 نينوى/ المدى برس

أمهل مجلس محافظة نينوى،امس السبت، الحكومة المركزية ثلاثة ايام للاستجابة لمطالبة المتظاهرين، معلنا اضرابا عاما في الدوائر الحكومية للمحافظة ومهدداً باستقالة جماعية ما لم تستجب الحكومة للمطالبات.
وقال عضو المجلس يحيى محجوب في مؤتمر صحفي حضرته (المدى برس) إن المجلس" عقد جلسة طارئة بعد تسلمه طلبات المتظاهرين من محافظ نينوى وقرر تبني المطالب الخاصة بالمتظاهرين".
وأضاف محجوب خلال المؤتمر الذي عُقــد بعد ظهر امس السبت بمبنى المجلس أن "هناك بعض الأمور تم إضافتها من قبل أعضاء المجلس بالإضافة للمطالب التي تقدم بها المحافظ مثل رفض الاجتثاث والمطالبة بإلغاء المساءلة والعدالة وهذا القرار جرى التصويت عليه بالأغلبية المطلقة في المجلس".
وتابع محجوب ان التصويت "تضمن أيضا الإعلان عن الإضراب العام لمدة 72 ساعة حتى تستجيب الحكومة عن جميع المطالب والأفراج عن الاف المعتقلين لدى الحكومة المركزية والإقليم وفي السجون كافة،ونقل المعتقلين إلى محافظاتهم"، مهدداً "اذا لم تتم الاستجابة سنقوم  بالاستقالة الجماعية من المجلس".
وكان الآلاف من المتظاهرين قد خرجوا اول من امس الجمعة في مدينة الموصل في منطقتي خزرج وساحة الاحتفالات وسط وشرقي الموصل.
وترافقت تظاهرات الموصل مع تظاهرات انطلقت في محافظة الأنبار منذ خمسة أيام دعا فيها المتظاهرون إلى تغيير الحكومة الحالية واطلاق سراح المعتقلات والسجينات في سجون وزارتي العدل والداخلية.
وتظاهر المئات من رجال الدين وشيوخ العشائر في مدينة الموصل، الخميس الماضي، احتجاجا على سياسية الحكومة العراقية، وطالبوها بإطلاق سراح المعتقلين من السجون، فيما هددوا بالعصيان المدني في المدينة اذا لم تنفذ مطالبهم.
وكان رجال دين وعلماء في الموصل قد طالبوا في (19 /12 /2012) خلال مؤتمر صحفي عُقــد بمبنى ديوان الوقف السني بمحافظة نينوى الحكومة المركزية بتحمل المسؤولية الكاملة لحادث اغتصاب فتاة في الموصل من قبل قوات الجيش العراقي وتقديم اعتذار معلن من قبل قيادة عمليات نينوى بشأن هذه الحادثة، داعيين الى اخراج قوات الجيش العراقي من المدينة.
وكان محافظ نينوى أثيل النجيفي قد كشف في (18 /12 /2012) لـ (المدى برس) أن "ضابطا منتسباً في الفرقة الثانية من الجيش العراقي اغتصب،، فتاةً قاصرا بعمر 17 سنة بعدما ادخلها عنوة إلى مقر السرية التي يعمل فيها في ناحية النمرود، مطالبا قيادة الفرقة الثانية بمقاضاة الضابط.
وانضم وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي مع رئيس مجلس صحوة الأنبار احمد أبو ريشة، يوم الأربعاء (26 كانون الاول الحالي) إلى الآلاف من متظاهري الفلوجة والأنبار بالإضافة إلى وفد من عشائر الجنوب، داعيا المتظاهرين إلى التفاوض ابتداءً من رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، واصفاً المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب بأنها "تحت أقدام المتظاهرين".
وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قد أدان في 24 من كانون الأول الحالي، "المعاداة" التي يتعرض لها السُّـنة في العراق، وعدها محاولة من الحزب الحاكم لكسب "الأصوات الطائفية" في الانتخابات، في حين انتقد شعارات إقامة إقليم سني التي أطلقها بعض أهالي الفلوجة في تظاهرتهم، مؤكدا أن الطائفية لا يمكن أن تواجه بطائفية أخرى.
ودعت الهيئة السياسية للتيار الصدري، في 23 من كانون الأول الحالي، إلى تشكيل لجنة برلمانية تشرف على سير التحقيق مع أفراد حماية وزير المالية رافع العيساوي، وفي حين استنكرت "التجاوزات" التي رافقت عملية الاعتقال، حذرت من العودة إلى "الطائفية المقيتة".
فيما دعت القائمة العراقية، في  23 من كانون الأول الحالي، أهالي نينوى وصلاح الدين والأنبار إلى الاعتصام حتى تحقيق مطالبهم في نظام ديمقراطي "يكفل حقوق الجميع"، وفي حين اتهمت رئيس الحكومة نوري المالكي بـ"افتعال" قضية حماية العيساوي "للتغطية على فشله"، بررت عدم حضورها لجلسة البرلمان، لـ"انشغالها بدراسة الأزمة الحالية".
وكان المقرب من وزير المالية رافع العيساوي، إبراهيم الصميدعي، قد أكد في حديث لـ (المدى برس)، السبت الماضي (22 كانون الأول الحالي)، "انتهاء أزمة" اعتقال عناصر حماية العيساوي باعتذار متبادل بين وزير المالية ورئيس الوزراء، فيما أكد أن "المالكي بادر بالاعتذار" عن تصرف أفراد القوة التي نفذت الاعتقال، أشار إلى أن العيساوي طالب "بتحقيق معمق" مع أفراد حمايته.
وكشفت إدارة محافظة الأنبار، في 22 من كانون الأول الحالي، أن رئيس الحكومة نوري المالكي أمر بتشكيل لجنة برئاسة الفريق قاسم عطا للتحقيق بملابسات اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي، مؤكدة أن المالكي وعد بإيجاد "حلول ترضي الجميع".
وكان وزير المالية رافع العيساوي قد أكد في حديث لـ (المدى برس)، في 20 من كانون الأول الحالي، أن جميع أفراد وضباط حمايته وعددهم (200) تم اعتقالهم من قبل قوات عسكرية بـ"أسلوب الاختطاف"، وشدد على أن الاعتقالات جرت من دون مذكرات قضائية، محملا رئيس الحكومة نوري المالكي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا الأمر. فيما أعلنت وزارة الداخلية العراقية في (20 كانون الأول الحالي)، أن القوات التي داهمت مكتب وزير المالية رافع العيساوي ومنزله تابعة لها أُرسِلت لاعتقال ثمانية مطلوبين من حماية العيساوي، فيما أكد  مجلس القضاء الأعلى، الجمعة الماضية (21 كانون الأول الحالي)، أن اعتقال أفراد حماية وزير المالية رافع العيساوي تمت بموجب مذكرات اعتقال قضائية، في حين كشف أن امر فوج حماية العيساوي اعترف بالمشاركة في إعمال عنف خلال الفترة الماضية، أشار إلى أن عدد المعتقلين من حماية العيساوي بلغ عشرة أشخاص.
ويعد رافع العيساوي من أهم قادة ائتلاف العراقية الذي يتزعمه إياد علاوي وهو يقود تكتلا نيابيا باسم (تجمع المستقبل الوطني) الذي يشغل سبعة مقاعد في مجلس النواب بدورته الحالية، ويمثل العيساوي إلى جانب رئيس البرلمان أسامة النجيفي ورئيس الحزب الإسلامي إياد السامرائي ونائب رئيس الجمهورية المحكوم بالإعدام طارق الهاشمي التيار الإسلامي السني في العراقية، وعُرف عنه في طوال مدة تسنمه منصبه كوزير للمالية التزام الصمت على الأقل ظاهريا على سياسات رئيس الحكومة نوري المالكي تجاه العراقية على عكس بقية قادتها الذين كانوا يهاجمون المالكي صراحة.
واتهم العيساوي من قبل المالكي إبان التفاوض على تشكيل الحكومة الحالية بأنه يقود تنظيم (حماس العراق) المسلح الذي نسبت إليه العديد من العمليات المسلحة في غرب بغداد والأنبار، كما تسرب عن الاجتماعات التي عقدها المالكي وإياد علاوي في صيف (2010) أن المالكي طلب من علاوي إخراج العيساوي من العراقية لأنه يقود تنظيما مسلحا كشرط لتحالف ائتلاف دولة القانون مع ائتلاف العراقية لتشكيل الحكومة.
وتعد حادثة اعتقال حماية العيساوي هي الثانية التي تطال قيادي في القائمة العراقية إذ تعرض نائب رئيس الجمهورية والقيادي السني البارز في العراقية طارق الهاشمي  إلى حملة اعتقال لأفراد حمايته والمقربين منه بأوامر مباشرة من المالكي في مثل هذه الأوقات من العام الماضي (2011)، ما اضطره إلى مغادرة العاصمة بغداد إلى إقليم كردستان أولا ثم إلى تركيا التي لا يزال مقيما فيها، وقد صدرت بحقه بعدها خمسة أحكام بالإعدام غيابيا كان آخرها في (18 كانون الأول 2012).