 بغداد/ إياس حسام الساموكفي وقت يستبعد ائتلاف دولة القانون إمكانية اللجوء إلى حكومة الأغلبية في الوقت الحالي، شكك المجلس الإسلامي الأعلى بنوايا الكتل السياسية في إجراء الترشيق الوزاري.ويلقي رئيس الوزراء نوري المالكي بالكرة في ملعب الكتل السياسية
من اجل إيجاد آلية لكيفية الاستغناء عن بعض الوزارات التي ليست لها أهمية، إلا أن هذا الإجراء قد ينتقده بعض الفرقاء، خصوصا التيار الصدري والذي بحسب نواب له يتهم رئيس الحكومة بالهروب من الأزمة إلى الأمام.أطراف سياسية تذهب إلى أن المالكي وفي القضايا التي تتطلب منه موقفا حازما يكون من خلالها على المحك دائما ما يتخلى عن المسؤولية ويعطيها إلى الكتل السياسية كملف الانسحاب الاميركي، في حين يعمد في أمور أخرى على اتخاذ قرارات دون الرجوع إليهم والتي أكدت مصادر مقربة منه اتخاذه قرار مهلة المئة يوم من دون الرجوع إلى أية جهة بمن فيهم هيئة المستشارين الخاصة به.ويبين النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الأسدي أن الآليات المعتمدة يجب أن تكون إما بدمج الوزارات ذات الاختصاص القريب أو إلغاء اغلب وزارات الدولة التي لا حاجة لها والإبقاء على واحدة أو اثنتين فقط.وكان مقرب من المالكي قد كشف في تصريح سابق لـ\"المدى\" نية الأخير في الإبقاء على 25 وزارة فقط من خلال دمج بعض الوزارات كالتعليم بالعلوم والتكنولوجيا والصحة بالبيئة والزراعة بالموارد المائية.وأفادت مصادر أن المالكي يحاول اللجوء الى اللامركزية الادارية في بعض دوائر الوزارات المشمولة بالترشيق، من خلال إلحاقها إداريا ووظيفيا بمجالس المحافظات التي تقع الدائرة ضمن اختصاصها المكاني.وبحسب الأسدي في تصريحه لـ\"المدى\" فأن المالكي أنهى ما بذمته من خلال خطابه الأخير بتحويله أمر ترشيق الحكومة إلى الكتل السياسية، داعيا الفرقاء إلى الاستجابة لرئيس الوزراء، موضحا \"لمسنا ردود فعل ايجابية من الأطراف الأخرى التي رحبت بالترشيق\".وينقل القيادي في دولة القانون جدية رئيس الحكومة في إجراء الترشيق، مشددا على وجود مفاوضات للمضي قدما تجاه تقليل الكابينة الوزارية.ويتراجع الأسدي عن تصريحات سابقة لأعضاء ائتلافه والتي أكدوا من خلالها أن حكومة الأغلبية السياسية سترى النور في الأيام القادمة، وقال \"ما مطروح حاليا أمران، الأول يتعلق بالترشيق وفق آلية النقاط والشراكة الوطنية، والثاني استبدال الوزراء الضعفاء\".من جانبه اقترح ائتلاف العراقية آلية لترشيق الحكومة، مطالبا بإلغاء جميع وزارات الدولة لما ليس لها من أهمية وطنية.ونقلت وكالة \"آكانيوز\" عن المتحدث باسم حركة \"تجديد\" إحدى مكونات الائتلاف قوله \"بما أن هناك توجهاً من قبل الحكومة خصوصا بعد دعوة رئيس الحكومة لترشيق الوزارات فأن القائمة العراقية طرحت آلية لذلك\". وأوضح شاكر كتاب انه \"إذا كان هناك توجه حقيقي لترشيق الوزارات فأنه من المفترض أولا إلغاء وزارات الدولة بأكملها\"، مشيرا إلى أن \"هناك الكثير من الأسباب التي تدعو إلى إلغاء هذه الوزارات كونها غير نافعة وطنيا، بالإضافة عن الأضرار الكبيرة التي تسببها من تكاليف باهظة في الرواتب والحمايات والتخصيصات\".وأضاف أن \"القائمة العراقية ترى ضرورة دمج الوزارات ذات التشابه في المهمات كوزارة التربية ووزارة التعليم العالي ووزارة الثقافة ووزارة السياحة ووزارة الهجرة والمهجرين ووزارة حقوق الإنسان ووزارة المرأة تكون قائمة بذاتها\". وأشار كتاب إلى انه \"من الممكن أن يتم توحيد وزارة الأمن الوطني والداخلية لان مهماتهما متبادلة\" مبينا ان \"العراقية توجه دعوة إلى ترشيق مناصب رئيس الوزراء لان نائبا واحدا يكفي وحتى النائب الواحد ليس له غطاء دستوري باعتبار انه لا يوجد نص في الدستور يخوّل رئيس الوزراء على أن يعين نائبا له\".كتل سياسية راهنت ومنذ مدة على عدم مقدرة المالكي في إجراء الترشيق، جددت موقفها مشددة على عدم وجود جدية لدى الفرقاء في التقليل من عدد الوزارات. قال النائب عن المجلس الإسلامي الأعلى محمد البياتي في تصريح لـ\"المدى\" قبل ثلاثة أشهر إن \"الكتل السياسية قاتلت في سبيل حصولها على الوزارات فمن غير المعقول أن تتفق على الترشيق\".هذا الأمر أكده أمس القيادي في المجلس جلال الدين الصغير والذي قال \"إن جملة أسباب جعلت الحكومة تكون بهذا الحجم لم تنته حتى اللحظة\".الصغير والذي اعتبر إجراء الترشيق ضروريا، يشدد في اتصال هاتفي مع \"المدى\" على أن اجتماعات الكتل السياسية لن تجدي نفعا، فالترضيات والمحاصصة لازالت موجودة، وتابع \"اشك بأن يأخذ الترشيق حيزا جديا في الواقع\". وتشير تقارير إلى أن حكومة المالكي والتي هي رقم 88 في تاريخ العراق تعد الأكبر من حيث العدد، بالإضافة إلى أنها تنطوي على كثير من المآخذ، أهمها افتقارها للتكنوقراط فضلا عن كونها الأقل عددا بالنسبة للنساء، لاسيما الوزارات التي شكلت بعد 2003. بالمقابل فأن الكتل الكردستانية والتي تسعى دائما إلى أن تكون
اترك تعليقك