حصلت "المدى" على النص الكامل لتقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2011 الذي سيطرح على القارئ الكريم مفاجآت لا تحصى عبر حلقات. والديوان من اعرق مؤسسات الدولة العراقية وهو يوزع نسخاً محدودة كل شتاء لتقريره السنوي حول الانفاق المالي الذي شهدته كل دوائر الدولة خلال العام السابق.وفي هذا التقرير مجموعة مزايا فريدة، أولها انه يكشف معلومات بمستوى الكارثة من يوميات دوائر الدولة كافة، وهي تظهر الى العلن لاول مرة ويجري عرضها بلغة قانونية وتدقيق احترافي ومراجعة مستوفية ومقارنات تشمل السنوات السابقة.وثاني المزايا انه لم يصدر من حزب ضد حزب، او كتلة ضد اخرى، بل كتبه طاقم موظفين يلاقي قبولا واسعا، ويحترمه رئيس مجلس الوزراء نفسه. اما ثالث المزايا فهو ان ديوان الرقابة يستطيع عبر صلاحياته الخاصة ان يصل بشكل موثق الى معظم المعلومات التي يعجز الإعلام عن الوصول اليها مع ان هذا الوصول حق له في النظام الديمقراطي، بل يُحرم من الاطلاع على هذه المعلومات حتى البرلمان.ان التقرير السنوي للديوان وكما سيلاحظ القارئ الكريم، ينطوي على صراحة كبيرة، وهو بمثابة اعتراف عراقي رفيع بغياب الدولة في تفاصيل مرعبة ادت بنا الى هذه الأحوال السيئة. ان الدولة عبر هذا التقرير، تعترف بان في داخلها مساحات واسعة من "اللادولة"، وهذه المساحات تبدأ بالدوائر الخطيرة كمجلس الوزراء، ولا تنتهي عند أصغر قرية، كما سيلاحظ المتابعون لهذه الحلقات.
سنكتشف تباعا اننا امام القصة الكاملة للدولة العراقية خلال عام 2011، او "قصة اللادولة في العراق" لو شئتم.

السعر الأقل لا يعجبنا

(5) عقد الوزارة الخاص بطبع وتجهيز (39) عنوانا مدرسيا للعام الدراسي (2011-2012) بكلفة إجمالية (48175) مليون دينار (ثمانية وأربعون مليارا ومائة وخمسة وسبعون مليون دينار) المبرم مع الشركة العامة لإنتاج المستلزمات التربوية وبمدة تجهيز (3) أشهر من تاريخ توقيع العقد في 8/5/2011 عن طريق الإحالة ولدينا بصدده ما يأتي:-
(أ) بين كتاب الشركة العامة لإنتاج المستلزمات التربوية في 7/4/2011 الموجه إلى مكتب الوزير/ قسم العقود بأن طبع الكتب سيكون عن طريق المشاركة داخل وخارج العراق حيث تمت إحالة (38) عنوانا مدرسيا الى شركة الوفاق للطباعة المحدودة بمبلغ (46940) مليون دينار (ستة وأربعون مليار وتسعمائة وأربعون مليون دينار) بموجب عقد المشاركة المبرم معها.
(ب) بيّن محضر لجنة العقود المركزية في الوزارة بتأريخ 14/4/2011 وجود مستحقات مالية بحق المطبعة المشاركة (شركة الوفاق) لصالح مصرف الوركاء غير مدفوعة مما ينعكس سلباً على موقف الشركة العامة لإنتاج المستلزمات التربوية وعلى الوزارة عند إحالة طبع الكتب المدرسية على الشركة المذكورة وكان رد الوزارة بتأجيل الإحالة لحين التأكد من صحة المعلومات لغاية 17/4/2011 إلا أننا لاحظنا قيام لجنة العقود الحكومية المركزية بتأريخ 17/4/2011 بإحالة (39) عنوانا مدرسيا الى الشركة دون التأكد من صحة المعلومات.

(6) عقد وزارة التربية المبرم مع (15) شركة ومطبعة عراقية من القطاع الخاص لطبع الكتب المدرسية بعدد (12713919) كتابا بمبلغ (12436) مليون دينار (اثنا عشر مليارا وأربعمائة وستة وثلاثون مليون دينار) ولدينا بصدده ما يأتي:-

(أ) من خلال فحص ودراسة محضر لجنة تحليل العطاءات المؤرخ في 16/5/2011 لوحظ أن بعض العطاءات المقدمة من قبل الشركات أقل من الكلفة التخمينية إلا انه لم تتم الإحالة إليها من قبل اللجنة باعتبارها غير مستوفية للشروط ودون بيان أسباب ذلك.
(ب) لم تتم إحالة عدد من العناوين المبينة ضمن العقود المبرمة مع المطابع المؤشرة إزاءها على الرغم من أن لجنة التحليل أوصت بإحالتها إليها وكما مبين في الجدول أدناه:-


















وقد طلب ديوان الرقابة المالية إجراء التحقيق بالفقرتين أعلاه.

رفض العطاء الأقل

ثانياً - المناقصة المرقمة (125/هـ/2010) الخاصة بهدم وإعادة بناء مدرسة ابتدائية سعة (12) صفا، المبرمة من قبل مديرية تربية محافظة الأنبار، وبمبلغ (604) ملايين دينار (ستمائة وأربعة ملايين دينار) بعهدة شركة ياسين هادي بدوي حيث لوحظ قيام المديرية بإحالة المناقصة على شركة ياسين هادي بدوي كونها مستوفية لشروط المناقصة على الرغم من كون عطاء شركة الوسام الذهبي مستوفيا لشروط المناقصة وبمبلغ عطاء أقل حيث كان عطاؤها بمبلغ (559) مليون دينار (خمسمائة وتسعة وخمسون مليون دينار) أي أقل من عطاء شركة ياسين هادي بدوي بمبلغ مقداره (45) مليون دينار (خمسة وأربعون مليون دينار) وبمدة تنفيذ تقل بـ(60) يوماً عن شركة ياسين هادي بدوي وبذلك تم اعتبار شركة الوسام الذهبي احتياط أول دون ذكر مبررات ذلك في محضر لجنة التحليل، وقد طلب ديوان الرقابة المالية الوقوف على أسباب ذلك والتحقيق بالموضوع.
ثالثاً - عقد المديرية العامة لتربية كركوك المبرم مع شركة إبداعات المستقبل للمقاولات عراقية الجنسية الخاص بمشروع بناء مدرسة (6) صف في قرية السعيدي/ الرشاد وبمبلغ (177) مليون دينار (مائة وسبعة وسبعون مليون دينار) وبمدة تنفيذ (120) يوما، حيث تمت إعادة الاعلان عن المناقصة وللمرة الثانية نظراً لعدم وجود عطاء مستوفٍ وأوصت لجنة التحليل بإحالة المناقصة لشركة (سامي الدولية) لكونها قدمت أوطأ العطاءات وبمبلغ (148) مليون دينار (مائة وثمانية وأربعون مليون دينار) وقد طلبت لجنة تدقيق الإحالات في المحافظة بإعادة النظر في الإحالة لقيام الشركة الأخيرة بتقديم خطاب ضمان لا يحمل اسم المدير المفوض أو أحد مؤسسي الشركة وتمت إحالة المشروع لشركة (إبداعات المستقبل)، وقد اعترض قسم العقود على بعض من فقرات جدول الكميات كونها غير واقعية وتمت توصية بإعادة الإعلان ولم تأخذ لجنة التدقيق ذلك بنظر الاعتبار على الرغم من وجود فرق بمبلغ (29) مليون دينار (تسعة وعشرون مليون دينار) بين العطاءين، مما يتطلب تشكيل لجنة تحقيقية للنظر في أسباب عدم الإحالة والتسبب في خسارة المحافظة للمبلغ أعلاه ومحاسبة المقصرين.

ك- نتائج أعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على نشاط المديرية العامة للتعليم المسائي والأهلي للفترة من عام/ 2008 ولغاية عام/ 2010

أولاً- قسم التفتيش التربوي
عدم توفر الاختصاصات المطلوبة اللازمة لتفعيل دور قسم التفتيش التربوية للاشراف على التعليم المسائي والأهلي، الأمر الذي يتطلب استحداث نواة للإشراف التربوي والاختصاص في القسم يبدأ عمله في محافظة بغداد.

ثانياً - المدارس الأهلية
منحت المديرية (16) جمعية خيرية (29) إجازة لإنشاء مدارس أهلية دون لتأكد من كون هذه الجمعيات مجازة من قبل دائرة المنظمات غير الحكومية وان تكون إجازتها نافذة، مما يتطلب التحقق من كون إجازاتها نافذة عند منح وتجديد الإجازات الخاصة بإنشاء المدارس الأهلية لهذه الجمعيات.

معهد التطوير بلا شهادات عليا

ل- نتائج أعمال الرقابة والتدقيق التخصصي على نشاط معهد التدريب والتطوير التربوي للأعوام (2007/2008/2009/2010).
أولاً- نشاطات الأقسام
عدم قيام شعبة الإعلام بإصدار المجلات العلمية المتخصصة والنشرات المهنية والدراسات الضرورية لتطوير الكفاءة المهنية، إضافة إلى عدم قيام أغلب أقسام المعهد بإجراء البحوث العلمية التربوية في مجال اختصاص المعهد في التدريب والتطوير.
ثانياً - الكادر التدريسي
حاجة المعهد إلى كوادر ذوي كفاءة علمية وخبرة بالمجال التربوي حيث لم تتجاوز نسبة حملة الشهادات العليا (22%) من كادر المعهد، مما يتطلب رفد المعهد بالكفاءات العلمية التربوية من حملة الشهادات العليا لتحقيق أهداف المعهد.
ثالثاً - الخطط التدريبية
نتيجة لعدم وجود برامج ومعايير ثابتة لعدد الدورات التدريبية لوحظ وجود اختلاف كبير في عملية التنفيذ بين المديريات العامة للتربية ناتج عن ضعف المتابعة الإدارية والفنية في إعداد المعايير التدريبية بموجب الحاجة، مما يتطلب إعداد معايير لتنفيذ الخطط والبرامج التدريبية حسب حجم المديريات العامة للتربية من حيث إعداد المدارس والمشرفين التربويين ونوع الاحتياجات العلمية التدريبية المطلوبة وتحديد برامج التدريب والوقت المناسب لها ومدة تنفيذها.

6. وزارة التجارة

أصدر عنها التقارير الآتية:-








وفي أدناه أهم المؤشرات والملاحظات التي وردت فيها:-
أ- الأرصدة المجمدة
ما زالت أرصدة الحسابات الجارية في المصارف للشركات التابعة لوزارة التجارة مجمدة ولم تطلق لغاية تاريخ إعداد التقرير خلافاً لمنشور عام وزارة المالية - دائرة المحاسبة رقم (6549) في 20/10/2004 الصادر تنفيذاً لكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء (3325) في 11/10/2004 وقد تضمنت كافة التقارير الصادرة عن هذا الديوان بخصوص البيانات المالية للوزارة والشركات الحكومية التطرق لهذا الموضوع.

1000 طن لا يحتاج إليها العراق

ب- الشركة العامة
 لتجارة المواد الغذائية والحبوب

أظهرت نتائج التدقيق لعقود التجهيز المبرمة لصالح الوزارة من قبل كل من الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية والشركة العامة لتجارة الحبوب مجموعة من الملاحظات تضمنها تقرير الديوان المرقم (4/2/1/3786) في 17/3/2011 ونورد في أدناه أهم تلك الملاحظات:-
أولاً- قيام وزارة التجارة بشراء كميات كبيرة زائدة عن الحاجة السنوية المحددة بموجب الخطة من مادتي (الزيت والدهن الصلب) في سنة 2008 بمقدار (813178) طنا (ثمانمائة وثلاثة عشر ومائة وثمانية وسبعون طنا)، الأمر الذي الحق ضررا كبيراً بالمال العام من جراء سوء الإدارة وعدم استخدام التخصيصات المرصدة بشكل متوازن.
ثانياً - قيام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية بصرف مستحقات المجهزين عن المواد التالفة غير الصالحة للاستهلاك البشري بمبلغ (45268142) دولار (خمسة وأربعون مليونا ومائتان وثمانية وستون ألفا ومائة واثنان وأربعون دولارا)، مما يتطلب تحديد المسؤولية التقصيرية عن ذلك.
ثالثاً- تعرض كميات كبيرة من مفردات البطاقة التموينية للفقدان من قبل الشركات الناقلة (قطاع عام، مختلط، خاص) المتعاقدة مع كل من الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية والشركة العامة لتجارة الحبوب، وقد بلغت قيمة المحمولات المفقودة (106665) مليون دينار (مائة وستة مليارات وستمائة وخمسة وستون مليون دينار) و(30168) مليون دينار (ثلاثون مليار ومائة وثمانية وستون مليون دينار) على التوالي.
رابعاً- عدم قيام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية باحتساب الغرامات التأخيرية على المواد الموردة من قبل المجهزين خارج مدة العقد تعويضاً عن المواد التي أظهرت نتائج الفحص المختبري الخاص بها عدم مطابقتها للمواصفات التعاقدية.
خامساً- المبالغة في أسعار التعاقد للعقود الخاصة بشراء بعض المواد (زيت الطعام، السمن النباتي، الحليب) لسنة 2008 من قبل الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، مما يتطلب تشكيل لجنة تحقيقية لتحديد المسؤولية التقصيرية عن التعاقد بأسعار مبالغ فيها.
الأسعار دوماً أغلى
ج- اللجنة التحقيقية الخاصة بعقود وزارة التجارة
تم إبلاغ مجلس النواب/ اللجنة التحقيقية الخاصة بعقود وزارة التجارة بنتائج أعمال الرقابة والتدقيق على عقود الشركة العامة لتجارة المواد الخاصة بتوريد مفردات البطاقة التموينية لسنة /2009 بموجب كتاب الديوان المرقم (19281) في 19/12/2011، وندرج في أدناه أهم الملاحظات التي تم تأشيرها:
أولاً - قامت الشركة بالتعاقد مع الوسطاء من القطاع الخاص بدلاً من التعاقد مع المجهزين الأصليين مما ادى الى ارتفاع أسعار التعاقد قياساً بالتركيبة السعرية للمواد المشتراة.
ثانياً - تم تسديد عوائد الميناء البالغة (12،5) دولار (اثنا عشر دولارا وخمسون سنتا) وأجور التحميل والتفريغ بمقدار (2) دولار (دولاران) عن كل طن من قبل الشركة، في حين بينت الشركة العامة لموانئ العراق قيامها باستيفاء مبلغ (6000) دينار عن كل طن مفرغ للحمولات المكيسة (رز - سكر)، علما انه سبق ان تم تشكيل لجنة برئاسة ديوان الرقابة المالية وعضوية خبراء من وزارة التجارة لدراسة الموضوع وقد تم تزويد مجلس الوزراء – لجنة الشؤون الاقتصادية بمحضر اجتماع اللجنة والذي تضمن توصية تؤيد بأن الأساس المعتمد في صرف مبلغ (12،5) دولار+(2) دولار لا يتفق مع التوجيهات الخاصة بموضوع الشراء المباشر.
ثالثاً - استقطاع رسم الطابع من قيمة الكمية المجهزة بدلاً من استقطاعه من كامل مبلغ العقد عن التعاقد، الأمر الذي أدى إلى عدم استقطاع رسم الطابع عن العقود التي لم يتم تنفيذها بالكامل والعقود التي تم إلغاؤها خلال سنة/ 2009، حيث بلغ إجمالي فروقات رسم الطابع (105184) دولارا (مائة وخمسة آلاف ومائة وأربعة وثمانون دولاراً) عن العقود غير المنفذة بالكامل و(382517) دولارا (ثلاثمائة واثنان وثمانون ألفا وخمسمائة وسبعة عشر دولارا) عن العقود الملغاة.
د- الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية
عقود شراء مفردات البطاقة التموينية
أولاً- الملاحظات المشتركة
(1) قيام الشركة بالتعاقد على شراء مواد غير مشمولة بمكونات مفردات البطاقة التموينية خلافاً لقرار مجلس الوزراء رقم (369) لسنة/ 2009 والذي تضمن اقتصار التعاقد على المواد الآتية (الطحين، الرز، السكر، الزيت، حليب الأطفال) كما في العقود المرقمة (18،103،11،297،8،56،23،14)
(2) قيام مدير عام الشركة بتوقيع عقود مع الشركات المجهزة بمبالغ تزيد على الصلاحيات المخول بها والبالغة (5) ملايين دولار (خمسة ملايين دولار) لكل مرة كما في العقود المرقمة (13،103،18،8،230،34).
(3) من خلال تدقيق العقود المرقمة (13،1328،34) والمبرمة مع شركة عطارد (إماراتية الجنسية) لوحظ أن الوثائق الصادرة عن دولة الامارات العربية المتحدة أشارت إلى أن انتهاء الرخصة التجارية للشركة في 7/1/2009 علماً ان تاريخ التعاقد معها في سنة/2010 وذلك خلافاً للمادة (5) من بيان تأسيس الشركة التي تنص على (أن مدة الشركة هي سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري تمدد لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الآخرين بعدم رغبة في التجديد كتابة قبل نهاية مدة العقد او أي مدة مجددة بثلاثة أشهر على الأقل)، مما يتطلب تشكيل لجنة تحقيقية وتحديد المسؤولية عن التعاقد مع الشركة على الرغم من عدم تدقيق وثائق محدثة وسارية المفعول لغاية تاريخ التعاقد.
(4) قيام الشركة بصرف مستحقات المجهز دون قيامه بتقديم الوثائق والمستندات المطلوبة للتسديد حسب بنود العقد المرقمة (20،س/986،89) التي من ضمنها شهادة فحص حديثة وأصلية صادرة عن شركة فاحصة عالمية في ميناء التحميل ثبت صلاحية البضاعة للاستهلاك البشري ومطابقتها للمواصفات التعاقدية وشهادة منشأ مصدقة.
(5) تم التعاقد مع بعض الشركات المجهزة لمادة السكر بالرغم من كونها شركات غير رصينة حيث لم تجهز مادة السكر بالجودة العالمية المطلوبة خلافاً لكتاب وزارة التجارة رقم (635) في 1/6/2009 ومرفقة الآلية المعتمدة من قبل مجلس الوزراء والتي حددت المعايير الواجب اعتمادها لتحديد الشركات الرصينة (بأن تكون الشركات مصنعة وليست وسيطة).