في هذه الأثناء ما تزال الحكومة العراقية بلا وزراء أمنيين. ورأى المراقبون أن الخلافات السياسية بين الأطراف الرئيسية في العملية السياسية هي التي أعاقت الاتفاق على هؤلاء الوزراء.مصادر مطلعة من داخل القائمة العراقية أكدت، أن محاولات حثيثة لتقريب وجهات النظر بين زعيمي القائمة العراقية إياد علاوي وائتلاف دولة القانون رئيس الحكومة نوري المالكي لحلحلة الخلافات التي نشبت بين الطرفين خلال الفترة الماضية، المصادر أشارت إلى أن هناك مبادرة قد يعلن عنها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر متوقعا أن يتم ذلك عقب لقاء يجمعه مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني من المتوقع أن يتم خلال الأسبوع الجاري. المصدر ذاته قال في اتصال هاتفي مع (المدى) إن الحراك السياسي لاحتواء الأزمة بين العراقية وبين التحالف الوطني والذي يشكل ائتلاف دولة القانون احد أعمدته الرئيسة خاصة بعد التصريحات التي أطلقتها قيادات داخل التحالف أعربت عن خشيتها من توجه رئيس الحكومة إلى تشكيل حكومة الأغلبية السياسية. مرجحا أن تكون مبادرة الرئيس طالباني هي الأقرب إلى الحل لما لها من أهمية، كونها تطلق من رئيس الجمهورية، باعتباره رجلا ذا إمكانية تفاوضية وله قبول واسع بين جميع الأطراف. في غضون ذلك قال مصدر في التحالف الكردستاني، عن وجود وساطات كردية لاحتواء الأزمة ولتفعيل مبادرة بارزاني وإضافة عدد من البنود الجديدة تخدم العملية السياسية والابتعاد عن حكومة أغلبية خوفا من حدوث انهيار في الخارطة السياسية وخشية من تفرد حزب واحد بالسلطة. المصدر قال إن مبادرة بارزاني قديمة وجديدة في الوقت نفسه، مؤكدا أن هناك زيارة مرتقبة يقوم بها مقتدى الصدر إلى كردستان لرأب الصدع وإطلاق مبادرة جديدة تنهي الخلافات الحاصلة ليتم الاتفاق على تسمية الوزراء الأمنيين وإكمال التشكيلة الحكومية والتي تدار عدد من وزاراتها بالوكالة. في المقابل تتجه الأنظار صوب مبادرة الرئيس طالباني والتي لا تعرف حتى الآن مضامينها لحل الخلافات بين المالكي وعلاوي.النائبة سهاد العبيدي قالت إن علاقات طالباني المتميزة مع جميع الأطراف تجعله متمكنا من إدارة مثل هذا الحوار الوطني، لكنها استدركت بالقول: الوضع الأمني الحالي لا يسمح بالحديث عن الخلافات السياسية بين الكتل البرلمانية. وكان طالباني قد أشار في تصريحات سابقة إلى أنه سيقود مبادرة حوار هادئة بعيدا عن وسائل الإعلام، وقال: أعتقد أن المشكلة السياسية الموجودة في العراق يمكن حلها، لكنها تحتاج إلى التعامل معها بهدوء ومن دون ضجة إعلامية أو سياسية. وبحث رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري كرار الخفاجي، مع القيادي في القائمة العراقية وزير الاتصالات محمد توفيق علاوي المبادرة التي أطلقها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لحل الأزمة السياسية الحالية في البلاد ومنها أزمة مجلس السياسات العليا.وقال بيان للهيئة السياسية أمس: \"إن الخفاجي استقبل علاوي وبحث معه ما يدور في المشهد السياسي وسبل استقرار العملية السياسية\".من جانبه، رأى شاكر كتاب الناطق باسم العراقية الوطنية أن أي حديث عن هذه المبادرة ما زال سابقا لأوانه مؤكدا انه لا يستطيع التعليق على مضمونها.من جهته أعلن التيار الصدري عن إطلاق مبادرة جديدة لحل الأزمة السياسية بين ائتلافي العراقية ودولة القانون، وفيما أوضح أن هذه المبادرة منفصلة عن مبادرة مسعود بارزاني.وقال النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري حاكم الزاملي في تصريح صحفي إن \"التيار ارتأى طرق مبادرة جديدة لحل الخلافات بين ائتلافي العراقية ودولة القانون، اثر الخشية من انعكاس خلافاتهما سلبا على الشارع العراقي\"، مبينا أن \"هذه المبادرة منفصلة عن مبادرة مسعود بارزاني\".وأضاف الزاملي أن \"التيار الصدري يقوم بعقد الجلسات والاتصال بالأطراف المهمة بين كل من دولة القانون والعراقية والكرد لحل الخلافات التي تعد مستعصية أو كبيرة\"، متهما \"المحتل والمرتبطين به بالسعي إلى الحيلولة دون أن يأخذ التيار الصدري دوره الرئيس في العملية السياسية\".وتدور بين القائمة العراقية والتحالف الوطني خلافات حول تسمية المرشحين للمناصب الأمنية الشاغرة في الحكومة، ومنصب مجلس السياسات العليا وموضوع المساءلة والعدالة، فقد اعتبرت القائمة العراقية أن تفرد المالكي بتسمية المرشحين يعتبر تنصلاً من اتفاق أربيل الذي أعطى للقائمة العراقية الحق الكامل وفق التوافق السياسي بأن ترشح من تراه مناسباً لشغل منصب وزير الدفاع، مؤكدة أنها سترفض التصويت على مرشحي المالكي رفضاً قاطعاً.مقرر البرلمان العراقي محمد الخالدي أكد أن اجتماعاً سيعقد قريبا بين رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم ائتلاف العراقية أياد علاوي بوساطة من رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني.ولفت الخالدي إلى أن اتصالات كانت تجري بين جميع الأطراف