حصلت "المدى" على النص الكامل لتقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2011 الذي سيطرح على القارئ الكريم مفاجآت لا تحصى عبر حلقات. والديوان من اعرق مؤسسات الدولة العراقية وهو يوزع نسخاً محدودة كل شتاء لتقريره السنوي حول الانفاق المالي الذي شهدته كل دوائر الدولة خلال العام السابق.وفي هذا التقرير مجموعة مزايا فريدة، أولها انه يكشف معلومات بمستوى الكارثة من يوميات دوائر الدولة كافة، وهي تظهر الى العلن لاول مرة ويجري عرضها بلغة قانونية وتدقيق احترافي ومراجعة مستوفية ومقارنات تشمل السنوات السابقة.وثاني المزايا انه لم يصدر من حزب ضد حزب، او كتلة ضد اخرى، بل كتبه طاقم موظفين يلاقي قبولا واسعا، ويحترمه رئيس مجلس الوزراء نفسه. اما ثالث المزايا فهو ان ديوان الرقابة يستطيع عبر صلاحياته الخاصة ان يصل بشكل موثق الى معظم المعلومات التي يعجز الإعلام عن الوصول اليها مع ان هذا الوصول حق له في النظام الديمقراطي، بل يُحرم من الاطلاع على هذه المعلومات حتى البرلمان.ان التقرير السنوي للديوان وكما سيلاحظ القارئ الكريم، ينطوي على صراحة كبيرة، وهو بمثابة اعتراف عراقي رفيع بغياب الدولة في تفاصيل مرعبة ادت بنا الى هذه الأحوال السيئة. ان الدولة عبر هذا التقرير، تعترف بان في داخلها مساحات واسعة من "اللادولة"، وهذه المساحات تبدأ بالدوائر الخطيرة كمجلس الوزراء، ولا تنتهي عند أصغر قرية، كما سيلاحظ المتابعون لهذه الحلقات.
سنكتشف تباعا اننا امام القصة الكاملة للدولة العراقية خلال عام 2011، او "قصة اللادولة في العراق" لو شئتم.

مشاريع مجمدة منذ 2010
ثانياً- مشاريع الموازنة الاستثمارية
لم تباشر الهيئة في تنفيذ أغلب المشاريع المخصصة خلال السنة/2010 بالرغم من توفر التخصيصات اللازمة للتنفيذ ضمن الموازنة الاستثمارية وكما في الأمثلة أدناه:-
















مما يتطلب الاستفادة من التخصيصات المرصدة لانجاز كافة المشاريع.
أدوية نافذة وأخرى فائضة
4. وزارة الصحة
أصدرت عنها التقارير التالية:-







وأدناه أهم المؤشرات والملاحظات التي وردت فيها:

أ- الأدوية والمستلزمات الطبية
أولاً- الملاحظات العامة
(1) وجود شحة في الأدوية والمستلزمات الطبية والمختبرية بسبب عدم تجهيز المستشفيات أو تجهيزها بكميات غير كافية مقارنة بالاحتياج السنوي بالرغم من الحاجة الماسة لها من أمثلتها دائرة صحة (بغداد/الرصافة والكرخ، البصرة، المثنى، صلاح الدين، بابل، نينوى) مما يتطلب مفاتحة دوائر الصحة لغرض التنسيق مع الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية بشأن ذلك.
(2) وجود أدوية فائضة عن حاجة المستشفيات وبكميات كبيرة لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بصدد مناقلتها إلى المؤسسات الصحية الأخرى للاستفادة منها، من أمثلتها (دائرة صحة بغداد/ دائرة صحة البصرة).
(3) وجود أدوية ومستلزمات طبية منتهية المفعول أو قريبة النفاذ في اغلب المستشفيات لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بصدد إتلافها ولغاية تاريخ إعداد التقرير الرقابي، منها دائرة صحة (بغداد/الرصافة، البصرة، ديالى، ذي قار، المثنى، واسط، صلاح الدين والشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية).


فشل مختبري
ثانياً- الملاحظات الخاصة
(1) الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية
(أ) حصلت الموافقة على تخصيص مبلغ (5) ملايين دولار) (خمسة ملايين دولار) للشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية لأغراض معالجة أمراض السرطان بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم (147) لسنة 2011 والمبلغ إلى وزارة الصحة بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء (ش ز/10/1/12/16533) من 11/5/2011 على أن تتولى وزارة الصحة صرف المبلغ من أرباح الشركة وان القرار أعلاه يتعارض مع أحكام قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 (المعدل) وبناءً على ذلك فقد وجه الديوان كتابه المرقم (6/20/2/9740) في 29/6/2011 الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء- الدائرة القانونية متضمناً اقتراح استحصال الموافقات اللازمة لصرف المبلغ المذكور من المبالغ المخصصة لاحتياطي الطوارئ وفق الضوابط المقررة بموجب المادة (6) من قانون الموازنة الاتحادية رقم (2) لسنة 2011.
(ب) أظهرت أعمال الرقابة والتدقيق ومتابعة الملاحظات المشخصة من قبل شركة التدقيق الدولية (برايس ووتر هاوس كوبر) عن نشاط وزارة الصحة/ الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية والمبلغة الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بكتاب الديوان المرقم (6/20/1/9446) في 12/6/2011 وجود كميات كبيرة من الأدوية والمواد التالفة ومنتهية الصلاحية في مخازن الشركة وان قيمتها الاجمالية كما في 31/12/2010 بلغت (34686) مليون دينار (أربعة وثلاثون مليار وستمائة وثلاثة وثمانون مليون دينار).
(ج) تحتوي مخازن (حي العدل، الإسكان، الدباش) التابعة للشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية على أدوية ومستلزمات طبية فاشلة بالتحليل وبكميات كبيرة جداً تأخذ حيزاً من المخازن دون الاستفادة منها ودون قيام الشركات المجهزة بتعويض أغلبها وسحب الفاشل أو إتلافه.

أدوية "تصدم" القلب أدت
 لوفيات كثيرة
(2) مستشفى بغداد التعليمي
(أ) استمرار المستشفى باستخدام دواء (الكلوفوران) والمجهز من شركة اكاي عن طريق الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية والمستخدم كمضاد حيوي بعد العمليات الجراحية بالرغم من وجود كتاب صادر من وزارة الصحة/ دائرة الأمور الفنية يشير الى قيام دائرة مدينة الطب بالابلاغ عن ظهور أعراض جانبية عند استخدامه متضمنة (صدمة ضعف القلب، شحوب، ضعف التنفس) وقد ألزم الكتاب إيقاف صرفه في كافة المؤسسات الصحية إلا أن المستشفى استمرت باستخدامه رغم صدور كتاب وزارة الصحة المرقم (30322) في 17/5/2011، والذي يشير الى حدوث حالات وفاة عديدة نتيجة استخدامه، وبلغت الكمية المصروفة منه (42121) فيال، مما يتطلب تشكيل لجنة تحقيقية لمحاسبة الجهة المقصرة.
(ب) لم يتم تجهيز المستشفى بالأدوية المخدرة ولعدة أشهر مما أدى الى الاعتماد على نوع واحد فقط هو (البثدين) في جميع العمليات الجراحية، إضافة الى عدم تجهيزها بعدة أنواع من الأدوية السرطانية التي تجهز حصراً من الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية بسبب ارتفاع أثمانها واحتياجها طريقة خاصة للخزن.
(3) تم تجهيز مستشفى العلوية التعليمي للولادة خلال سنة/2010 بكمية (2424) سرنجة من مادة (Decapeptyl 3,7 mg) والتي تستخدم في علاج الأورام السرطانية النسائية من قبل الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية عن طريق مخازن الدائرة في منطقة الرشاد إلا أن الدائرة قامت بإعادة (1378) سرنجة من المادة المذكورة بعد القيام بصرف (1046) سرنجة منها إلى المرضى لعدم مطابقتها المواصفات المطلوبة وفق طريقة التحضير الواردة في النشرة المرفقة مع الدواء المذكور بعد إعادة تحليلها وذلك حسب ما ورد بتعميم دائرة صحة بغداد/ الرصافة/ قسم الصيدلة إلى المستشفيات المعنية بموجب الكتاب المرقم (15761) في 7/3/2011، مما يتطلب قيام دائرة صحة بغداد/ الرصافة بمفاتحة الوزارة لغرض بيان أسباب صرف المادة المذكورة قبل التأكد من فحصها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة وتحديد الجهة التي تتحمل مسؤولية ذلك وبيان الإجراءات المتخذة بصدد الكميات المتبقية من المادة المذكورة.
(4) تم اتلاف كميات من كبسولات اليود المشع خلال سنة/2010 من الحصص المقررة لمستشفى الإشعاع والطب النووي/ وحدة فيزياء الطب النووي وتم نقل المواد المذكورة لغرض إتلافها الى موقع التويثة من قبل وزارة العلوم والتكنولوجيا/ مديرية معاملة وإدارة النفايات المشعة وحسب ما ورد بكتاب المستشفى المرقم (4082) في 3/11/2010 وذلك لعدم استخدام تلك الكبسولات خلال مدة النفاذ المحدد لها والبالغة (14) يوم (أربعة عشر يوماً) بعد استلامها من شركة مستودع منى الزين الأردنية علماً ان سعر الكبسولة الواحدة يتراوح ما بين (31-1043) دولار للكبسولة الواحدة وحسب حجم المادة المشعة للكبسولة.
(5) قيام مستشفى مرجان التخصصي في محافظة بابل بشراء أدوية من مذخر المرتضى الأهلي في 8/6/2010 استناداً إلى شهادات فحص صادرة من المركز الوطني الأدوية بتواريخ تسبق تواريخ التجهيز والاستلام وبفترات طويلة وقيام مستشفى غازي الحريري (للجراحات التخصصية) بشراء مواد ومستلزمات طبية من المكاتب الاهلية وادخالها الى المخازن وتوزيعها على اقسام وشعب المستشفى دون اجراء الفحص المختبري عليها للتحقق من سلامتها قبل التوزيع، وقد طلب ديوان الرقابة المالية بإجراء التحقيق بخصوصه وتحديد المسؤولية التقصيرية.

أجهزة حساسة وعاطلة
ب- الأجهزة الطبية والمختبرية
أولاً- الملاحظات العامة
وجود العديد من الأجهزة الطبية والمختبرية عاطلة عن العمل منها عاطل منذ سنوات سابقة لدى أغلب المستشفيات والمراكز الصحية والتي لها تأثير كبير على نتائج الفحوصات الطبية والمختبرية ويعاني القسم الآخر من نقص في الأجهزة الطبية والمختبرية مما سلباً على أداء الخدمات المقدمة للمواطنين ولم نجد في المخاطبات الرسمية ما يشير الى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الأجهزة او تشكيل لجنة فنية متخصصة لدراسة أسباب عطل تلك الأجهزة ومن امثلتها افتقار (12) مستشفى من المستشفيات التخصصية التعليمية والعامة التابعة الى دائرة صحة بغداد/ الرصافة الى الأجهزة الطبية الحديثة وخاصة اجهزة الرنين المغناطيسي واجهزة المفراس الحلزوني التي تستخدم للتشخيص في الحالات المرضية المستعصية.
ثانياً- الملاحظات الخاصة
(1) وجود أجهزة طبية ومختبرية غير منصبة لدى بعض الدوائر البعض منها مستلم من سنوات سابقة، مما يتطلب تلك الأجهزة.
(2) وصول أجهزة الى مخازن الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية خلال سنة/2010 مخالفة للشروط التعاقدية وكما مبين أدناه:



















مما يتطلب مفاتحة الشركات المجهزة لاتخاذ ما يلزم بخصوص تلك الأجهزة لوجود حاجة ماسة لها في المؤسسات والدوائر الصحية.
نقص الكوادر بالمئات
ج- الكوادر الطبية
تعاني أغلب الدوائر الصحية من نقص كبير في الكوادر الطبية وذوي المهن الصحية، وأدناه أمثلة على ذلك:














مما يتطلب قيام الدوائر باتخاذ الإجراءات اللازمة وبالتنسيق مع الوزارة لمعالجة النقص في تلك الكوادر.
د- الاعتمادات المستندية
بلغ رصيد حساب الاعتمادات المستندية لديوان الوزارة والمتعلقة بعقود شراء الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية المستوردة مبلغ (1695066) مليون دينار) (ترليون وستمائة وخمسة وتسعون مليار وستة وستون مليون دينار) كما في 31/12/2010 بضمنه مبلغ (1001013) مليون دينار (ترليون ومليار وثلاثة عشر مليون دينار) يمثل سلف الاعتمادات المستندية لسنة/2010 حيث تم تدويرها بالكامل الى سنة/2011، كما لا توجد مطابقات بين الوزارة والشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية كونها الجهة المعنية بمتابعة تلك الاعتمادات فضلاً عن عدم وجود ما يؤيد صحة المبلغ المثبت في سجلات الوزارة، مما يشكل خللاً في المتابعة والرقابة على تلك الاعتمادات لاسيما ان هناك اعتمادات مفتوحة وموقوفة من سنوات سابقة ويتطلب اجراء المطابقات اللازمة بين الوزارة والشركة بشكل مستمر بخصوص سلف الاعتمادات المستندية لضمان وصول الأدوية والمستلزمات المتعاقد عليها والعمل على تسوية الاعتمادات المنجز منها.
هـ- مشاريع الموازنة الاستثمارية
بلغ إجمالي المبالغ التي تم إطلاقها من وزارة المالية الى ديوان وزارة الصحة مبلغ (241) مليار دينار (مائتين وواحد وأربعين مليار دينار) خلال سنة/2010 وتمثل نسبة (17%) من التخصيص الكلي البالغ (1431965) مليون دينار (ترليون وأربعمائة وواحد وثلاثين مليار وتسعمائة وخمسة وستين مليون دينار) مع الاشارة باحتفاظ الوزارة برصيد نقدي مدور لدى المصرف بلغ (584138) مليون دينار (خمسمائة وأربعة وثمانون مليار ومائة وثمانية وثلاثون مليون دينار) حيث لوحظ تأخر الوزارة في تنفيذ مشاريعها المدرجة ضمن المنهاج الاستثماري لسنة/2010 والتي جرى تخصيص مبالغ لها إلا انه لم تتم إحالتها لغرض المباشرة بتنفيذها لغاية تاريخ إعداد التقرير الرقابي وأدناه تلك المشاريع:-
















مما يتطلب دراسة أسباب التأخر في تنفيذها.
طعام المرضى للحرس والموظفين
و- نظام التغذية
بالرغم من تأكيدات الديوان المستمرة في التقارير السابقة بشأن التجاوز على نظام التغذية الخاص بالمرضى فقد استمرت وزارة الصحة بشمول عدد من الموظفين وافراد الحماية والدوائر التابعة للوزارة بوجبات الطعام المقدمة في المستشفيات التابعة لدائرة مدينة الطب خلافاً لاعمام وزارة الصحة المرقم (24325) في 22/9/1999 الملحق بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة قسم التدقيق الداخلي برقم (14142) في 12/7/2003 واعمام الوزارة المرقم (26096) في 11/5/2009 الصادر من الوكيل الاداري – قسم التدقيق الداخلي والمتضمن ايقاف صرف الأرزاق لمنتسبي الحماية والمتعاقدين مع وزارة الداخلية والمكلفين بحماية المنآت الصحية لعدم وجود سند قانوني بصرف تلك الأرزاق وحسب ما جاء بكتابي وزارة المالية والداخلية المرقمين (14755) و(4137) في 31/3/2009 في 31/4/2009 على التوالي، مما يتطلب تشكيل لجنة من قبل مكتب المفتش العام للتحقيق في الموضوع ومحاسبة المقصرين.
ز- الشهادات الدراسية
وجود عدد كبير من قضايا التزوير في الشهادات الدراسية في دائرة مدينة الطب والتي تمت إحالتها إلى المحاكم إلا أن الدائرة لم تقم بمتابعة حسم تلك القضايا إضافة الى عدم اتخاذها الإجراءات القانونية بحق مقدمي الشهادات الذين مازالوا في مناصبهم الوظيفية خلافا للمادة (8/أ) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة/1991 (المعدل) والقانون رقم (5) لسنة/2008 مما يتطلب تشكيل لجنة للتحقيق بالموضوع ومحاسبة المقصرين.