العدل: تسلمنا أوامر قضائية بالإفراج عن 11 موقوفة من سجن النساء

العدل: تسلمنا أوامر قضائية بالإفراج عن 11 موقوفة من سجن النساء

دعا وزير العدل حسن الشمري، الخميس،  النزيلات اللاتي يرغبن إكمال محكومياتهن في محافظاتهن إلى تقديم طلباتهن بهذا الشأن، فيما أكد أن نقل النزيلات إلى محافظاتهن لا يعني إطلاق سراحهن.

وقال الشمري في حديث  صحفي  إن "نقل النزيلات إلى محافظاتهن لا يعني إطلاق سراحهن وهذا يحتاج إلى عفو خاص وتنازل من أصحاب الحق الشخصي".

وأضاف وزير العدل أن "الوزارة تدعو  من النزيلات اللاتي يرغبن بإكمال محكومياتهن في محافظاتهن إلى تقديم طلباتهن".

من جانبها أعلنت وزارة العدل،أمس  الخميس، عن تسلمها أوامر قضائية بالإفراج عن 11 موقوفة من سجن النساء، فيما لفتت إلى تسفير 13 نزيلة محكومات بقضايا جنائية إلى محافظاتهن لقضاء فترة محكومياتهن.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل حيدر السعدي في حديث إلى (المدى برس)، إن " دائرة الإصلاح في وزارة العدل تسلمت أوامر قضائية للإفراج عن 11 موقوفة من سجن النساء وفق كفالة ضامنة".

وأضاف السعدي أن "الوزارة قررت تسفير 13 نزيلة محكومات بقضايا جنائية إلى محافظاتهن لإكمال فترة محكومياتهن"، مبينا أن " ست سجينات منهن تم نقلهن إلى محافظة صلاح الدين، ونقل أربع نزيلات إلى الموصل، فيما تم نقل ثلاث سجينات إلى الأنبار".

وكان مصدر في قيادة شرطة محافظة الأنبار، أعلن الأربعاء 2 / 1 /2012، بأن القوات الأمنية أطلقت سراح ثلاث سجينات متهمات بقضايا جنائية بمبادرة من رئيس الحكومة نوري المالكي.

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي أكد، في 29/ 12 / 2012، أن "بعض" مطالب المتظاهرين مشروعة، وفي حين وعد بـ"تنفيذها بنفسه" وخاصة قضايا المعتقلين والمعتقلات، دعا علماء الدين إلى تشكيل لجنة لزيارة السجون والمعتقلات لتحديد "الخلل" فيها.

وأعلنت وزارة العدل، الثلاثاء الأول من كانون الثاني 2013، عن فتح أبواب السجون التابعة لها أمام اللجنة التطوعية المختصة بالنظر بملفات المعتقلين،  لافتة إلى وجود 980 موقوفة في السجون التابعة للوزارة منها 211 موقوفة محكومة بتهم تتعلق بقضايا إرهابية والبقية محكومات بجرائم جنائية مختلفة،فيما أكدت اللجنة التطوعية المختصة بملفات المعتقلين موافقة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي على عفو خاص بالسجينات المحكومات بتهم جنائية شرط موافقة رئاسة الجمهورية.

وتشهد محافظة الأنبار منذ الـ21 من كانون الأول 2012، تظاهرات على خلفية اعتقال حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، تطالب بـ"إسقاط الحكومة الحالية وإطلاق سراح السجينات المعتقلات في سجون وزارتي الداخلية والعدل"، مهددين باستمرار الاحتجاجات حتى تحقيق مطالبهم، بعد قطعهم الطريق الدولي الرابط بين العراق وسوريا والأردن.

لتأتي بعدها تظاهرات صلاح الدين بالتزامن مع التظاهرات التي انطلقت في محافظتي نينوى والأنبار، ففي الوقت الذي انطلقت فيه تظاهرات في الموصل منذ 27 كانون الأول 2012 للمطالبة بإلغاء قوانين الاجتثاث وإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات من السجون المركزية وتغيير مسار الحكومة.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top