أوصت اللجنة التحقيقية في صفقة السلاح الروسي، الأربعاء، حصر التحقيق القضائي بثمان شخصيات سياسية وبرلمانية وعسكرية، وفيما أشارت إلى أن بعض المسؤولين كان لهم وسطاء روس ولبنانيين خارج العراق، اعتبرت أن القضاء لا يستطيع توجيه أي تهمة لهم.

وقال عضو اللجنة النائب حسين الأسدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اللجنة صوتت بالإجماع على التقرير النهائي الخاص بصفقة السلاح الروسي"، مبيناً أنها "خرجت بتوصيتين ،الأولى حصر التحقيق القضائي بثمان شخصيات سياسية وبرلمانية وأخرى عسكرية، تبدأ بوزير الدفاع وتنتهي بمسؤولين أصغر".

وأضاف الأسدي أن "التوصية الثانية هي أن لا تتم تسمية أي من هذه الشخصيات بالمتهم وترك ذلك للقضاء"، مشيراً إلى أن "بعض المسؤولين العراقيين كان لهم وسطاء روس ولبنانيين خارج العراق".

ولفت الأسدي إلى أن "الأشخاص الثمانية هم الجزء الأساس في إدارة الصفقة"، مؤكداً أن "القضاء من حقه استدعاء بقية الأشخاص الذين تم التحقيق معهم من قبل اللجنة للاستماع إليهم".

واعتبر الأسدي أن "القضاء لا يستطيع توجيه أي تهمة لهؤلاء الأشخاص لعدم وجود أموال مصروفة أو عقود مبرمة وإنما كانت لديهم نية فساد والقضاء لا يحاسب على النوايا"، مشيراً إلى أن "العقوبات التي ستلحق بهم إذا ما تمت إدانتهم قد تكون عقوبات سياسية".

وشكل مجلس النواب لجنة للتحقيق في صفقة السلاح مع روسيا في (20 تشرين الثاني 2012) تضم أعضاء في لجنتي النزاهة والأمن والدفاع البرلمانيتين.

وكان عضو اللجنة التحقيقية بصفقة السلاح الروسي جواد الشهيلي أكد، في (9 كانون الأول 2012)، أن التحقيق بهذه الصفقة وصل إلى مراحله الأخيرة، وفيما بين أن هناك معلومات ستدين شخصيات كبيرة، أشار إلى أن التقرير النهائي سيقدم إلى مجلس النواب. كما كشف الشهيلي، في (29 تشرين الثاني 2012)، عن أسماء أكثر من 17 شخصاً بينهم مسؤولون كبار في الحكومة، "مطلوبون للتحقيق" لديها بشأن صفقة السلاح الروسية، مؤكدة أن من بينهم وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي، والمتحدث باسم الحكومة السابق علي الدباغ.

يشار إلى أن المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة علي الموسوي، في (10 تشرين الثاني الماضي)، أن الأخير ألغى صفقة السلاح الروسية التي تفوق قيمتها أربعة مليارات دولار، بعد عودته من موسكو إثر شبهات بالفساد، لكنه يعتزم إعادة التفاوض بشأنها، فيما نفى وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي إلغاء الصفقة، مؤكداً أنه يتحمل المسؤولية أمام العراقيين عن أي شبهة فساد.

يذكر أن هذه القضية لاقت سلسلة ردود فعل من قبل الكتل السياسية، أبرزها من قبل كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري التي اعتبرت أن اتهام مقربين من مكتب رئيس الحكومة نوري المالكي بتلقي عمولات من الجانب الروسي لتمرير صفقة الأسلحة لا يمكن "تمريره مرور الكرام"، داعية المالكي إلى الكشف عن المتورطين ومنع المشتبه بهم من السفر.