 بغداد/ إياس حسام الساموك اتهامات متبادلة وتفكير بتشكيل تحالفات جديدة، هو المشهد السياسي مع بدء العد التنازلي لانتخابات مجالس المحافظات التي لم يتبق عليها سوى تسعة أشهر، إذ تعمل الأحزاب على لملمة أوراقها من اجل حصد اكبر عدد من المقاعد في اقتراع يعد الأهم من سواه لأنه يوفر الأرضية لانتخابات البرلمان في عام 2012، كما أن الحكومات المحلية المقبلة ستجد قانونا ينتظر إقراره من المؤمل أن يوفر لها الكثير من الصلاحيات على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية.
التحالف الوطني، الكتلة السياسية الأكبر في مجلس النواب، يشهد تراشقاً بين مكوناته إذ يتهم فريق منهم الآخر باستغلال مناصبه الحكومية من اجل تحقيق مكاسب حزبية وانتخابية على حساب الآخرين، في حين يطالب الفريق الآخر (المتهم) شركاءه بتقديم الأدلة التي تثبت تورطه باستغلال نفوذه الحكومي للتعبئة الانتخابية.المجلس الإسلامي الأعلى، رفض الكشف عن تحالفاته الجديدة في الانتخابات المقبلة لحين الانتهاء من تشكيل مفوضية الانتخابات ومعرفة النظام الذي سيتم فيه الاقتراع، لكنه اتهم رئيس الوزراء نوري المالكي بتوفير كامل إمكانية الدولة من اجل الحصول على المكاسب ذاتها التي حصدها في الانتخابات السابقة.وقال النائب عن المجلس، عزيز العكيلي \"إن الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن تحالفاتنا في الانتخابات المقبلة، نحن نعاين تشكيل مفوضية الانتخابات وكذلك الحال بالنسبة للقانون الذي سيتم بموجبه الاقتراع، بعدها سنعلن توجهنا كتيار شهيد المحراب حسب ما سيكون عليه النظام الانتخابي سواء كانت القائمة مغلقة أو مفتوحة أو ما بينهما\".ووجّه العكيلي انتقادات واسعة إلى شريكه في التحالف الوطني، وقال في اتصال هاتفي مع (المدى) أمس \"إن المالكي متى ما بقي على دفة الحكم سيسخّر كافة إمكانيات الدولة من اجل نجاحه في الانتخابات\"، مبينا \"هناك أمثلة كثيرة على قولي؛ إطلاق عدد كبير من التعيينات، ومجالس الإسناد، وتمليك قطع الأراضي للمتجاوزين وهو ما يعرف بـ(الحواسم)\"، وزاد \"فضلا عن قطع الإعلانات الموزعة من شمال العراق إلى جنوبه تحمل جمل يرددها رئيس الوزراء كل هذه من المال العام، نحن لا نستطيع الحكم عليها ان كانت هذه الأساليب مشروعة أو لا، فالعلم عند الله\".أما التيار الصدري، وبالرغم من عدم اتخاذه قرارا يتعلق بالصورة التي سيدخل فيها بانتخابات مجالس المحافظات، إلا أن احد قياداته البارزة يفضل أن يكون النزول في المعترك الانتخابي منفردا من اجل حصد ثمار الانجازات التي حققها النواب الصدريون خلال الفترة الماضية لاسيما في مسألة توزيع جزء من ورادات النفط على الشعب ومقترح قانون العفو العام.وقال النائب الصدري جواد الحسناوي \"لم نتخذ قراراً بخصوص دخول الانتخابات بصورة منفردة أو مع الكتل السياسية الأخرى، هناك لجان مشتركة من الهيئة السياسية للتيار الصدري تعمل من اجل قول كلمة الفصل\"، مستدركا \"أنا اذهب مع الدخول في الانتخابات بصورة منفردة لدينا الثقة الكاملة في الحصول على مقاعد كبيرة تؤهلنا للمشاركة الفعلية في القرار السياسي\".وأما عن الاستعدادات التي أطلقها الصدريون للانتخابات المقبلة أوضح الحسناوي في تصريح لـ(المدى) أمس \"شكلنا لجاناً على مستوى المحافظات من اجل تثقيف الشارع العراقي لهذه الانتخابات التي تعد الأهم لقرب الحكومات المحلية من الشارع العراقي\".واتفق النائب الصدري مع المجلس الإسلامي الأعلى بخصوص استخدام رئيس الوزراء للمال العام من اجل الترويج لمجالس المحافظات، إذ يبين الحسناوي \"عمل المالكي خلال الفترة الماضية على عقد احدى جلسات الحكومة في البصرة ويسعى لتكرار الأمر في الديوانية، إن هذه الإجراءات تندرج ضمن الحملات الانتخابية عكس ما يشيع بأن رئيس الوزراء ينوي معالجة الصلاحيات\"، معتبرا أن المادة 25 من الموازنة التي رفعها البرلمان المتعلقة بالدفع الآجل \"احد أساليب نهب المال العام من قبل بعض العناصر المتنفذة في الحكومة واستخدامها ضمن الدعايات الانتخابية كما حصل في مجالس الإسناد والمكافآت التي تعطى دون أبواب مشروعة في الموازنة\".ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي رد على شركائه، بطلبه منها تقديم الأدلة التي تثبت تورط رئيس الوزراء باستخدام المال العام في دعايته الانتخابية، مشددا على أن قرار الدخول في انتخابات مجالس المحافظات سيتخذ ضمن مؤتمر عام للائتلاف بعد القمة العربية المزمع عقدها نهاية الشهر الحالي.وقال النائب إحسان العوادي \"من يملك أدلة تدين المالكي أو غيره باستخدام المال العام في الانتخابات عليه إبرازها والكف عن الحديث بهذا الأمر أمام وسائل الإعلام فحسب، بل يجب محاسبة أي من يخالف القانون لاسيما في الأمور التي تتعلق بالانتخابات\".وعن رؤية ائتلاف دولة القانون بخصوص الانتخابات المقبلة ذكر العوادي في اتصال هاتفي مع (المدى) أمس \"هناك اجتماع قريب لدولة القانون يتم من خلاله دراسة الوضع السياسي ومعرفة توجهات الكتل السياسية المنضوية في الائتلاف بالمقارنة مع ما حققته الكتل الأخرى على مستوى الشارع العراقي وبعدها سيتخذ القرار النهائي\".على الجانب الآخر، فأن الوضع في القائمة العراقية قد يبدو أكثر وضوحا إذ تقترب نحو الانفصال وتشكيل تحالفات جديدة.حركة الوفاق بزعامة إياد علاوي، فجرت مفاجأ
اترك تعليقك