البرلمان يخفق في إقرار قانوني العفو العام والمحكمة الاتحادية

البرلمان يخفق في إقرار قانوني العفو العام والمحكمة الاتحادية

 بغداد / المدى عقد مجلس النواب أمس جلسته التاسعة والعشرين، وكان من المؤمل أن تشهد الجلسة التصويت على قانوني العفو العام والمحكمة الاتحادية حسب ما أكده اجتماع رئاسة المجلس مع رؤساء اللجان وممثلي الكتل النيابية أول من أمس.

النائب عن ائتلاف العراقية طلال الزوبعي توقع أن يصوت مجلس النواب على قانون العفو العام قبل بدء عطلته، مؤكداً أن اللجنة القانونية تضع حالياً اللمسات الأخيرة للقانون وستنتهي منه قريباً.وقال طلال الزوبعي في تصريح صحفي، إن \"اللجنة القانونية في مجلس النواب تضع حالياً اللمسات الأخيرة لقانون العفو العام وستنتهي منه قريباً\"، متوقعاً أن \"يتم التصويت على القانون قبل بدء عطلة مجلس النواب\".وأضاف الزوبعي أن \"القائمة العراقية وضعت عدداً من المقترحات، للذين يشملهم العفو العام بينهم مزورو الشهادات من الذين يحملون شهادة الإعدادية فما دون، والذين لم يتسلموا مناصب كبيرة في الدولة، وجرائم الرشوة والقضايا الكيدية التي جاءت نتيجة المخبر السري\".بالمقابل، استبعد النائب عن ائتلاف دولة القانون إحسان العوادي إقرار القانون، مؤكدا أن المقترح لا يزال ركيكا من حيث الصياغة.وأضاف العوادي في تصريح لمراسل المدى في البرلمان: لا اعتقد أن القانون سيلاقي بصيغته الحالية ترحيبا من قبل الكتل، مشيرا إلى أن ائتلاف دولة القانون عازم على عدم إقرار قانون يساهم في إطلاق سراح المجرمين والمتلطخة أيديهم بدماء الأبرياء.وأشار العوادي إلى أن تجربة 2008 خير دليل، لأن أكثر الذين أطلق سراحهم في ذلك العفو هم موجودون الآن، معتبرا أن توقيت تبييض السجون خطأ ولا بد من دراسته بشكل يوفر الأمن ولا يزعزعه.  وكانت الكتل السياسية قد قررت، أمس الأحد (11 آذار 2012)، تعطيل جلسات مجلس النواب في الثامن عشر من شهر الحالي وحتى مطلع شهر نيسان المقبل، بسبب الاحتفالات بأعياد نوروز والاستعدادات للقمة العربية المزمع عقده في العاصمة بغداد نهاية شهر آذار.يشار إلى أن مجلس النواب سبق وأن صوت في (14 آب 2011)، بأغلبية الحضور وبشكل أولي على قانون العفو العام، وكان من المقرر استمرار مناقشة القانون في جلسة المجلس التي عقدت في (6 آذار 2012)، إلا أنه تم تأجيل المناقشة.وكانت رئاسة مجلس النواب قد رفعت جلستها إلى يوم الخميس المقبل، وفيما أكد مراسل المدى في مجلس النواب أن الجلسة شهدت قراءة ثلاثة قوانين، تم تأجيل قراءة ثلاثة قوانين أخرى مقررة اليوم إلى الجلسة المقبلة.وأضاف إن \"رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي رفع جلسة المجلس الـ29 من السنة التشريعية الثانية إلى الخميس المقبل\"، مبينا أن \"الجلسة شهدت القراءة الأولى لقانوني وزارة النقل والدفاع المدني والقراءة الثانية لمشروعي قانوني تصديق النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي ووزارة العلوم والتكنولوجيا\".وأشار إلى انه \"تم تأجيل مناقشة قانون إنشاء صندوق تعويض ذوي ضحايا الإبادة الجماعية ومقترح قانون تعديل قانون الجوازات والقراءة الأولى لمقترح قانون إنشاء صندوق تعويض ذوي ضحايا الإبادة الجماعية وقانون تعديل قانون الجوازات\".وكان مجلس النواب قد عقد، أمس الاثنين 12 آذار 2012، جلسته الـ29 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية برئاسة أسامة النجيفي وحضور 229 نائباً، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد مناقشة ستة مشاريع قوانين بينها قانون إنشاء صندوق تعويض ذوي ضحايا الإبادة الجماعية ومقترح قانون تعديل قانون الجوازات.وذكر مصدر نيابي لوكالة كل العراق [أين] أمس الاثنين أن \"رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي رفع جلسة البرلمان إلى الخميس المقبل بعد إتمام البرلمان قراءة أولى وثانية لعدد من مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعماله\".وكان البرلمان قد عقد جلسته الاعتيادية أمس برئاسة مجلس النواب أسامة النجيفي وبحضور 229 نائباً بقراءة ستة من مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعماله هي القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الجوازات المقدم من لجنة الأمن والدفاع والقراءة الأولى لمشروع قانون الدفاع المدني والقراءة الأولى لمقترح قانون إنشاء صندوق تعويض ذوي ضحايا الإبادة الجماعية المقدم من اللجنة المالية واللجنة القانونية فضلا عن قانوني العفو العام والمحكمة الاتحادية.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top