اطلعت "المدى" على رسالة حملت صفة (سري وعاجل)، وتحت موضوع (حصانة النواب)، وجهتها الامانة العامة لمجلس الوزراء، تتولى ابلاغ مجلس النواب بأن رئيس الوزراء نوري المالكي يريد حصر حصانة اعضاء البرلمان داخل قاعة مجلس النواب، وأنه يرى ان النائب لن يتمتع بأي حصانة خارج قاعة المجلس.
والرسالة التي من شأنها ان تمنح الضوء الاخضر لملاحقة اعضاء البرلمان بسبب تصريحاتهم المنتقدة للحكومة، بعثت الى رئاسة البرلمان والى ديوان مجلس النواب وديوان رئاسة الجمهورية ومكتب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب، حسبما ما تظهره النسخة التي تنشرها المدى اليوم.
وورد في نص الرسالة التي حملت توقيع الامين العام لمجلس الوزراء وكالة علي محسن العلاق "نظراً للممارسات اللادستورية من بعض اعضاء مجلس النواب، التي غالباً ما تظهر على وسائل الاعلام، لاسيما المنظورة منها، والتي تتركز على كيل الاتهامات وممارسات القذف والتشهير بحق الرموز السياسية والمسؤولين في الدولة، دون بينات او أدلة معتبرة، فقد وجه رئيس الوزراء طرح مضمون الرسالة على رئاسة مجلس النواب، ليضعه أمام مسؤوليته الوطنية في تقويم اسس النظام البرلماني الذي رسمه الدستور، والكف عن الممارسات اللامسؤولة لبعض اعضاء مجلس النواب".
وأضافت الرسالة ان "الدستور العراقي وهو القانون الأسمى والأعلى في البلاد، وانه كفل حرية التعبير، الا انه قيدها "بما لا يخل بالنظام العام والاداب، كما هو واضح في نص المادة 37 منه، ولاشك ان ما يعرض عبر شاشات التلفزيون من تصريحات ولقاءات وندوات لاعضاء مجلس النواب، والتي تتناول بالتحريض والقذف والتشهير بحق الرموز السياسية والمسؤولين في الدولة، أمور تخل بالاداب العامة وقد تثير الاضطرابات وتؤثر سلباً على النظام العام والامن العام".
وأشارت الرسالة الى ان "الانظمة البرلمانية بما في ذلك نظامنا البرلماني تضمن الحصانة للنائب فيما يدلي به من آراء يعبر فيها عن مسؤوليته النيابية في المناقشات التي تطرح في اجتماعات المجلس في كل ما يتعلق بشؤون التشريع والرقابة، وبذلك تنحصر هذه الحصانة في الاراء والعلة في منح الحصانة هو تنضيج الآراء ضمن اطار قرارات يتخذها المجلس بمنتهى الصراحة وبعيداً عن المؤثرات الخارجية اما اذا كانت هذه "الآراء خارج اجتماعات المجلس وخارج الجو الجماعي والمسؤولية الجماعية لاعضاء مجلس النواب، فانها غير مغطاة بالحصانة لانها لا تأتي بشيء ايجابي ولا تكون منتجة في اتخاذ قرار معين، لهذا السبب جاء نص المادة 63 من الدستور صريحاً في اقتصار حصانة عضو مجلس النواب على ما يدلي به من آراء اثناء دورة الانعقاد". وقالت الرسالة "اما بشأن اللقاءات والندوات التي تعرض في وسائل الاعلام المختلفة لبعض اعضاء مجلس النواب والتي غالباً ما توجه فيها الاتهامات الصريحة للمسؤولين في الدولة، واحياناً تنزل الى مستوى ادنى من ذلك، فانها غير مغطاة بالحصانة البرلمانية والدليل على ذلك نص المادة 63/2 من الدستور التي اجازت القبض على عضو مجلس النواب خلال فترة الانعقاد اذا كان متهماً بجناية او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية".
وتابعت رسالة العلاق "ان تصريحات بعض اعضاء مجلس النواب على شاشات التلفزيون تتضمن احياناً جرائم تضعهم تحت طائلة المسؤولية والعقاب ورموزها مما تعد في صنف جرائم التحريض على ارتكاب جرائم معينة”، لافتا الى ان “منح الحصانة لعضو مجلس النواب لا يعني انها تغطي الافعال الجرمية التي يرتكبها النائب تحت غطاء هذه الحصانة لان حرية المواطن وكرامته مكفولة بموجب الدستور سواء كان المواطن مسؤولا في الدولة او غير مسؤول".
وختمت الرسالة التي تشرح "توجيهات المالكي" بالقول ان "ما يقوم به بعض النواب يثير كراهية وسخط المواطن على النظام البرلماني ويشعر وكأن هذا النظام يكفل اساليب والشتائم والتجاوز على حقوق الناس ويحمي البرلمانيين من ملاحقة القانون، فضلا عن كونها افعالا اجرامية، تعرض مقترفيها الى طائلة المسؤولية والعقاب".
تعليقات الزوار
متابع
يعني النواب الذين يمدحونك ويسبحون بحمدك خارج قبة البرلمان مسموح لهم ومشكورين... اما النواب الذين ينتقدونك ويكشفون المستور امام الناس ووسائل الاعلام فهؤلاء يرتكبون جنحة مخلة بالشرف ومنافية للآداب!!.. هذه هي أعراف دولة قانون المالكي.
ناصر الياسري
الان ايقنت ان هذا الرجل اصيب بجنون العظمى ... نطلب من البرلمان احالته الى لجنه طبيه بأسرع وقت ممكن قبل ان يتفرعن او يصبح نيرو آخر
باسم السعيدي
ملامح هتلر وموسوليني تتضحان تباعاً في منهج التفرد.
ابو زهيه
برافو ابو اسراء.. هسه اكتملت الحسبه .. حقق هدف تقسيم العراق على وفق خطة الملك حسين وبعده بايدن.... وهذا مايطمح اليه القادة عمائم طهران..
متابع
يعني النواب الذين يمدحونك ويسبحون بحمدك خارج قبة البرلمان مسموح لهم ومشكورين... اما النواب الذين ينتقدونك ويكشفون المستور امام الناس ووسائل الاعلام فهؤلاء يرتكبون جنحة مخلة بالشرف ومنافية للآداب!!.. هذه هي أعراف دولة قانون المالكي.