي في العراق وليس الحاضر\". وتابع الخزاعي أن \"عودة البعثيين مرتبطة بقانون المساءلة والعدالة ومن الممكن أن يعودوا وفق هذا القانون كون الدستور حظر حزب البعث كفكر\".وكانت قد أعلنت وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية الأربعاء الماضي أن سرايا الجهاد في الموصل قررت إلقاء سلاحها والانضمام إلى مشروع المصالحة. وأعلنت الحكومة العراقية أنها ستعمل على شراء الأسلحة المتوسطة من المجاميع المسلحة التي تلقي سلاحها وتنخرط في العملية السياسية.وقال وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية عامر الخزاعي إن \"سرايا الجهاد في مدينة الموصل قررت إلقاء سلاحها والانضمام إلى مشروع المصالحة الوطنية والإيمان بالعملية السياسية الجارية في البلاد\"، مبينا أن وزارته \"منذ فترة كانت تتفاوض مع السرايا\". ونقلت السومرية نيوز عن الخزاعي أن \"عناصر هذه المجموعة يتكون عددهم من 300 شخص، وكانت عملياتهم تتركز في مقاومة القوات الأميركية في محافظة نينوى وغير متورطين بجرائم إرهابية ضد المدنيين أو القوات العراقية\".وكانت وزارة المصالحة قد كشفت الأسبوع الماضي عن أن مشروع المصالحة يركز على احتضان الجماعات المسلحة وإعادة المهجرين إلى مناطقهم ورعاية الشباب والنساء، مناشدة الأمم المتحدة بتقديم الدعم لتحقيق ذلك.ونقل المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد الحمد عن وزير الدولة لشؤون المصالحة عامر الخزاعي قوله إن مشروع المصالحة الوطنية يهتم بثلاثة أهداف تتمثل بنزع سلاح الجماعات المعارضة للعملية السياسية وإعادتها إلى أحضان الوطن إضافة إلى عودة النازحين والمهجرين إلى مناطقهم الأصلية إلى جانب ممارسة أنشطة التطبيع الاجتماعي في الأوساط الشبابية والنسوية.وأعلنت الحكومة العراقية أنها ستعمل على شراء الأسلحة المتوسطة من المجاميع المسلحة التي تلقي سلاحها وتنخرط في العملية السياسية.وقال الخزاعي في تصريح صحفي  إن \"الحكومة ستشتري الأسلحة المتوسطة من المجاميع المسلحة التي تعلن عن تخليها عن العمل المسلح والانضمام إلى العملية السياسية\".وأوضح أن \"عملية المصالحة الوطنية مع المجاميع المسلحة تمر بعدة خطوات وصولا إلى شراء الأسلحة منها والتدقيق بالملفات القضائية الخاصة بمن يق