  متابعة/ المدىنفى الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق ما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن تقييم أداء الوزارات خلال مهلة المئة يوم.وأوضح العلاق في بيان تلقت (المدى) نسخة منه أن نبأ تحقيق بعض الوزارات أداءها لم يكن دقيقا. وكانت وسائل إعلام محلية قد نقلت عن العلاق قوله إن ست وزارات فقط قدمت خططا بتوقيتات محددة وحققت أهدافا متعلقة بمهلة المئة يوم، وفقا للمعايير المبدئية التي أعدتها الأمانة العامة لتقويم أداء الوزارات والمحافظات بعد انقضاء المهلة التي حددها دولة رئيس الوزراء نوري المالكي.
إلى ذلك، أكد عدد من الإعلاميين أن مهلة الـ100 يوم التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي لحكومته لتحسين أداء وزاراتهم والتي تنتهي في 10 حزيران المقبل، تعد مهلة سياسية ولم تنفذ خلالها الخدمات الرئيسية المطلوبة.وقالوا إن "رئيس الوزراء منح مهلة الـ100 يوم للكتل السياسية المتنافسة على السلطة والنفوذ الحكومي في البلاد وليس لتنفيذ الخدمات الضرورية التي يحتاجها المواطن العراقي.ونقلت وكالة أنباء كردستان عن صحفيين عراقيين انه "من غير المعقول أن الوزارات الحكومية التي لم تنفذ مهامها خلال ثماني سنوات بإمكانها أن تنفذها خلال المهلة التي حددها المالكي حتى 10 حزيران المقبل".وأشاروا إلى أن "الكتل السياسية حاولت الاستحواذ على مطالب المواطنين، التي لم تكن مطالب سياسية، واستغلالها كأوراق ضغط ضد بعضها البعض بهدف توسيع نفوذها السياسي لا أكثر، حسب قولهم.وتحدثوا عن أن "الوضع الخدمي لم يتقدم من قبل الوزارات بسبب عدم وجود إستراتيجية واضحة لتنفيذ الخدمات الحكومية وحسب الأولوية تنفذ وفق قاعدة بيانات حقيقية".من جانبه قال مستشار رئيس الوزراء أحمد الشيحاني، إن "الحكومة لم تعد بتوفير الخدمات خلال الـ100 يوم و لكن وعدت بتحسين الأداء الحكومي وتقويمه بالشكل الصحيح".وأضاف أن "الحكومة العراقية من خلال وزاراتها استطاعت أن ترفع الكثير من العقبات التي تعيق تنفيذ الخدمات وخاصة العقبات الإدارية والبيروقراطية وفقدان الرؤية المشتركة لتنفيذ الخدمات المهمة".وزاد بالقول إن "الحكومة ستعطي معلومات دقيقة وشفافة في 10 حزيران المقبل عن الوزارات التي نجحت في تحسين أدائها وتنفيذ مشاريع مهمة تتعلق بالاهتمامات الرئيسية للمواطنين".وكانت اللجنة الاقتصادية النيابية قد أكدت في وقت سابق أن أداء الوزارات الخدمية لم يكن مقنعاً خلال ما مضى من مهلة الـ100 يوم.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد أمهل حكومته في 28 شباط الماضي 100 يوم لتحسين أداء وزاراتهم، على أن يتم تقييم عمل الحكومة والوزارات كلا على حدة لمعرفة نجاحها أو فشلها بعد انقضاء المهلة.ودعا المالكي الوزراء إلى إعلان التعيينات أمام الرأي العام وعدم حصرها في دائرة معينة للحيلولة دون حرمان المواطنين الذين لا يملكون وسائل اتصال من الحصول على فرص التعيين.وتنتهي مهلة المئة يوم التي وعد بها رئيس الوزراء بتحسين الخدمات في 10 حزيران المقبل.وشهد العراق منذ 25 شباط الماضي تظاهرات تطالب بتحسين الخدمات الأساسية واستقالة مسؤولين حكوميين محليين في وقت ما  زالت البنية التحتية فيه تعاني من تدهور خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء.