وقال مقرر لجنة حقوق الإنسان حيدر الملا في بيان تلقت \"المدى\" نسخة منه إن \"الاعتقالات العشوائية وعمليات التعذيب المنهجية في السجون وانتزاع الاعتراف بواسطة التعذيب واختلاق ملفات قضائية كيدية ذات أهداف سياسية وانتهاك حقوق النساء وقمع المتظاهرين وحالات أخرى من انتهاك حقوق الإنسان مازالت مستمرة في العراق\".وبيّن الملا أنه \"لا يوجد هناك أي جهاز مستقل في العراق يكون مهمته مراقبة واقع حقوق الإنسان، كما إن جهودنا لتشكيل مفوضية مستقلة لحقوق الإنسان في العراق قد باءت بالفشل في السنوات الماضية بسبب رفض الحكومة لتشكيل هذا الجهاز طالبنا بشكل جاد بدعم من المجتمع الدولي في هذا الصدد\".وبحث أعضاء في لجنة حقوق الإنسان عن القائمة العراقية، الأربعاء، مع ممثلين عن السلك الدبلوماسي الأوروبي المعتمد لدى العراق من سفارات الدول الأوربية الواقع السياسي والإنساني وحقوق الإنسان في العراق.وتأسست وزارة حقوق الإنسان العراقية في العام 2003، لتتولى متابعة حالات الإساءة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها المواطنون، كما تقوم بمتابعة ملفات السجناء وتعريف المواطنين بحقوقهم.وكانت وزارة حقوق الإنسان العراقية قد أعلنت في السابع من نيسان الماضي، عن وضعها ورقة عمل من خمسة محاور لنشر ثقافة حقوق الإنسان للمرحلة المقبلة من العام الحالي 2011، مؤكدة قرب انجاز مسودة تقرير الحكومة بشأن اتفاقية القضاء على جميع إشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) واتفاقية حقوق الطفل، فيما أنجزت الإعدادات اللازمة لعقد المؤتمر الوطني لإصدار مسودة الخطة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة يونامي.وأكدت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي، في العشرين من آذار الماضي، أن العراق يفتقر إلى ثقافة حقوق الإنسان، مشددة على ضرورة تدريس هذه المادة في المدارس الابتدائية وتدريب عناصر حمايات السجون والقوات الأمنية عليها.وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومقره جنيف، قد استعرض في الـ16 من شباط من العام الماضي2010، التقرير الرسمي الذي قدمه العراق إلى المجلس حول واقع حقوق الإنسان، ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل للمجلس لسجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الـ192 الأعضاء في الأمم المتحدة، وبواقع مرة كل أربع سنوات.وأكد العراق في تقريره حدوث تطورات ايجابية على صعيد تعزيز واقع حقوق الإنسان والحد من الانتهاكات والخروق التي أرجع أسبابها إلى تحديات كثيرة، ومنها ترسبات الماضي، في حين أشار مراقبون وأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى وجود العديد من الملفات لا زالت عالقة، وثمة الكثير من الانتهاكات التي لم يكن لتلك الترسبات والتحديات أي علاقة في حدوثها.ويشهد العراق منذ 25 شباط الماضي، تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت، في وقت لا تزال الدعوات تتصاعد للتظاهرات في أنحاء البلاد حتى تحقيق الخدمات بالكامل.وتخلل تلك التظاهرات قتل وإصابات في صفوف العديد من المتظاهرين والقوات الأمنية، فضلا عن اعتقال عدد من الشباب المتظاهرين، فيما سجلت محافظة السليمانية في شمال العراق العدد الأكبر في سقوط القتلى والجرحى. يذكر أن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق فالتر كالين اتهم في تقرير رفعه إلى الأمم المتحدة، في الثالث من حزيران الجاري، الحكومةَ العراقية بعدم تنفيذها أغلب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمرأة والطفل والسجناء وغيرها.