اعتبر نواب عن محافظة صلاح الدين، امس الاحد، ان الفدرالية هي الحل الامثل لكل الازمات التي تنشب بين المحافظات والحكومة المركزية، وشددوا على ان اقليم كردستان تحول الى تجربة تغري الكثير من العراقيين باستنساخها لرفع الغبن عنهم.
واتهم ممثلو صلاح الدين وزارات الدولة بالانحياز ضد محافظتهم، متوقعين ان تكريت ستحصل على 4 ترليون دينار (اكثر من 3 مليار دولار) لو كانت اقليما مستقلا، واكدوا ان المواطن لا يحصل على القليل من مستحقاته بسبب تقتير بغداد وفساد الحكومات المحلية.
وعشية مناقشة مجلس النواب للموازنة العامة لعام 2013، استطلعت "المدى" اراء ممثلي ومسؤولين محليين في محافظات الوسط والجنوب، وسألتهم عن حجم انفاقاتهم للسنة الحالية وعن ابرز انتقاداتهما لاداء الوزارات الاتحادية. وفي مقابلة مع "المدى" امس، قال النائب عن محافظة صلاح الدين مطشر السامرائي ان "الوزارات لم تصرف الأموال الخاصة بالمحافظات وقد طالبت مجلس النواب بأن ترجع هذه الأموال وتقسم على المحافظات حسب حجمها السكاني وان يتم اعادة تلك الأموال وعدم تدويرها للموازنة المقبلة".
ويؤكد السامرائي ان "من الخطأ أن ترجع هذه الأموال للموازنة الجديدة علماً إن 50 % من الموازنة لم يتم انفاقها".
وفيما يرى النائب عن العراقية ان "الأموال تذهب لجيوب السرّاق بدل الشعب"، يؤكد انه قدم مقترحا للبرلمان "لتخصيص 4.2 من الموازنة الاتحادية لتوزيعها بين المواطنين بواقع 75 الف دينار شهريا".
ويضيف "في حالة عدم إستجابة الحكومة لهذه المطالبات فلا يعقل أن يبقى الشارع صامتاً ولا يطالب بإنشاء إقليم، والدولة شاءت أم أبت متجهة للفيدرالية".
ويتابع السامرائي بالقول "لو كانت صلاح الدين اقليما لأخذت 4 تريليون و147 مليار دينار التي تمثل حصتها من الموازنة حسب عدد السكان"، ويرى ان "هذا المبلغ كفيل بتغطية متطلبات المحافظة بعيدا عن حكومة المركز".
ولا يوفر السامرائي الحكومات المحلية من انتقاداته فهو يرى ان "عدم وجود إجهزة رقابية حقيقية ونزيهة تضرب بيد من حديد اسهم في أن تقوم السلطة المحلية للمحافظة بصرف أموال الموازنة بأكملها في صفقات فساد".
بدوره يؤكد جمال الكيلاني، النائب الاخر عن صلاح الدين، ان "المحافظة شأنها شأن بقية المحافظات لم تنل حصتها في نسب الوزارات لعام 2012".
ويضيف الكيلاني، في لقاء مع "المدى" امس"، "وقعنا قبل أيام طلبا للجنة المالية في مجلس النواب بزيادة حصة المحافظة من الموازنة الإتحادية لعام 2013".
وعن علاقة صلاح الدين بوزارات الدولة، يقول النائب عن كتلة تجديد "لا توجد أي حيادية في عمل الوزارات لا سيما في ملفات الصحة والخدمة فهي تصل لصلاح الدين بأقل من المقرر لها"، ويردف بالقول "زيادة حصة محافظتنا أصبح مطلب جميع النواب". لكنه يرى إن "طلب زيادة الموازنة متوقف على مدى إستجابة اللجنة المالية والجهات الحكومية المختصة بالموضوع".
ويؤكد النائب، عن الكتلة التي يتزعمها طارق الهاشمي، ان "تقصير الوزارت هو جزء من الإضطراب في إدارة الدولة"، ويضيف "حين نطلع على أرقام قد صرفت في وزارة ما نجد ان إحصائيات وزارة المالية تقول شيئا بينما احصائيات وزارة التخطيط تقول شيئا اخر"، مؤكدا بالقول "لا توجد أي جهة رسمية نستطيع من خلالها الوصول لإحصائيات وأرقام حقيقية".
ويشدد الكيلاني على ان "الإدارة اللامركزية أصبحت مطلبا جماهيريا شعبيا لا سيما حين ينظر الناس لتجربة اقليم كردستان ويزيد احساسهم بالغبن الموجود في محافظاتهم".
ويلفت الى ان "صلاح الدين من أولى المحافظات التي طالبت بالإنقسام بشكل سياسي وشعبي، لكن الحكومة وبسبب المشاكل السياسية العالقة غضت النظر عن الحق الدستوري لهذه المطلب".
ويتابع النائب عن محافظة صلاح الدين "ستبقى الأقاليم هي الحل الأفضل لكل المشاكل العالقة"، موضحا "حين تأخذ كل محافظة حصتها وتتصرف بها ستتمكن من إدارتها بشكل صحيح بعيدا عن مضايقات الحكومة المركزية".
وفيما يعترف الكيلاني بإن "الحكومة المحلية في صلاح الدين لاتخلو من الفساد"، يلفت الى انه "عندما تكون الموازنة التي تحصل عليها المحافظة من المركز قليلة، بالإضافة للفساد المالي والإداري الذي يشوب عمل الحكومات المحلية، فمن المؤكد المواطن لن يحصل الا على القليل".