رفضت محافظة نينوى، قراراً أصدره مجلس المحافظة بإعفاء معاونة المحافظ لشؤون التخطيط سيل العمري من منصبها، واعتبرت ذلك خارجاً عن صلاحيات المجلس، وأنها ستلجأ إلى المحكمة الاتحادية لنقض القرار .وكان مجلس محافظة نينوى قد قرر في جلسته الدورية 168 المنعقدة يوم الاثنين الماضي، إعفاء سيل العمري معاونة محافظ نينوى لشؤون التخطيط، وعدم تسليمها أي منصب أو مسؤولية أخرى مستقبلاً، وذلك لعدم حضورها إلى جلسات متعددة في مجلس المحافظة خصصت لاستجوابها بشأن تلكؤ أو تأخر تنفيذ مشاريع في نينوى.

وقال الناطق باسم محافظة نينوى قحطان سامي في تصريح لـ "المدى"، إن مجلس المحافظة تجاوز على صلاحياته، بقرار إعفاء معاونة المحافظ، لأن قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2006، يجيز للمجلس استجواب أو إعفاء المحافظ ونوابه، أو معاونيه.

وأشار سامي إلى أن المحافظة لن تمتثل لقرار المجلس، وستتوجه إلى المحكمة الاتحادية لإبطاله، لكونه مخالفاً للقانون على حد تعبيره.وشهدت جلسة مجلس المحافظة التي حضرتها "المدى"، امتناع أعضاء قائمتي الحدباء والمتآخية عن التصويت على قرار إعفاء معاونة المحافظ، وصوت عليه فقط 14 عضواً يمثلون كتلاً وأحزاباً أخرى .

وقال محمد حسين المتوتي رئيس لجنة الأمن والدفاع في المجلس الممثل عن قائمة الحدباء التي يرأسها المحافظ أثيل النجيفي: " إن قانون مجالس المحافظات أجاز لمجلس المحافظة استجواب المحافظ ونوابه، ولم يشر إلى معاونيه، وان نظام مجلس محافظة نينوى الداخلي، الذي يجيز ذلك، فيه مخالفة واضحة للقانون".

وقالت عضو المجلس ازدهار جاسم، إن المجلس فشل من قبل في استجواب مدير تربية نينوى إدريس الطحان، ومدير الرياضة والشباب السابق، وكذلك مدير شرطة المحافظة،  ولم يتمكن من محاسبة أي موظف على تقصيره في نينوى .

وتابعت جاسم " بدلاً عن محاسبة هؤلاء، لجأ المجلس وخلال جلسات عدة استغرقت نحو شهرين، إلى محاولة استجواب معاونة محافظ نينوى، وهي معروفة بنزاهتها للقاصي والداني، وليس لدى أي عضو في المجلس ما يشير لا من بعيد ولا من قريب، على تورطها بفساد مالي أو إداري". وأشارت إلى أن سبب عدم امتثال المحافظة لقرارات المجلس سببه المجلس ذاته، الذي كان يهدر باستمرار قراراته، وكل جلسة تشهد مشادات كلامية بين أعضاء المجلس واتهامات متبادلة بين الكتل السياسية المتصارعة في ما بينها، وكل ذلك ينقل تفصيلياً عبر شاشات التلفزيون، فينسحب أثره بالتالي على الشارع . وبعد أن رفضت جاسم مقاطعتها بنقطة نظام من قبل احد زملائها، قرر رئيس المجلس وكالة، دلدار الزيباري، تغريمها مبلغ 100 ألف دينار، وطردها خارج القاعة، وذلك لمخالفتها نظام الجلسات، ثم عاد عن قراره بعد لحظات، مما يوحي بالإرباك الحاصل في جلسات مجلس المحافظة، وإدارتها.

وانتقد أعضاء من قائمة نينوى المتآخية في المجلس، انشغال مجلس المحافظة بالاستجوابات، تاركا باقي أعماله ولاسيما المتعلقة بالواقع الخدمي معطلةً، وذلك لأغراض سياسية وانتخابية، على حد ما ذهبوا، واستغربوا من الإصرار على استجواب معاونة المحافظ من قبل أعضاء لم يسموهم، في حين أنهم لا يحضرون جلسات أخرى تتم فيها استضافة مدراء دوائر خدمية، كالبلديات والماء والمجاري وبلدية الموصل، ولا يكتمل بذلك نصاب الجلسة.

وقال قاسم صالح رئيس كتلة المتآخية في مجلس المحافظة، :" كان الأجدى بمجلس المحافظة أن يناقش تقرير ديوان الرقابة المالية بشأن وجود إخفاقات في إدارة المشاريع، التي طلب المجلس على أساسه استجواب معاونة محافظ نينوى لشؤون التخطيط"، وأضاف أنه بدلاً من ذلك انشغل المجلس بالاستجواب ذاته، ولم يرد على تقرير ديوان الرقابة المالية، الذي كان من الممكن معالجة ما جاء فيه، ووضع حلول بالتعاون بين المجلس والمحافظة، فانتهت المدة القانونية للرد دون نتائج تذكر.

ورفض صالح التصويت على إلزام المحافظ بإعفاء معاونته، وطلب بدلاً من ذلك، الاكتفاء بتقديم توصية بهذا الخصوص، وقال بأن إلزامه أيضا بعد إلماح بتوليها منصبا  آخر مستقبلاً فهو أمر غير قانوني وخارج عن صلاحيات  المجلس. بالمقابل طالب أعضاء حركة العدل والإصلاح المنشقة عن قائمة الحدباء الوطنية، الذين قدموا مقترح الإعفاء، بإلزام محافظ نينوى بتطبيق قرار المجلس، لأن سلطة الأخير أعلى منه وذلك بموجب قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008.