عبد الزهرة المنشداوي في علاوي جميلة وهي كما معروف سوق يعج بالمتبضعين والأسواق التجارية العامرة بشتى انواع السلع، اضافة الى باعة يتخذون من المساحات الفارغة مكانا لمزاولة مهنة البيع والشراء فيجعلون (العلاوي)غير منتظمة الصفوف يصعب على صاحب السيارة والمشاة اجتياز دهاليزها.
اي ان هناك نوعا من الفوضى التي يجب ان تتداركها الجهات المعنية من اِجل خلق نظام وسهولة اجراء عمليات البيع والشراء لطرفي المعادلة.علاوي جميلة التي ذكرناها تقع شرقي العاصمة بغداد بالاضافة الى كونها سوقا مزدحما ،من ميزاته الفوضى، ولكن مع ذلك تجد فيه نوعا من النظام.!كنت في حديث مع احد حمالي  علاوي جميلة  في سيارة نقل عامة،  تطرقنا فيه الى الاجر الذي يتقاضاه الحمال عن حمولته والمشقة الي تعاني منها شريحة هؤلاء الناس الذين يبذلون جهدا عضليا كبيرا في سبيل الحصول على الاجر من اجل اعالة من يعيلون. نبهني الى ان شريحة الحمالين لها نظامها ايضا اذ بدون النظام يتحول عملها في السوق الى صراع قد يؤدي الى نشوب مشاكل وتطاحن فيما بينها.ذكر لي محدثي من حمالي علاوي جميلة بالقول :حين تاتي الحمولة وتدخل السوق بواسطة سيارة يكون التنافس على اشده ما بين العاملين من اجل تفريغها وقبض الاجر فنشأت عن ذلك مشاكل ، وقامت معارك واشتباكات بالايدي وربما تدخلت العشيرة في فض نزاعات (علاوي ) جميلة .لذلك اتفقت هذه الشريحة على(ترتيب) ونظام قلل من ذلك .هذا النظام كما ذكره لي المتحدث اعطى اولوية تفريغ الحمولة للحمالين اصحاب العوائل الكبيرة، ومن ثم يليهم كبار السن من فقدوا اسباب الوصول للوظيفة الحكومية لسبب او اخر .في هذه العلاوي التي قلنا عنها بأن الفوضى فيها شائعة نجد هناك من وجد الحاجة الى القانون، والى الاليات التي يمكن ان لا تغمط حق الاخر وتعطيه الفرصة ليعيل عائلته ويسد متطلباتها.في وزاراتنا ومؤسساتنا لا تزال الفوضى سيدة الموقف بالنسبة لاشغال الوظالف. ولا نعتقد أن هناك نية او تحركاً نحو ايجاد الية ولو بقدر الالية المعتمدة في (علاوي جميلة) . الوظيفة واشغالها في كثير من الوزارات ما زالت محكومة باشخاص يعتبرونها  سلعة الت اليهم بحكم لا احد يعرف كنهه.  و لهم ان  يعرضوها للبيع بدواعي هيمنتهم على المؤسسات الحكومية وبعض الوزارات التي جيروها لصالحهم وهم جاهدون في هذه التجارة غير الشرعية والتي اضرت كثيرا بالمواطن سواء بفقدان فرصة التوظيف، او من كون الذين اسندت اليهم الوظائف ليسوا على تلك الاهلية التي يمكن من خلالها خدمة المواطن.على اصحاب القرار في الدولة ان يعيدوا النظر في هذا الجانب وان يستعيدوا تجربة (مجلس الخدمة المدنية) الذي كان في حينه صمام الامان في شغل الوظائف ويعتمد على ثوابت لا تطالها الشكوك حين يعمد الى التفاضل ما بين المتقدمين لنيل الوظيفة على الخبرة والشهادة والاستحقاق المهني. وحين يتساوى المتقدمون في المؤهلات فأنه يضطر الى اجراء اختبار للمتقدمين .