إن \"وزارة التجارة أعدت مشروع قانون يخص تنظيم أوضاع السوق ويمنع الاحتكار ورفع أسعار السلع\".وبموجب القانون المذكور فانه ينبغي للحكومة ان تدخل الأسواق المحلية وتخوض المنافسة والصراع الاقتصادي فيها. وأوضح زيباري ان \"مشكلة ارتفاع الأسعار واحتكار السوق والسلع سيتم علاجها من خلال القانون المذكور، مبينا انه \"اذا وجدت المنافسة في الأسواق، عندها سيتم تقديم أفضل المنتجات بأقل الأسعار\". وأشار مستشار وزارة التجارة الى انه وطبقا لمشروع القانون المذكور، فانه \"ينبغي لحكومة الإقليم ان تتدخل فعليا لقطع دابر التحايل وبيع السلع الرديئة الى المواطنين الى جانب تمكينهم من اللجوء الى القضاء في حال التحايل تجاريا و رفع شكوى قضائية وفقا للقانون ذاته\". من جانبه قال محمد رؤوف وزير التجارة في حكومة الإقليم \"بعد الاستعانة بالعديد من الخبراء والاستناد الى العديد من البحوث والتحقيقات بخصوص ارتفاع الأسعار تبين ان الباعة الوحيدين هم السبب الفعلي وراء الارتفاع المستمر للأسعار من خلال وضع اسعار إضافية على السلع\". وحول سبل معالجة تلك الحالة قال وزير التجارة \"تلك الأوضاع لا يمكن معالجتها الا اذا تم تعيين شرطي عند باب كل محل تجاري لمنعه من بيع سلعه بأسعار مرتفعة، اي انه اذا كان سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم او نوع آخر من الخضروات 750 دينارا عراقيا ما يعادل (50 سنتا أميركيا) وباعه أصحاب المحال بـ 1500 دينار عراقي ما يعادل (1 دولار و20 سنتا) فان نسبة الربح تصل الى 50 %\". وأوضح وزير التجارة مساعي وزارته الرامية الى منع ارتفاع أسعار السلع قائلاً: \"نسعى الى وضع وكتابة الأسعار على السلع وافتتاح أسواق أسبوعية لبيع السلع بالجملة لخفض الأسعار، لأن الحكومة لا تستطيع تحديد أسعار السلع واحتياجات المواطنين لأنها تتبع معايير الأسواق الحرة\".