اما عن آليات حسم الخلافات فأكد أن\" آليات حسم الخلافات ابتدأت بوقف الحملات الدعائية و ستستمر ببحث كل الاشكالات الموجودة  ضمن اتفاقيات اربيل\".و اوضح السعدون ان حضور \" بارزاني او علاوي غير مؤكد ولا يوجد شيء رسمي صدر بهذا الخصوص من الطرفين\".و ذكر أن \"  البرلمان سيباشر عمله يوم الأربعاء المقبل وخلال اجتماعات البرلمان واذا كان هناك ما يستجد فرؤساء الكتل ايضا يجتمعون خلال وجودهم بالبرلمان\".الى ذلك، قال النائب عن التحالف الوطني محمد الصيهود، الاحد، إن تشكيل حكومة الاغلبية احتمال وارد، في حال لم تستطع حكومة الشراكة الوطنية الالتزام بواجباتها تجاه الشعب العراقي.واوضح الصيهود انه \"في حال لم تستطع حكومة الشراكة الوطنية بالالتزام بمهامها وواجباتها تجاه الشعب العراقي، ستصبح حكومة الاغلبية السياسية المرشقة واردة جدا، ولكن ليس بهذا العدد الكبير من الوزارات\"، منوها الى ان \"كثيراً من الكتل المنضوية داخل العراقية ستكون جزءاً من هذه الحكومة\".وتابع ان \"التجاذبات مطلوبة بيننا وبين العراقية والاختلاف بالرأي مسألة طبيعية لكن من غير الطبيعي ان تستمر هذه الاختلافات وتتحول الى خلافات، وعلى الجميع ان يتقدموا  بالعملية السياسية الى الامام وان تستمر الحوارات بين الكتل\".وتدور خلافات بين ائتلاف العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الاستراتيجية العليا، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية أن تكون آلية الاختيار في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب بأن تكون في داخل المجلس الوطني للسياسات نفسه، مع تحديد الصفة التي يتمتع فيها الشخص الذي يترأس المجلس وصلاحياته، الى جانب وجود خلافات حول تسمية الوزراء الأمنيين، حيث أعلنت القائمة العراقية رفضها التصويت على مرشحي رئيس الوزراء نوري المالكي للوزارات الأمنية.وعن خلافات دولة القانون مع العراقية قال الصيهود ان \" حوارات التحالف الوطني مع العراقية مستمرة لانجاح حكومة الشراكة الوطنية\". وأضاف  ان \"معظم الكتل السياسية داخل العراقية هي جزء من العملية السياسية، ومشاركتهم في الحكومة هي مشاركة ايجابية، بدليل ان مشروع المئة يوم اظهر ان وزراء العراقية ملتزمون بالنظام الحكومي، لكن التوجهات غير المعلنة من بعض الكتل السياسية داخل العراقية سبب الخلاف مع دولة القانون\".وكان المالكي قد لوح في وقت سابق بترشيق حكومته، بعد فترة المئة يوم في حال ثبوت خلل في بعض تشكيلة الوزارة، وقال قد اطلب ترشيق الوزارة ودمج بعض الوزارات مع بعضها البعض الآخر\"، مشيرا في الوقت ذاته لوجود مشكلة في مفهوم المحاصصة.ومن الإجراءات التي تحدث عنها المالكي \"ترشيق الوزارات وإلغاء الوزارات الشرفية غير الضرورية، وإجراء التغيير على مستوى الوزراء، وتغيير الكوادر على مستوى وزير ومدير عام، وإدامة منهج المراقبة.كذلك، اعلن النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية خالد شواني إن ائتلافه سيلجأ الى حكومة الاغلبية السياسية في حال عدم نجاح حكومة الشراكة الوطنية، منوها أن ائتلافه مع حكومة متوازنة يشارك فيها الجميع.وأوضح شواني أنه \"إذا لم تنجح حكومة الشراكة هذه فالخيار الذي امامنا هو اللجوء الى حكومة الاغلبية السياسية التي اذا ما شكلت فيجب ان تكون على قدر كبير من الانسجام والتجانس، بحيث يكون بامكانها مواجهة المعارضة التي ستحصل داخل مجلس النواب\".وأضاف أن \"حكومة الشراكة الوطنية هي الاقرب الينا اذ ما توفرت فيها عناصر النجاح للوضع السياسي الحالي\"، منوها أن ائتلافه مع \"حكومة متوازنة يشارك فيها جميع اطراف العملية السياسية\".وعن التشنجات التي حصلت بين دولة القانون والعراقية، علق شواني أن \"الاجتماع الاخير بين العراقية ودولة القانون برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني، والاجتماعات المقبلة التي ستحصل ستردع الصدع بين الائتلافين وستكون كفيلة لانهاء هذه المشاكل والالتزام بالتوافقات السياسية\".وكان رئيس الجمهورية جلال طالبلني، قد دعا الاثنين الماضي، الكتل السياسية الى الاتزام بتنفيذ مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني التي اطلقها قبل اكثر من تسعة اشهر، كما دعا الى حل الخلافات وايقاف المهاترات الاعلامية.وتصاعدت مؤخرا حدة الخلافات بين رئيس الوزارء نوري المالكي، وزعيم ائتلاف العراقية اياد علاوي، وتعالت التصريحات من كلا الجانبين، كان اكثرها اثارة للجدل تصريحات دولة القانون بوجود مسعى لسحب الثقة من رئيس القائمة العراقية اياد علاوي بسبب عدم حضوره جلسات مجلس النواب.