اتهمت محافظة ديالى، أمس الاثنين، وزارات الدولة بعدم الايفاء بالوعود معها مؤكدة ان حكومة المركز لا تقوم بتنفيذ المشاريع المخصصة لها ضمن الموازنة العامة. واشارت الى ان وزارة التربية لا تولي اهتماماً لاوضاع مدارس المحافظة التي قالت انها تعود للعهد الملكي وان بعضها لم يعد يصلح حتى لتربية الماشية.

وطالب مسؤول في ديالى باعادة الموازنات التي عجزت المحافظة عن انفاقها بسبب احداث العنف عام 2006، واشار الى ان البنية التحتية بحاجة الى 3 ترليونات دينار. وتحدث عن تدني مستوى انفاق الحكومة المحلية بسبب القيود التي تفرضها وزارات الدولة، مشيرا الى ان ديالى لا تتسلم الموازنة الا في نهاية العام.

وعشية مناقشة مجلس النواب للموازنة العامة لعام 2013، استطلعت "المدى" اراء ممثلين ومسؤولين محليين في محافظات الوسط والجنوب، وسألتهم عن حجم انفاقاتهم للسنة الحالية وعن ابرز انتقاداتهما لاداء الوزارات الاتحادية. وكان نواب البصرة قالوا لـ"المدى" أنهم سيطالبون بإقامة "إقليم البصرة" في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، متهمين الحكومة بعرقلة المشاريع. بدورهم توقع نواب ذي قار إنهم لن يروا أي استجابة من الحكومة لطلبهم في زيادة مخصصات محافظتهم وهددوا بالمظاهرات.

وفي مقابلة مع "المدى" امس الاثنين، قال نائب رئيس مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني إن "محافظة ديالى طالبت بحصتها من الموازنات التي لم تتمكن من صرفها خاصة في السنوات 2006 و2007 وما لحقها من سنوات بسبب الإرهاب".

ويضيف الحسيني "كانت تلك الاموال تعود للحكومة المركزية ومن حقنا أن نطالب بتدوير تلك الأموال من أجل تعويض ديالى مما لحقها من أضرار". ويتابع نائب رئيس مجلس محافظة ديالى "طالبنا بصرف 3 تريليونات من أجل المشاريع الاستراتيجية والبنى التحتية  كما طالبنا بفتح معبر مندلي الذي سيدر بالذهب على أهالي ديالى كمعبر تجاري".

وحول طبيعة علاقة ديالى بالحكومة الاتحادية، يقول "بعض الوزارات الخدمية المهمة لا تفي بوعودها لديالى رغم المطالبات المستمرة من قبلنا وخاصة وزارة التربية التي لم تستجب لطلباتنا ونعتبرها المتلكئ الأكبر".

ويشير المسؤول البارز الى ان "الطلبة لا زالوا يرتادون مدارس بنيت في العهد الملكي"، ويلفت الى ان "أكثر المدارس خاصة الموجودة في المناطق التي كان يسيطر عليها الإرهاب، لا تصلح لتربية الأغنام وليس للدراسة".

وحول نسب الانفاق في ديالى، يقول الحسيني إن "موازنة عام 2012 لم يصرف منها أي دينار والسبب في ذلك يعود لعدم تمتع الحكومة المحلية بصلاحيات كبيرة في الصرف والانفاق"، مضيفا "عندما نتفق على إنشاء مشاريع مع بداية السنة المالية ننتظر موافقة حكومة المركز لكن الموافقة تصلنا في نهاية العام لنجد أنفسنا في سنة مالية جديدة، فعندما نكون في الخطوات الأولى من اي مشروع يتم تأجيله للسنة التالية".

ويطالب رئيس الوزراء "منح صلاحيات أكبر للحكومة المحلية من أجل إدارة شؤون المحافظة". ويرى الحسيني ان "ديالى لها حق مشروع بأن تطمح بالأفضل وهناك حق واستحقاق وطموح"، مشيرا الى ان "أولى طموحات ديالى ستحقق حيث تم الاتفاق وزارة الشباب والرياضة على مشاريع بقيمة 135 مليار دينار لإنشاء منتجع رياضي وملعب أولمبي يسع 30 ألف متفرج وإنشاء منتجع شباب الخالص".  ويضيف "المشروع يتضمن ايضا بناء فندق كبير وسط ديالى رغم إن ذلك ليس من صلاحيات وزارة الشباب والرياضة لكن وزارة السياحة والآثار تنصلت عن بناء الفندق بحجة إنها لا تملك ميزانية".

وينوه نائب مجلس محافظة ديالى الى ان "إتفاقا ابرم مع وزير النقل على إنشاء 6 كراجات في المحافظة، بالإضافة إلى الإتفاق مع وزير البلديات على إنشاء مشاريع ستراتيجية تبلغ قيمتها 225 مليار دينار تشمل مشاريع الصرف الصحي ومياه الشرب".

وأدت سنوات العنف والعمليات العسكرية التي شهدتها محافظة ديالى، المشهورة بزراعة الحمضيات، الى الحاق اضرار كبيرة في بنيتها التحتية وثرواتها الطبيعة. وعجزت الحكومة المحلية عن صرف مخصصات لاكثر من 5 سنوات بسبب تدهور الوضع الامني في اغلب مناطق المحافظة.

وفي هذا السياق، يقول عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى حسن سليمان إن "مطالبنا مستمرة بإرجاع الأموال المدورة والعائدة من المحافظة للموازنة الإتحادية للسنوات الماضية". ويضيف سليمان، في تصريح لـ "المدى" امس، بالقول "نطالب ايضا بمبلغ 100 مليار دينار للإهتمام بالجانب الصحي في المحافظة".  ويلفت الى ان "كتلا برلمانية طالبت بإدخال فقرة في الموازنة لتوزيع 25% من فائض عائدات النفط ضمن المادة 23 من الدستور وتقديمها لمجلس النواب"، مؤكدا "هذا المطلب لازال مستمرا رغم نقضه من قبل المحكمة الإتحادية".

ويلفت النائب عن القائمة العراقية الى ان "محافظة ديالى لها وضع خاص ونتوقع موافقة الحكومة والبرلمان على مطالباتنا"، لافتا الى ان "ديالى لا تطالب بزيادة  مخصصاتها بل انها تريد استعادة حقها في موازناتها التي عجزت عن انفاقها بسبب ظروف الارهاب".